أوج – طرابلس
أكد وزير الاقتصاد في حكومة الوحدة المؤقتة، محمد الحويج، أن هناك عدد من الاتفاقيات الموقعة مع جمهورية مصر، وأرادت الحكومة الليبية تفعيل وتحديث تلك الاتفاقيات وتحريك هذه الأعمال بحيث تساهم الشركات المصرية في إعادة اعمار ليبيا.
وأوضح الحويج في لقاءه مع قناة “الحرة” تابعته أوج، أن من أهم اهداف حكومة الوحدة المؤقتة تحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني، وبالتالي بدأت الحكومة في مشوار المعمار وتوقيع عدد من الاتفاقيات من أجل ذلك.
وأشار الحويج أن رئيس الحكومة المؤقتة، عبدالحميد دبيبة، أعطى تعليمات واضحة بترجمة تلك المذاكرات التي تم توقيعها على أرض الواقع، لذلك بدانا أمس توقيع عدد من العقود في مجال الكهرباء والغسكان بلغت 33 مليار.
ولفت الحويج الى أنه سواء استمرت الحكومة أو حتى لم تستمر وتم إجراء الانتخابات في 24 الكانون/ديسمبر ستستمر تلك الاتفاقات، فهذه شراكة بين الدول وليست أشخاص.
وأضاف أنه من أجل تحقيق تلك الاتفاقيات والبدء فيها فهناك صناديق استثمارية كثيرة من الممكن الاعتماد عليها، مثل المؤسسة الليبية للاستثمار وشركات الاتصالات، مؤكدًا أن الثقة جزء من النمو الاقتصادي لذلك تسعى ليبيا لبناء الثقة مع الدول سواء كانت شقيقة أو صديقة في المرحلة القادمة.
وتابع: “الإعمار يحتاج الى استقرار أمنى وسياسي وقد حقق الحوار حكومة الوحدة الوطنية، والاستقرار الأمنى بدأ يكون موجود فى ليبيا، لذلك نعلن انطلاق الإعمار في ليبيا سواء كان استثمار أو تعاقد، وبالتالي أيضا نضع البنية الأساسية لمرحلة ما بعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية واستقرار ليبيا”.
وبين الحويج أنه من خلال دراسات البنك الدولي والدراسات التي قامت بها وزارة الاقتصاد فإن ليبيا تحتاج الى 200 مليار دولار لإعادة الإعمار خلال السنوات القادمة، مشيرا الى انطلاقهم بعقد ملتقيات رجال الأعمال في جميع الدول الشريكة لليبيا فى الماضي او الحاضر مثل “مصر وايطاليا وتركيا وتونس والجزائر وفرنسا”.
وواصل “وهناك عقود قديمة وعقود جديدة أيضا تحتاج الى التفعيل، وهناك أولويات فعلى سبيل المثال الطاقة بدأنا تفاوض وشراكه مع الشركات الأمريكية فى تطوير الطاقة والغاز لتستهدف ليبيا انتاج 3 مليون برميل على الأقل في السنوات القادمة”.
وفيما يخص تحقيق تلك الاتفاقيات بعد اجراء الانتخابات، أكد الحويج أن ليبيا دولة والكل يكمل مشوار الأخر، والحكومة الأن تضع أساس ما يبنى على المدى الطويل، وأيضاُ تسعى لتحقيق ما هو مطلوب في المدى القصير، لذلك علينا وضع قواعد لمن يأتي فيما بعد.
وشدد الحويج على احترام كل قرارات البرلمان باعتباره منتخب من الشعب، لافتاً أن هناك ما يسمى بالهندسة المالية حيث نستطيع إدارة ما يمكن إدارته فى هذه الفترة بتوفير موارد غير مباشرة “سواء عند طريق رسوم تفرضها الحكومة ويتم تخصصها أو الحصول على موارد من بعض الصناديق الاستثمارية على أساس الإستثمار”.
ويرى الحويج أن القانون الليبي أقر في حالة عدم الموافقه على الميزانية أن يكون الصرف خصوصا فى المرتبات او الطوارئ من الميزانية السابقة التي تم اقرارها، مشددًا على وجود أثار سلبية لعدم اقرار الميزانية ولكن الحكومة المؤقتة نسعى لتفادي تلك الأثار.
وبالانتقال بالحديث عن توحيد المؤسسات قال الحويج: “أنه كان هدف من أهداف اتفاق برلين وجنيف بحيث تتوحد كل المؤسسات، والحكومة المؤقتة وحدت أغلب المؤسسات التي تحت تصرفها، أما المصرف المركزي فهو تحت تصرف البرلمان والمسؤول عن توحيده.
وطالب الحويج المصرف المركزي بتوحيد سعر الصرف، لافتًا أن السعر الاقتصادي للصرف من خلال دراسات البنك الدولي ووزارة الاقتصاد بحكومة الوحده المؤقتة هو 3 دينار للدوار ويستطيع البنك المركزي أن يدافع عنه.
وأكد الحويج أن الصراع بين مؤسسة ووزارة النفط هى مجرد إشاعات على الفيسبوك ولم يتأثر العمل بتلك الإشاعات فالنفط يحكمه قانون وهناك اختصاصات تجمع الطرفين.
وأضاف أن وزارة الاقتصاد تسعى لبناء اقتصاد جديد وحديث قائم على اسلوب معرفي ويعتمد على مساهمة القطاع الخاص والاستثمار الأجنبي والمحلي، مشيراً أن اقتصاد ليبيا كان اشتراكي.
وأوضح الحويج أن ليبيا تعتمد في الإرادات على النفط فهو يشكل 97%، لذلك تسعى الدولة أن يكون هناك 60% ايرادات من قطاعات أخرى بخلاف النفط، مؤكدا أن هذا يحتاج الى بناء اقتصاد مختلف مبني على الاستثمار الأجنبي والقطاع الخاص ويعتمد على اقتصاد المعرفه، بجانب الاستفادة من موقع ليبيا.
ويرى الحويج أن الأن هو الوقت المناسب للشركات الأجنبية للاستثمار في ليبيا أولا فقد سهلنا الاجراءات وأعفينا الشركات من أى غرامات تأخير وأعطيناهم تسهيلات وفق قانون الاستثمار رقم 9، لافتاً أن ليبيا مازالت في البداية ومن لا يستطيع كسب الأموال في ليبيا لن يستطيع فى اى دوله أخرى.
وردا على الاتهامات الموجه من بعض أعضاء البرلمان بأن الحكومة لا تستطيع تلبية احتياجات المواطن البسيط قال: “المواطن له الحق ومن اختاره الشعب له الحق لأننا نشعر أيضا أننا لم نصل للهدف الحقيقي ولكن الظروف التي مرت بها البلاد والفترة الزمنية للحكومة المؤقتة والموارد كلها عوامل أدت الى ذلك”.
واختتم بالتأكيد على أن الموارد الليبية المتوفرة وامكانياتها تجعل المواطن الليبي في مستوى دول الاتحاد الأوروبي لذلك نطلب العذر من المواطنين.
