شكك عضو مجلس النواب، عصام الجهاني، في إمكانية إجراء الانتخابات المقررة في 24 الكانون/ديسمبر، متسائلا: “على أي خريطة تجرى؛ على الخريطة المنبثقة عن جنيف، أم على الإعلان الدستوري، أم اتفاق الصخيرات”.
وقال الجهاني، في مداخلة هاتفية لفضائية “الوسط”، تابعتها “أوج”، إن مجلس النواب أصدر قانون الانتخابات الرئاسية دون الالتفاف إلى باقي الأطراف، وعلى رأسها “مجلس الدولة”، حسب الاتفاق السياسي.
وأضاف أن مجلس النواب هو المُلزم بإصدار قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفق الإعلان الدستوري، لكن اتفاق الصخيرات ألزم البرلمان بالاستشارة مع “مجلس الدولة”.
وشن هجوما على ملتقى الحوار السياسي، قائلا: “لجنة الـ75 خرجت بقرارات غريبة في أمور تتعلق بسيادة دولة، وتعدت على اختصاصات كل التشريعات في ليبيا، وتم اختزالها في مجموعة الـ75، وتم سلب جميع اختصاصات مجلسي النواب والدولة، وهذه كانت الطامة الكبرى”.
وواصل: “انبثقت فكرة من اجتماع جنيف، بخروج أحد الأعضاء من غرف الفندق، وقال: ما رأيكم نجعل يوم 24 ديسمبر يوم الانتخابات؟ والآن رأى البعض أن يوم 24 ديسمبر لأن المخرج عايز كدا، وهو المجتمع الدولي المتمثل في الأطراف التي تريد أن تبقى ليبيا على وضعها الراهن”.
وأكد أن المجتمع الدولي لم يحل مشكلة ليبيا، على مدار 10 سنوات منذ اندلاع أحداث فبراير، قائلا: “مجلس النواب فرض في السابق على المجتمع الدولي بألا يكثر من الأطراف التي تتحاول بقصر النقاشات على مجلس الدولة”.
وأكمل: “عندما اجتمعنا في تونس حللنا 80% من خلافات النواب والدولة، ولكن غسان سلامة (المبعوث الأممي السابق) أعاق الأمر”، معتبرا أن ملتقى الحوار السياسي أرهق الحالة الليبية وأعاق العملية السياسية.
وأفاد الجهاني بأن السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أعاق التصويت في ملتقى الحوار على القاعدة الدستورية، لافتا إلى وجود أطراف خارجية تتحكم في الأزمة الليبية حسب مصالحها، على حد تعبيره.
وبيّن أن البعثة الأممية لا تريد عقد جلسات لملتقى الحوار، لأنها أدركت أين يذهب معظم أعضائه، وهو عكس ما يرغبون به، على حد قوله، مضيفا: “الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية هي لعبة سياسية دولية وليس لها علاقة بالليبيين أنفسهم”.
وأشار إلى تصريحات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأن الأزمة في الانتخابات الرئاسية، لكن النيابية أسهل، قائلا: “هو يدرك أن إجراء الانتخابات الرئاسية والنيابية مع بعضها البعض معناه عدم إجراء الرئاسية”.
وتابع قائلا: “عقيلة صالح يدرك أنه في حال رفض نتائج الانتخابات الرئاسية، لن يتغير الوضع الليبي سوى أن رئيس البرلمان والأعضاء سيتم الإطاحة بهم”، مستطردا: “عقيلة يدرك أنه لن يكون هناك انتخابات في الفترة المقبلة”.
واختتم بقوله: “لو تركت البلاد لمبدأ المخرج عاوز كده، والبعثة الأممية والمجتمع الدولي لضاعت ليبيا، ولو تركتم البعثة الأممية والدول التي تنهش ليبيا لتقسمت البلاد ولن تقوم لها قائمة”.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: اجتماع جنيفالإعلان الدستوريالانتخابات الليبيةخارطة الطريقمجلسي النواب والدولةملتقى الحوار السياسي