الحويلي: مقترح الكوني بإصدار القاعدة الدستورية غير قانوني لكنه ‏قد يُمرر بسبب فشل الجهات التشريعية

أوج – طرابلس
أكد عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” ‏وأحد أعضاء ملتقى الحوار ‏السياسي، ‏عبدالقادر الحويلي، إن مقترح ‏عضو المجلس الرئاسي، موسى الكوني، بإصدار قاعدة دستورية ‏للانتخابات ونشرها في الجريدة الرسمية، “غير قانوني”، لكنه ‏قد يتم تمريره بسبب فشل الجهات التشريعية في استصدارها.‏
وأوضح الحويلي في تصريحات عبر فضائية “ليبيا بانوراما”، تابعتها ‏‏”أوج”، أن ما طرحه الكوني بشأن طرح القاعدة الدستورية في ‏مرسوم منشور في الجريدة الرسمية، مخالف للإعلان الدستوري، ‏مستدركًا بأنه لو أن المجلس الرئاسي السابق أو الحالي وضعوا قرارًا بمشروع ‏الاستفتاء على الدستور فقط فسيكون أمر صحيح، ولكن ليس ‏القاعدة الدستورية.‏
وأضاف بقوله “لكن الأمور في ليبيا كلها مرتبكة من 2015 إلى الآن ‏حتى أن المجلس الرئاسي السابق لم يعمل بقانون ميزانية وعمل ‏بترتيبات مالية، وربما تسير هذه العملية لأن الأجسام المناط بها ‏إصدار التشريعات لم تقم بواجبها التشريعي حتى الآن”.‏
وأشار إلى أن هذه القاعدة إذا ما استثنت كل من اعتدى على ‏طرابلس فالمنطقة الغربية سترضى عنها، وإذا هذه القاعدة منعت ‏من اعتدى فلن يرضى عليها الطرف الآخر، وسيتكرر ما حدث في ‏ملتقى الحوار السياسي أيضا، وسنظل في نفس الدائرة.‏
ولفت إلى أن المشكلة في مجلس النواب، لأنه ماطل ولم ينفذ ‏اتفاقات الغردقة-2 والتي خرجنا خلالها بصيغة وقاعدة دستورية ‏بالاستفتاء أولا، ولكن مجلس النواب لم يعتمد هذه القاعدة وحاليا ‏يمكن أن يعتمد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، تلك القاعدة ‏الدستورية.‏
وأكد أنه بعد إدخال القاعدة الدستورية سندخل إلى الصراع الآخر ‏وهو قانون الانتخابات، لأن هذا به أيضًا أفخاخ عديدة ومشاكل ‏عديدة يجب أن يتم مناقشتها والاتفاق حولها، بدءا من عدد ‏مجلس النواب القادم وطبيعة الدوائر إلى كافة الاشتراطات الأخرى.‏
‏ ‏
وتحدث عن أنه بتلك الوتيرة التي يسير عليها مجلس النواب أو ‏ملتقى الحوار السياسي، لا أعتقد أنه سيكون هناك قاعدة دستورية ‏منجزة في 1 الفاتح‎/‎سبتمبر.‏
وانتقل بالحديث عن تأكيد المفوضية أنها قد لا تتمكن من إجراء ‏الانتخابات البرلمانية والرئاسية إذا ما استلمت القاعدة الدستورية ‏بعد 1 الفاتح‎/‎سبتمبر، قال إن المفوضية تتحدث من الناحية ‏الفنية، ولكن خارطة الطريق تقول إن خارطة الطريق يجب أن ‏تجرى في وضع آمن وبنزاهة وشفافية، لكن هذا الوضع الليبي ‏الحالي لا يسمح بالأمر. ‏
واستدرك بقوله “جزء من المعرقلين حاليا يلجئون إلى هذا النص في ‏خارطة الطريق لتأكيد الانتخابات ويطالبون بتشكيل لجنة دولية ‏لتوضيح هل الوضع الليبي آمن وغير آمن”.‏
وذكر أنه لنكن صادقين الانتخابات البرلمانية أسهل من الناحية ‏الأمنية والإجرائية، لأن المرشحين من نفس المنطقة والناخبين ‏أيضا، لكن الانتخابات الرئاسية تحتاج أن يتجول الرئيس في كل ‏المناطق الليبية وهذا لا يمكن، ولذلك لا أعتقد أنها سيمكن إجرائها ‏في 24 الكانون‎/‎ديسمبر.‏
وأتم بقوله “الحل موجود لو أن البعثة لم تهدر الفرص، حيث أنها ‏ضيعت فرصة ثمينة خلال جلسة الحوار الأخيرة بعدم الذهاب إلى ‏التصويت على القاعدة الدستورية في أي من أيامها والتي كانت ‏ستخرج القاعدة الدستورية بصورة كاملة في تلك الفترة”.‏
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب‏‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