قال آمر غرفة العمليات المشتركة، أسامة الجويلي إن كل الأطراف الليبية فشلت حاليا “سياسيا، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى مسارات مجهولة أمنية وعسكريا في الفترة المقبلة.
وأشار الجويلي في تصريحات عبر فضائية “ليبيا بانوراما” تابعتها “أوج” إلى أن هناك مدنيون أشد ديكتاتورية من العسكريين بمجرد أن يصلوا إلى السلطة، لكن كل المؤسسات العسكرية والقوى المسلحة تحت السلطة المدنية.
ولفت إلى أن الوضع بات ضبابيا، خاصة وأنه كان من المتوقع أن تكون هذه مرحلة قصيرة مع وجود خارطة طريق متفق عليها، مضيفا “للأسف كل الأطراف فشلت في تنفيذ الاستحقاقات وأصبح المشهد ضبابي واحتمالية تطورات الأوضاع غامضة والمسارات مجهولة”.
وأردف بقوله “نتابع اعتراضات من مجلس الدولة على قانون انتخاب الرئيس وأيضا بعض النواب يعترضون على آلية خروج القانون من قِبل عقيلة، وكل هذا يجعل المشهد غامضًا”.
واستمر بقوله “دائما الجانب الأمني يرتبط بالوضع السياسي، وأي تعقيد ينعكس على الوضع الأمني، ونلاحظ في الأشهر الأخيرة هناك توترات بدأت في الظهور وهذا يلقي بظلاله على المشهد فيما بعد 24 ديسمبر والوضع ليس مطمئن حاليا”.
واستدرك قائلا “الانتخابات من الناحية الأمنية بالإمكان إجرائها في أي وقت، لكن العرقلة تحدث من الفئة السياسية، والتحجج بالتشكيلات المسلحة التي لم تقم بأي مرحلة من المراحل بعرقلة الانتخابات، ورغم الانقسام الحاصل في ليبيا بإمكان كافة الأطراف العسكرية تنفيذ الاستحقاق الانتخابي”.
وتحدث عن الانتخابات قائلا “أنا من قادة فبراير وهدفنا الأسمى تحويل الدولة من الديكتاتورية إلى دولة ديمقراطية مدنية والوصول إلى الحكم عن طريق الانتخابات، والانتخابات هدف أساسي من أهدافنا”.
وانتقل للحديث عن رسائل اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، بشأن الوضع السياسي، بقوله “أصدرت بيانا للرد على رسائل اللجنة العسكرية المشتركة، لأنه ليس من شأن اللجنة توجيه الرسائل إلى هذه المؤسسات وانحرافها عن مهامها المحددة، ومقررات مؤتمر برلين فهي لجنة فنية لفض الاشتباك بين طرفين متحاربين وليس التدخل في الشأن السياسي بتعيين وزير دفاع وما إلى ذلك من أمور.”
وأعرب كذلك عن تأييد إعادة دمج كل التشكيلات المسلحة بكل التراب الليبي، وهي ظاهرة تخص كل ليبيا وليس المنطقة الغربية فحسب، وهذا الوضع ليس استثنائي، وظهرت في السودان واليمن والعراق عند حدوث نزاعات أهلية واسعة.، ولكن اشترط أن تكون هناك خطط منهجية واضحة لإعادة دمج التشكيلات المسلحة.
ووجه نصيحة إلى أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة، طالبهم فيها بالتركيز على العمل والمهام المنوطة بهم لتحقيق إنجازات، مؤكدا “حقيقة أنهم حققوا إنجازات أفضل من كافة السياسيين، ونحن نجد الـ75 الممثلين لكل ليبيا فشلوا في الاتفاق والعسكريين المتحاربين اتفقوا وتوافقوا”.
ووصف اللجنة العسكرية المشتركة وعملها بقوله “تلك اللجان وأعضائها لا تُمثل وجهة نظر الأشخاص الشخصية بل الجهات المكلف منها عملهم، وعليهم أن يضمنوا تنفيذ وجهة نظر الجهات المكلفين منهم بها”.
