أكد عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، طارق الجروشي، أن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المقرر في 24 الكانون/ديسمبر هو الحل للأزمة الليبية، مشددا على أن أي تأجيل سيدخل البلاد في حالة من الفوضى وعودة الاقتتال وسيهدد بتقسيم ليبيا.
وأوضح الجروشي في تصريحات للحساب الرسمي للبرلمان، طالعتها “أوج”، أن رئيس مجلس إدارة المفوضية العليا لا يحق له تأجيل الانتخابات عن موعدها المقرر، مشيرا إلى أن سلطته مقيدة بما جاء في اتفاقية الحوار السياسي بجنيف وتأكيد المجتمع الدولي على إجراء الانتخابات وفق الموعد المحدد لها.
وذكر أن ما نصت عليه المادة 12 من القانون رقم 1 لسنة 2021م بشأن الانتخابات الرئاسية وشرط التوقف المؤقت عن العمل وممارسة المهام قبل موعد الانتخابات بثلاثة أشهر كان الهدف منه عدم تأثير المسؤولين على الناخبين واستغلال سلطتهم للدعاية الانتخابية استناداً إلى مركزهم الوظيفي للقيام بأعمال من شأنها التأثير على إرادة الناخبين وهم في السلطة.
وبيّن أنه بذلك لا يحق لأي مسؤول كان عسكريا أو مدنيا لم يتوقف عن ممارسة مهام عمله قبل موعد 24 الكانون/ديسمبر بثلاثة أشهر، الترشح لانتخابات الرئاسة.
وذكر أن ما يتم تداوله عن وجود تعهد من رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة ووزرائه بعدم ترشحهم للانتخابات لا أساس له من الصحة، مشدداً على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها وعدم قبول طلبات الترشح لكل مخالف للمادة 12 المذكورة مهما كان مركزه ونفوذه.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: الانتخابات الرئاسيةالمفوضية العلياتأجيل الانتخاباتتقسيم ليبياعودة الاقتتال