الحصادي: إجراء الانتخابات في موعدها يتطلب بسط الحكومة لسيطرتها على كامل التراب الليبي

أوج – طرابلس
اعتبر عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” منصور الحصادي، أمس السبت، أن قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة المؤقتة رقم 45 بشأن صندوق إعادة إعمار مدينتي بنغازي ودرنة، يصب في مصلحة الولوج إلى الانتخابات العامة في 24 الكانون/ديسمبر المقبل.
وأوضح الحصادي في مداخلة عبر فضائية “ليبيا بانوراما”، تابعتها “أوج”، أن أهالي مدينة درنة كانوا ينتظرون هذا القرار منذ مدة طويلة، خاصة من تضررت بيوتهم جراء الصراع المسلح الذي وقعت فيه المدينة منذ أكثر ثلاثة سنوات، مشيرًا إلى مواطني مناطق المغار والمدينة القديمة، يعانون “الأمرين” نتيجة تهدم بيوتهم وعجزهم عن استئجار بديل، بسبب أن معظمهم من أصحاب المرتبات.
وطالب في السياق رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة، بألا تقع مدينة درنة بهذا الصندوق بين إشكالية “المركزية”؛ حيث سيكون مقر الصندوق في مدينة بنغازي، وهو ما سيفرض المركزية بين الأخيرة وطرابلس، على حد قوله، داعيًا إياه أيضا للتيقظ من الأيادي الفاسدة التي قد تصل إلى هذا الصندوق، الذي يهدف لرفع المعاناة عن أهالي درنة.
كما نصح الدبيبة، بأن يعمل على إخضاع هذا الصندوق إلى مراقبة ديوان المحاسبة والرقابة الإدارية، إضافة إلى إشراك أهالي مدينة درنة، لاسيما أهالي منطقتي المغار والمدينة القديمة، مشددا على أنهم أولى أن يكونوا من يتابعون هذا الصندوق.
ودعا في السياق أهالي درنة المتضررين، إلى تشكيل لجان أهلية لمتابعة الصندوق، مؤكدا على وجوب أن تكون الحكومة شفافة وواضحة في هذا الشأن لقطع الطريق على الفساد والمفسدين.
وعن البيان الأمريكي الأوروبي الذي اعتبره المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، تدخلاً في الشأن الداخلي، شدد الحصاد، على أن مسألة السيادة الليبية هي شيء مقدس ولا يمكن التنازل عنه، مشيرًا إلى أن ليبيا ترحب بأي بيان إيجابي من أي دولة، طالما يصب في مصلحة ليبيا واستقرارها ورفع المعاناة عن شعبها.
ورأى أنه بعد أن نتج عن حوار تونس/جنيف، حكومة وحدة وطنية مؤقتة، هناك استحقاق قادم وهي المناصب السيادية، معتبرًا أنه إذا كان هناك إصرار على إجراء انتخابات وطنية في 24 الكانون/ ديسمبر المقبل، فإن تغيير شاغلي المناصب السيادية، ستربك العملية برمتها.
وعبر عن أنه يتمنى إجراء الانتخابات في موعدها، لأنها أمانة يجب إرجاعها إلى الشعب الليبي، منبهًا في الوقت ذاته إلى أن الدول التي تطالب بإجراء الانتخابات، لا تنظر إلى المناخ المناسب لإجراء هذا الاستحقاق.
وشدد على أنه إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة لإجراء الانتخابات، ستكون النتيجة المجيء بما وصفه “مستبد وديكتاتور” من خلال الصندوق لقيادة البلاد، معتبرا ذلك “أخطر شيء” يهدد الديمقراطية في العالم الثالث.
ودعا في هذا الصدد الدول الغربية والبعثة الأممية، أن تساعد ليبيا في توفير مناخ آمن ديمقراطي لهذه الانتخابات، معتقدا أن أهم شيء لتوفير هذا المناخ، هو أن تبسط حكومة الوحدة المؤقتة، سيطرتها على كامل التراب الليبي.
وأضاف: “لا يمكن أن نقبل بأن يكون هناك ازدواجية عسكرية أو سياسية أو إدارية في ليبيا”، مشيرًا إلى أنه على الدول الداعمة للمسار الديمقراطي في ليبيا، أن تعي بأن القائد الأعلى للقوات المسلحة هو المجلس الرئاسي وأن وزير الدفاع يتبع الحكومة.
وتابع: “إذا كانت الدول الداعمة لازالت تجامل الرجمة وحفتر ولم توقفه عند حده لأنه حتى اليوم يشاكس، ستكون الانتخابات غير ديمقراطية مخيفة”، مكررًا أنه مع الانتخابات ولكن في أجواء ديمقراطية آمنة.
ولفت إلى أنهم طالبوا في حوار تونس/جنيف، بالعودة الآمنة للمهجرين إلى قراهم وبيوتهم، وتوفير لهم البيئة المناسبة للمشاركة والترشح في هذه الانتخابات، مؤكدا على أن هذا أمر ضروري ولا بد أن لا يغفل، حيث أنه لا ينفك عن العملية الانتخابية الديمقراطية، التي تصبو إليها ليبيا في نهاية هذا العام.
وكانت سفارات؛ ألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة في ليبيا، أعربت في بيان مشترك، عن أهمية دعم المؤسسات للتجهيز للانتخابات في ليبيا في وقتها المحدد، حسبما أفاد موقع السفارة الأميركية في ليبيا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.
وذكرت السفارات أن قرار مجلس الأمن رقم 2570 دعا السلطات والمؤسسات الليبية، بما في ذلك حكومة الوحدة الوطنية ومجلس النواب، إلى تسهيل انتخابات 24 الكانون/ديسمبر 2021، والاتفاق على القاعدة الدستورية والأساس القانوني للانتخابات بحلول الأول من ناصر/يوليو 2021م.
وأشار البيان إلى أن الاستعدادات الفنية واللوجستية مهمة وأساسية بالإضافة إلى الترتيبات السياسية والأمنية، لافتًا إلى أن الوقت الحالي ليس مناسبًا لإجراء أي تغييرات من شأنها تعطيل الهيئات ذات الصلة، التي لها دور أساسي في التجهيز للانتخابات، خلال الجدول الزمني الذي حدده قرار مجلس الأمن رقم 2570.