الحويلي: متمسكون بالاستفتاء على الدستور أو تمريره كقاعدة دستورية وإجراء الانتخابات على أساسه

أوج – طرابلس
رجح عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” وأحد أعضاء الملتقى ‏السياسي، ‏عبدالقادر الحويلي، مطالبة أعضاء الملتقى خلال اجتماعهم نهاية الشهر في جنيف بتصحيح أوضاع السلطة التنفيذية المؤقتة أو إعادة تشكيل الحكومة لأنها لم تستطيع الالتزام بما تعهدت به.
ودعا الحويلي، في مداخلة هاتفية لقناة “ليبيا الأحرار”، تابعتها “أوج”، المجلس الرئاسي لاتخاذ موقف من تصريحات الناطق باسم عملية الكرامة أحمد المسماري التي اعتبر فيها وزارة الدفاع شاغرة، وانتقد اعتماد محمد الحداد رئيسا للأركان العامة.
وانتقد تصريحات المسماري حول شرعية رئيس أركان الكرامة، عبدالرازق الناظوري، قائلا: “ربما لم يقرأ الاتفاق السياسي الذي ينص على أن القرارات التي اتخذها مجلس النواب والمؤتمر الوطني العام بعد 4 أغسطس 2014م، يعاد مراجعتها وتعتبر باطلة”.
وحول موقف ملتقى الحوار السياسي من تصريحات المسماري، قال إن أعضاء الملتقى يدعون إلى جلسة مشتركة مع رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة لتقييم عملهم بعد مرور 100 يوم على تكليفهم، لكن البعثة الأممية لم تلتزم بذلك، على حد تعبيره.
وأضاف أن الاجتماع المقبل لملتقى الحوار في جنيف يوم 28 أو 29 من الشهر الجاري، سيشهد مداخلة للمجلس الرئاسي والحكومة، وستكون هناك أسئلة قوية من أعضاء الملتقى حول فترة عمل السلطة التنفيذية المؤقتة وما التزم به مسؤوليها أمام الشعب الليبي، وأين وصلوا في هذه الالتزامات.
وأكد وجود حالة عدم رضا من غالبية أعضاء ملتقى الحوار حول عمل الحكومة والمجلس الرئاسي، في ظل الخروقات التي تحدث على الجانب العسكري وتأخر اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” في مهامها المنوطة، وعدم دعمها بالصورة المناسبة.
وذكر أن أعضاء “الأعلى للدولة” في ملتقى الحوار السياسي يرفضون بشكل قاطع هذه الخروقات، قائلا: “كان يجب على الطرف الآخر الالتزام بعدم الخروج الإعلامي، لأن هذا الأمر يشكل خطرا على إجراء الانتخابات في موعدها يوم 24 ديسمبر القادم”.
وحول إمكانية شن خليفة حفتر هجوما عسكريا جديدا، قال: “لا أعتقد أن لديه القدرة على أي عمل عسكري جديد؛ فحتى قوات الفاغنر التي جلبها لم يعد له سيطرة عليهم، بل أصبحت هي تسيطر على الجنجويد والمرتزقة الأفارقة الآخرين، لكن حفتر يستطيع أن يؤثر على الانتخابات في 24 ديسمبر”.
وطالب المجتمع الدولي بمساعدة حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة لبسط سلطتها على كامل التراب الليبي، ومعاقبة من يعرقلون المسار السياسي، متوقعا أن يركز مؤتمر برلين 2 على المسار العسكري، خصوصا أن العملية السياسية بدأت في طريق الإنجاز.
وانتقد تغيير المبعوثة الأممية السابقة ستيفاني ويليامز مع اقتراب إنهاء تسوية الأزمة الليبية، خصوصا أنها صاحبة شخصية قوية ومدعومة من الإدارة الأمريكية، معتبرا أن تعيين المبعوث الجديد يان كوبيش أخّر العمل بسبب فترة استيعابه للملف الليبي وتطوراته، في حين كانت خريطة العمل جاهزة مع ويليامز، على حد قوله.
وأعرب عن رفضه لطريقة عمل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، قائلا: “يتعامل حتى الآن بالجزرة ولم يستخدم العصى”، مطالبا الحكومة بتطبيق القوانين سواء العسكرية أو المدنية وعلى رأسها “ازدواج الجنسية”، ما سيساعد على “لجم تمرد حفتر”.
وحذر من خطورة انقسام المؤسسة العسكرية على إجراء الانتخابات في موعدها، قائلا: “ما لم يتم توحيدها تحت سلطة المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة، لن تكون هناك انتخابات نزيهة وحرة وشفافة”.
وحول معضلة القاعدة الدستورية التي سيتم تنظيم الانتخابات على أساسها، أفاد بأن المؤتمر الوطني العام قدم مقترحا في السابق لتنظيم استفتاء على نقطتين فقط هما شكل الدولة ونظام الحكم، لكنه تأخر حتى ضاعت الفرصة الآن.
وتابع: “حاليا سيفرض علينا خياران؛ إما نظام برلماني أو رئاسي، لكن لا يجب انتخاب الرئيس دون دستور”، مستطردا: “موقف الأعلى للدولة واضح وصريح ويتمسك بالاستفتاء على الدستور أو تمريره كقاعدة دستورية، ويتم إجراء الانتخابات على أساسه”.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.