الحويلي: المشري كان ينتوي عقد صفقة مع عقيلة لتمرير الدستور مقابل المناصب السيادية لكن اللقاء لم يتم

أوج – طرابلس
قال عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” وأحد أعضاء الملتقى ‏السياسي، ‏عبدالقادر الحويلي، إنه من دون توحيد المؤسسة العسكرية لن يكون هناك انتخابات شفافة ونزيهة في ليبيا.
وأكد الحويلي، في تصريحات عبر فضائية “التناصح” أن المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” لا يتخوف من الانتخابات بسبب القاعدة الدستورية أو الإجراءات القانونية، لكنه متخوف من انقسام المؤسسة العسكرية، لأنه من دون توحيد المؤسسة العسكرية، لن تكون هناك انتخابات شفافة ونزيهة، يرضى بنتيجتها جميع الأطراف، وأن توحيد المؤسسة العسكرية هو المعضلة الكبرى.
وتحدث كذلك عن أن هناك اجتماع يوم 28 يونيو الجاري، لملتقى الحوار السياسي في جنيف، لمناقشة القاعدة الدستورية والمسار الدستوري، وربما يطلب الأعضاء مناقشة المناصب السيادية والمصالحة الوطنية، لكي يتم إجراء الانتخابات بصورة مثالية وصحيحة.
ولفت إلى أن هناك قاعدة دستورية أعدتها اللجنة القانونية لـ”الدولة الاستشاري”، قائلاً: “هناك قاعدة أخرى ظهرت للأسف، بسبب تلكؤ مجلس النواب، رغم اتفاقه معنا في مصر بمؤتمرات (الغردقة 1 و2)، لكن للأسف كان معظم أعضاء مجلس النواب لا يعلمون عن الاتفاق شيء، حتى مقرر مجلس النواب لم يكن يعلم عنه شيء، رغم أننا اتفقنا على قاعدة دستورية مكونة من 63 مادة تقريبًا”.
وأشار إلى أن “الدولة الاستشاري” لديه رؤيته الواضحة، إما الاستفتاء على الدستور لدورة انتخابية واحدة، أو اعتماد هذا الدستور، وصدر بيان بهذا الخصوص من أعضاء في مجلس النواب، ونتمنى أن تأخذ البعثة الأممية هذه البيانات للمجلسين بعين الاعتبار فهم ممثلي الشعب.
وتطرق بحديثه عما إذا كان الوقت سيكون مناسبًا لإجراء الانتخابات، بقوله إنه إذا صفت النوايا يمكن أن نتفق مع مجلس النواب، لأن هذا الوقت كاف لإجراء الانتخابات في مواعيدها، وسيبقى فقط أمامنا الاتفاق على الدوائر الانتخابية وقانون الانتخابات، إذا اعتمد الدستور لدورة برلمانية واحدة، وتستطيع المفوضية العليا أن تباشر الانتخابات.
وأضاف الحويلي بقوله: “إذا استطاع 51 عضوًا ونائبًا تمرير هذا الأمر بضغط شعبي، سيتم السير في الانتخابات، واللجوء للحل المدني للدولة الليبية، ونذهب إلى المصالحة وتوحيد المؤسسة العسكرية بأن الأطراف ترضى بالنتائج بعد الانتخابات”.
واستمر بقوله: “حتى هذا الوقت لا يزال أمامنا مُتسع من الوقت، لنتفق على القاعدة الدستورية بشرط أن هذا المشروع يمر بالدورة الأولى إذا أردنا فعلاً في 24 ديسمبر، أو نبدأ الانتخابات البرلمانية في 24 ديسمبر، ثم نؤجل الانتخابات الرئاسية إلى ما بعد 24 ديسمبر”.
وأوضح أن “الدولة الاستشاري” شارك في حوار القاهرة، وعرض أن يعرض هذا المشروع للدستور بدون استفتاء، لنكسب بها الجهد والمال والوقت، حتى ننهي عمل الهيئة التأسيسية التي باتت محل جدل، لكن هناك من يعارضون مشروع الدستور اعتراضًا على أشخاص لا على مشروع الدستور.
وواصل: “هناك من يعارض مشروع الدستور ويعارضون تركيبة مجلس الشيوخ خاصة في الجنوب، ويعارضون هذه التركيبة ولها صوت كبير جدًا، وهناك من يعارض أيضا من رجال الأعمال وصوتهم عالي، لأن مشروع الدستور يجيز إنشاء شركات عامة، والمسألة الكبرى هي الشريعة الإسلامية”.
واتهم الحويلي مجلس النواب بالرجوع عن اتفاقاته مع “الدولة الاستشاري” في الغردقة، بقوله إنه بعدما أقروا الاستفتاء في الغردقة رفضوا الأمر، معتبرًا أن مجلس النواب لا يعتبر بمثابة شريك سياسي لهم.
ولفت إلى أنه كان سيكون هناك اشتراط لتمرير الدستور مقابل المناصب السيادية، في حالة عقد لقاء خالد المشري، وعقيلة صالح، لكن اللقاء لم يتم، ونعتبره جزءا من حلحلة تلك الإشكالية.
وتطرق إلى أن “الدولة الاستشاري” يمكن أن يلجأ إلى مسار قانوني، في مسألة الدستور والاستفتاء عليه، لأننا نرى أن المفوضية العليا هي من عطلت الاستفتاء على الدستور، لذلك طلبنا رسميا من المفوضية إجراء الاستفتاء، ونسعى لإخطار المفوضية رسميا على يد محضر، بضرورة البداية في عملية الاستفتاء.