الحويلي: صوتنا اليوم على السير في خيارات المناصب السيادية وفقا لـ”بوزنيقة الأول”

أوج – طرابلس
قال عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” وأحد أعضاء الملتقى ‏السياسي، ‏عبدالقادر الحويلي، إن جلسة “مجلس الدولة” اليوم شهدت التصويت على السير في خيارات المناصب السيادية وفقًا لاتفاق بوزنيقة الأول.
وأوضح، في تصريحات لشبكة “الرائد” الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين، طالعاتها “أوج”، أنه سيتم فتح باب الترشح للمناصب السيادية وفقا للمناصب الموزعة جغرافيا والتي سوف تعطي لها الثقة، لتسلم السير الذاتية وفرزها من جديد وإرسالها إلى مجلس النواب.
وأكد أن المجلس قرر الاستمرار في مناقشة الاستفتاء على الدستور أو تمرير مشروع الدستور دون استفتاء بين المجلسين، أو التوجه إلى القاعدة الدستورية وفقا لمخرجات الغردقة.
ويأتي هذا فيما تشهد العلاقة بين مجلسي “الدولة والنواب” حالة من الاحتقان، على خلفية إدارة ملف المناصب السيادية، حيث نفى عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” علي السويح، علمه بما إذا كان تم الاتفاق بين رئيسي مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” خالد المشري، ولو بطريقة غير مباشرة على تشكيل لجنة دولية للنظر في المناصب السيادية، أم هو توجه طرف واحد.
وقال، في تصريحات لموقع “عربي21″، طالعتها “أوج”: “إن حدث هذا الأمر وهو تشكيل لجنة دولية فهذا قمة الغباء”، موضحًا: “ترك هذه المهمة للجنة دولية لن تكون هناك سيادة عليها سواء من مجلس النواب أو مجلس الدولة، يجعل رؤساء هذه المناصب يستمدون شرعيتهم من خارج الوطن كما هو الحاصل في المجلس الرئاسي ورئيس الوزراء حيث لا توجد سلطة لمجلسي النواب أو الدولة عليهم”.
وأضاف: “بالنسبة للاحتقان بين المجلسين فهو في تصاعد كلما أخفق الجسمان في حسم هذه المناصب، وقد يتصاعد الأمر إلى الأسوأ بالنسبة للبرلمان كونه في حالة انقسام واضح والذي يملك زمام الأمور هناك هو عقيلة فقط”.
وأردف: “أما في مجلس الدولة فهناك نظام يعمل به واتخاذ القرار يكون تحت قبة المجلس، لكن هذا لا يعني أنه لا يوجد خلاف بين عقيلة والمشري”.
وكان عضو مجلس النواب وعضو اللجنة المكلفة باستلام ملفات الراغبين في شغل المناصب السيادية، عبد المنعم العرفي، أكد أن الأمم المتحدة لا تتدخل ولن يسمح لها بالتدخل في اختيار شاغلي المناصب السيادية.
وأفاد العرفي، في تصريحات لمنصة “فواصل”، طالعتها “أوج” بأن ما نقل عن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح بالمغرب من تشكيل لجنة تتبع البعثة الأممية لبحث المناصب السيادية، لا صحة له، قائلا: “إما خانه التعبير أو حدث خطأ في النقل”.
وأوضح أن ملف المناصب السيادية محصور بين مجلسي “النواب والأعلى للدولة” ولجنتيهما، ولا علاقة لرئيسيهما به، ولا يحق لهما التدخل في الاختيار، وهو ما أكده عقيلة صالح في المغرب.
وذكر أن زيارة عقيلة صالح إلى المغرب تستهدف تقريب وجهات النظر بين “النواب والدولة” حول المناصب السيادية، مبينا أن جلسة البرلمان الاثنين المقبل ستكون لبحث ملف المناصب السيادية، ولن تقرّ الميزانية دون اكتمال تعيين شاغليها.
وأضاف أن الملفات المختارة للمترشحين للمناصب السيادية من لجنة مجلس النواب أحيلت لـ”الأعلى للدولة”، وعليه الآن اختيار 3 ملفات منها وإعادتها للبرلمان، بحسب اتفاق بوزنيفة.
وبيّن أن لجنة المناصب السيادية بـ”الأعلى للدولة” طلبت إمهالها أياما لاختيار الملفات واستبعاد من عليه شبهات فساد.
وتوجه عقيلة صالح، الخميس الماضي إلى المغرب، حيث ناقش، أمس الجمعة بالعاصمة الرباط، مع رئيس مجلس النواب المغربي الحبيب المالكي، آخر التطورات السياسية المتعلقة بالشأن الليبي.