وأسهب بقوله “لكن لا أجد تفسير لتلك الرسائل التي خرجت من اللجنة العسكرية المشتركة، ولا زلنا نعول عليهم لاستكمال المراحل المقبلة والمساعدة في سحب المرتزقة وما إلى ذلك مهام”.
واستبعد الجويلي خيار الحرب دومًا لأنه أسوأ الخيارات ونتائجها كارثية وكريهة، ولكن إذا فرضت الحرب أهلا بها من دون سعادة أو فرحة ولكن لن نتراجع عنها ولن نخاف منها.
وتطرق إلى أن المعضلة الموجودة في شكل الدولة المدنية وأن يكون هناك سلطة مدنية منتخبة يخضع لها العسكريون ولكن خليفة حفتر لا يرفض الاعتراف بأي سلطة مدنية.
وأضاف بقوله “أسهل شيء هو الاتفاق على الدولة المدنية التي يحكمها الدستور الذي يقيد العسكري والمدني وينظم العلاقة بين المجتمع، ولو فشلنا في الدولة المدنية سنكون أمام خيارات أخرى”.
وهاجم قرار المجلس الرئاسي بإنشاء منطقة عسكرية جديدة بقوله “قرار إنشاء منطقة عسكرية جديدة قرار غريب ومفاجئ، لأن قرار توزيع القوات وإنشاء المناطق يجب أن يتم بناء على لجان فنية متخصصة، وعرض من رئيس الأركان ووزير الدفاع وبعدها صفة القائد الأعلى يصدر القرار.”
وواصل هجومه قائلا “الأزمة أننا لا نفهم صلاحيات المناصب فالقائد الأعلى منوط به إصدار القرارات الأكبر مثل إعلان الحرب، لكن قرارات إنشاء المناطق العسكرية وما إلى ذلك من أمور يجب أن تتم بالتشاور مع رئاسة الأركان، حتى لا يقعوا في أخطاء كبيرة، والقرار الأخير خاطئ ومستغرب، ووجهنا لهم وجهة نظرنا.”
وطالب كذلك ألا يكون هناك صادرة بشكل خاص للمنطقة الغربية فقط، بل يجب أن تشمل كل المناطق الليبية حتى تحمل تأويلات بعينها.
وانتقل للحديث عن الأزمة الأمنية الأخيرة مع تونس قائلا “فوجئنا بالتعميم الذي أصدره وزير الداخلية إلى كل الإدارات بشأن وجود تهديد ومعلومات صريحة لـ100 إرهابي وفي قاعدة الوطية، ومن المؤسف إصدار البيان على الإنترنت من دون عرضه على القيادات العسكرية والأمنية.”
وأردف بقوله “حتى لو كان هناك إرهابيين فإعلان وزير الداخلية منحهم الفرصة كي يهربوا، ولكن لا يوجد تفسير منطقي لتلك التصريحات الكاذبة، فقاعدة الوطية بها الجيش الليبي وعسكريين ومعروف من هم بداخلها”.
وأكمل بقوله “الكل يعرف أن هناك تعاون وثيق بين ليبيا وأمريكا ودول عديدة في مكافحة الإرهاب، لتنفيذ عمليات حتى على الأرض الليبية، وتلك الاتهامات مغرضة.”
وكشف أن سر الاتهامات وغيرها ومحاولة توريط قاعدة الوطنية، هي وجود مركز تدريب بها مع القوات التركية، وهو ما يسبب انزعاجًا لبعض الدول وبالتالي يحاول تصوير أن القاعدة بها إرهابيين وهو أمر لم يصدقه أحد في الداخل أو الخارج.
وأكد أنه لا يوجد تنسيق بشكل مباشر مع الجانب التونسي بشأن تأمين الحدود الليبية التونسية، لأن التنسيق عادة يكون بين الوزارات، والمنطقة هادئة إلا من أنشطة التهريب التي نقوم بضبطها.
