الحويلي: مشاريع قوانين الانتخابات التي طرحها “الدولة الاستشاري” تفاوضية وليست ‏نهائية

أكد عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، عبدالقادر الحويلي، أن مشاريع القوانين التي طرحها مجلس ‏الدولة اليوم هي مشاريع تفاوضية وليست مشاريع ‏نهائية، مشيرًا الى أن ‏مجلس “الدولة الاستشاري” جاء متأخرا بإعداده مشاريع القوانين التي سترسل ‏إلى مجلس النواب.
وأضاف الحويلي، في تصريحات لفضائية “ليبيا بانوراما” تابعتها “أوج”، أن مجلس النواب وضع العربة قبل الحصان، وأصدر القانون ‏قبل اجتماعه مع مجلس الدولة، لافتاً إلى أن الضامن الوحيد لتخلي عقيلة صالح عن قانون انتخاب الرئيس هو ‏الاتفاق السياسي وضرورة التزامه به.‏
وأوضح أن مجلس النواب حاليا لديه عدة خيارات “إما أن تجتمع اللجنة التي أقرت ‏قانونه مع لجنة مجلس الدولة ويتفقا على تعديلات ‏معينة وتذهب إلى المجلسين للتصويت عليهما، أو يلتقي رئيسا ‏المجلسين برعاية البعثة الأممية”.‏
ورأى أن ‏مجلس “الدولة الاستشاري” مقصر في التواصل مع البعثات الدولية والأممية ‏وإعطاء إحاطة لمجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم ‏المتحدة، مؤكدا أن المجلس لم يقدم إحاطة أو استدراك على إحاطة ‏المبعوث الأممي الذي قدم تصريحات سيئة بترحيبه بقانون ‏انتخاب الرئيس، معتبرا أنه كان تدليس.
‏واستنكر تصريحات يان كوبيتش قائلاً: “حاول أن يوحي للعالم أنه من حق مجلس النواب أن ‏يصدر قانون انتخاب الرئيس منفردا وأن مجلس الدولة فقط هو ‏من تذمر على القانون في محاولة لتشويه صورته”.
وتابع “نحن نحاول أن نضغط للحصول على دعم دولي، وإيطاليا ‏وبريطانيا وتركيا ومصر وأمريكا باتوا متفهمين للموقف، وسمعنا أن ‏المصريين كانوا غير راضين عن هذا الإجراء الأحادي بسبب غضب ‏الأمريكان أيضا من هذا التصرف”.‏
وأتم بقوله “لو رفض عقيلة صالح التفاوض فهذا أمر على راعي الاتفاق ‏السياسي وهي البعثة الأممية أن تحل المشكلة”.
وكان الناطق باسم المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، محمد عبدالناصر، قد أكد أن المجلس أقرَّ خلال جلسته اليوم قبول القاعدة الدستوريّة التي تجري على أساسها الإنتخابات الرئاسيّة والبرلمانيّة.
وأوضح أن مشروع القاعدة الدستوريّة، ومشروع قانون انتخاب الرئيس، ومشروع قانون انتخاب مجلس الأمّة، سوف يُحالون إلى مجلس النواب للنظر في التوافق بشأنه، وفق ما ينصُّ عليه الاتفاق السياسي المضمّن في الإعلان الدستوري، مؤكدا أنه سيُحال إلى المفوضيّة العُليا للانتخابات وبعثة الأمم المتّحدة للدعم في ليبيا، للنظر في أيِّ ملاحظاتٍ فنيّة فقط.
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، ‏برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في‏ ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب‏‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.