الحامي: “النواب” هو المجلس التشريعي لليبيا لا جدال في ذلك.. وخلافنا معه سياسي أكثر منه قانوني

رأت عضو المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، نعيمة الحامي، أن قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره مجلس النواب هو والعدم سواء بالنسبة للقانونيين وبعض أعضاء مجلس النواب أنفسهم، نظرا لإصداره من قبل رئيس المجلس عقيلة صالح منفردا، ودون عرضه على الأعضاء للتصويت.
وقالت، في مداخلة هاتفية لبرنامج “تغطية خاصة” عبر فضائية “ليبيا بانوراما”، تابعتها “أوج”، إن القانون الذي أصدره مجلس الدولة عرض اليوم على القاعة وتم التصويت عليه بنصاب كامل، وبالتصويت مادة مادة، وسيحال إلى النواب للتشاور وإبداء الملاحظات.
واشارت إلى أن مجلس الدولة شكل لجنة وضع القانون بناء على المادة 23 من الاتفاق السياسي، مكونة من 9 أعضاء من الأقاليم الثلاثة، مع 5 مستشارين، ونص قرار تشكيلها على التواصل مع البرلمان لإعداد القوانين الانتخابية ومشاركته الرأي.
وأعربت عن أسفها أن اللجنة لم تجد تجاوبا من قبل مجلس النواب، ومن ثم عكفت على إعداد القوانين معتبرة أن هذا دور أصيل للمجلس بنص الاتفاق السياسي.
وأبدت استغرابها من موافقة كل من البعثة الأممية وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات على ما أسمته “قانون عقيلة صالح”، مشيرة إلى أن دولة المؤسسات التي يسعى الليبيون لتأسيسها لا تقبل عقلا أن تصدر القوانين بطريقة غير صحيحة، مؤكدة أنهم في انتظا رد البرلمان.
ورأت أن إصدار عقيلة صالح للقانون هو نوع من ذر الرماد في العيون لأنه في الحقيقة لا يريد انتخابات 24 الكانون/ديسمبر، وإلا لكان اتخذ الإجراءات الصحيحة للوصول إلى اليوم الذي ينتظره الليبيون جميعا، بدلا من إصدار قانون معيب لم يستوف الإجراءات السليمة، معتبرة أن صالح يظهر عكس ما يبطن.
واعتبرت أن مجلس الدولة اليوم أثبت وبجدارة موقفه الصحيح، فيما أكدت أن البعثة الأممية معرقلة ومساهمة في الأزمة الواقعة اليوم، مشيرة إلى أن البعثة سبق وباركت اتفاق الغردقة الذي نص مشاركة المجلسين في إصدار قانون الانتخابات، ووقعت الاتفاق وأعلنت أنه ضمن الأوراق الرسمية في الملف الليبي.
وأشارت إلى أن مجلس النواب الذي جاء بناء على اتفاق الصخيرات برعاية أممية مازال يعتقد في نفسه أنه الجسم التشريعي المنتخب من الشعب رغم أنه مدد لنفسه دون أن يستفتي الشعب.
واعترفت بأن خلاف مجلس الدولة مع مجلس النواب هو خلاف سياسي أكثر منه قانوني، مقرّةً بأن “النواب” هو المجلس التشريعي في ليبيا ولا يمكن الخلاف في ذلك.
واستنكرت إصدار قانون الانتخابات دون وجود قاعدة دستورية، مؤكدة أن القانون يجب ألا يصدر إلا على ضوء قاعدة دستورية ومن ثم يتم تطويعه لتلك القاعدة التي يفترض أن تتضمن أساسيات لا تطرح بالقانون.
ولفتت إلى ان القاعدة الدستورية تتضمن اختصاصات الرئيس ومدة الرئاسة وباقي المواد الحاكمة لصلاحيات الرئاسة، بينما القانون يتضمن الإجراءات التي تنظم عملية انتخاب الرئيس، وكذلك بالنسبة لصلاحيات وإجراءات انتخاب مجلس النواب.
واختتمت بأن مجلس الدولة كان بالأمس، ولازال وسيظل اليوم وغدا، يسعى للتوافق مع ما وصفته بـ”الشريك”، وهو مجلس النواب، وأنه في انتظار أن يعي المسؤولية من أجل مصلحة ليبيا وتحقيق الاستحقاق الذي ينتظره الليبيون.