وحذر من أن أي إخفاق سياسي يؤدي إلى مشاكل أمنية والتي ستنعكس وتكون سببًا في اندلاع أعمال مسلحة لا يمكن ضمان طبيعية ومسارات انتشارها، مستدركا “نرى أن الأمور تسير حاليًا من الناحية العسكرية بصورة إيجابية وقطعنا خطوات جيدة وواسعة في فترة قصيرة، وما تحقق حاليا شيء كبير جدا يحتاج لتدعيمه بنجاحات سياسية حتى لا ندخل في سيناريوهات أخرى.”
وعن أزمة اختيار وزير للدفاع في حكومة الوحدة المؤقتة، قال الجويلي: “وزير الدفاع منصب مدني، وله علاقة بالشأن السياسي وليس له علاقة بإدارة القوات فنيًا بل له علاقة بتمويل القوات وإدارتها سياسيًا، ومن الناحية العملية يرون أن هناك مشاكل في الاختصاصات بين وزارة الدفاع ورئاسة الأركان، لذلك يحاولون أن يختاروا شخص مدني ذو خلفية عسكرية.”
وذكر أن مشكلة تعيين وزير الدفاع ترجع إلى أزمة تقاسم الحقائب وعدم الاتفاق على من يتولى المنصب، بسبب صلاحيات وزير الدفاع التي لم تحدد حتى الآن، منوها إلى أن سبب أزمة تعيين وزير للدفاع ترجع إلى الخلافات السابقة، التي تجعل من الصعب الاتفاق على اسم شخصية يقبل بها الجميع.
وانتقل للحديث عن تخريج دفعات جديدة بقوله “الدفعات التي يتم تخريجها خطوة من خطوات دمج المسلحين، بحيث يجدد الجيش شبابه لأن الجيش قبل الثورة به تجنيد ولم يتم تجديد دماء الجيش، فنحن نحاول أن نجمع العسكريين الصغار في السن وندربهم بحيث لا يكون هناك قوات أو جيش جهوي بل جيش نظامي موحد”، محذرا أنه لا تنطوي كل التشكيلات المسلحة تحت سيطرة الجيش الليبي، لأن هناك جماعات مسلحة تتبع أجهزة أخرى.
وتحدث عن أن مسؤوليته “أن يكون هناك تنسيق مع مديريات الأمن وباقي الأجهزة الأمنية الأخرى لمحاولة تفعيل ودعم الشرطة ليقوموا بمهامهم، وكان لدينا تعاون كبير وناجح جدا مع إدارة مكافحة التهريب والمخدرات”، مشيرا إلى أنهم مهتمون بالتعاون مع كل الجهات الأمنية لدعم كافة الجهود الأمنية.
وانتقل لمسألة ترشح العسكريين في انتخابات الرئاسة قائلا “بالنسبة لترشح العسكريين، هي واحدة من الأمور التي أعاقت صدور قانون الانتخابات في مجلس النواب، وأنا أرى أن نأخذ مسودة الدستور المعدة من قبل اللجنة المنتخبة ولم تفصل هذا القانون على أحد، واعتمادها كقاعدة دستورية مؤقتة للمرحلة الانتقالية الجارية.”
وأضاف بقوله “يجب على العسكريين ومن يرغب منهم في الترشح للانتخابات الرئاسية أن يكون مستقيلاً من منصبه، ونرى أن الحل الوسط والمقنع هو مسودة الدستور ولم تعد بناء على شخص، كقاعدة دستورية وأراها مناسبة جدًا”.
ونوه إلى أن “خارطة الطريق ليست واضحة حتى الآن، والتي تنص على أن يقوم المجلس الرئاسي بتعيين اختصاصاته في المناصب السيادية وأن يقوم مجلس النواب بالتشاور مع مجلس الدولة، وكل تلك الأمور لم تحدث، ولا يوجد مخرجات متفق عليها حتى نحميها، والمشهد ضبابي جدا وغائم، لأنه لا يوجد أشياء متفق عليها حتى نحمي.”
وحذر من أن هذا القصور والفشل فشل كل الليبيين، وليس فشل الـ200 شخص في مجلس النواب، أو الـ75 في ملتقى الحوار، وهذا فشل لكل الليبيين، لا يستطيعون التوافق.
وتحدث عن أزمة تونس قائلا “الأخوة في تونس كنا نعتبرهم نموذج ناجح في الدولة المدنية، ولكن الآن يمرون بظروف صعبة جدا وبمخاض لا نعلم أين سينتهي، خاصة مع تشبث كل طرف بوجهة نظره.”
وانتقل للحديث عن التواجد الأجنبي قائلا “تواجد مرتزقة فاغنر مرتبط بالوضع السياسي، فلو اتفق الليبيون بشكل معين والأغلبية منهم وارتضينا بالرضوخ لرؤية الأغلبية، لن يكون لتلك المجموعات تأثير وسيكون من السهل إيجاد حل لها، لكن في ظل الوضع الغائم يصبح من الصحب التخلص منهم لأن كل الأطراف يكون لها حسابات أخرى.”
وأكمل قائلا “تلك المرتزقة وجدت بسبب ظروف معينة ولو لم يتم إزالة تلك الظروف لن ترحل تلك القوات.”
وواصل بقوله “بالنسبة للدعم التركي لا ننظر لهم بمنظور المرتزقة، لأن الدعم يتم بطلب من الحكومة الليبية وحضره القادة العسكريين عن طريق فائز السراج، بعدما وجه طلبا لكل الدول لصد العدوان ولم تستجب بريطانيا أو فرنسا أو مصر أو الجزائر، بل استجابت تركيا، وساعدت الحكومة الشرعية في العدوان، وأتت بناء على اتفاقية موقعة مع الحكومة الشرعية تلك”.
وأكد أن الاتفاقية مع تركيا لمصلحة ليبيا لأن بها منطقة اقتصادية لصالح ليبيا في قلب البحر، أما المرتزقة فلا يوجد قوات معترف بها، لأن الروس لا يعترفون أصلا بوجود أي قوات تابعة لهم، وفي حالة إنهاء الاتفاقية سنتعاون مع تركيا في مجالات التدريب كما نتعامل مع باقي دول العالم.
وتحدث كذلك عن عمليات مكافحة تهريب الوقود قائلا “بدأنا من أشهر في عمليات مكافحة تهريب الوقود ووجدنا شباب متحمسين من دون إمكانيات ولكن وجدنا فيهم الرغبة والحماس لإتمام تلك الأعمال المؤرقة التي تمس المواطن بشكل يومي والتي تعتبر مصدر من مصادر تمويل العصابات المسلحة لشراء مقاتلين وأسلحة وسيارات مصفحة.”
ولفت إلى أن المشكلة الأساسية أنه عندما تعالج ظاهرة يجب أن يتم حل الأزمة ضمن حزمة من إجراءات، للقضاء على الشبكة المنظمة التي تبدأ بمسؤولين في شركات تسويق النفط، وينتهي بسائق الشاحنة التي تهرب النفط، ويجب أن نعالج جذور المشكلة، مكافحة الفساد تبدأ من الرأس.
وحذر من أن هناك “فساد في البلديات أيضا في أزمة تهريب الوقود، اكتشفنا بعض محطات الوقود لا تعمل أصلا وتحصل البلدية على مخصصات للوقود، وحل المشكلة يحتاج لخطة من الدولة تعالج تلك الأزمة من جذورها، كما أننا نطالب الجهات القضائية بسرعة إنجازات القضايا الخاصة بالمهربين وقضايا مكافحة الفساد”.
وطالب بتوفير التمويل اللازمة لإدارة مكافحة التهريب، بقوله “إدارة مكافحة التهريب لم يكن عندها شيء على الإطلاق، حتى أننا خصصنا لهم سيارات متهالكة، ومع ذلك يعملون بكل جهد ومن دون كلل.”
وأتم قائلا “كل شخص أتت به الأقدار في منصبه عليه أن يتق الله في الناس، وأن يشعر بالمسؤولية عندما يضع رأسه على الوسادة بأنه سيأتي يوم للحساب يحاسب فيه على ما يمارسه من أعمال لأنها تؤثر على الملايين”.
