وصف الدبلوماسي السابق إشتيوي الجدي رسالة المستشار محمد الحافي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي، الموجهة إلى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بشأن عدم ولاية محكمة الجنايات الدولية على ليبيا، بأنها خطوة على الطريق الصحيح وإن جاءت متأخرة.
ولفت الجدي في مقال نشره عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، رصدته “أوج” إلى أنه فيما سبق لم يحرك ساكنا في هذا الاتجاه، مع أنه كان يفترض به التدخل منذ البداية بما يحفظ للقضاء الليبي حقه في الولاية القضائية، لكنه للأسف ترك مسألة النظر في مطالب المحكمة الجنائية الدولية بيد ما كان يسمى حينها بالمجلس الانتقالي ووزارة العدل بالحكومة الانتقالية.
وأشار إلى أن هذا الأمر نجم عنه انفراد المدعو لويس موريس أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بالقائمين على السلطة التنفيذية الانتقالية، مستغلاً حيث استغل جهلهم بالاعيب القوى الإمبريالية، واستنفر مشاعرهم الحاقدة على رموز النظام الجماهيري الذي أسقطه حلف الناتو.
وذكر الجدي أنه في الوقت الذي نعتبر فيه هذه الصحوة خطوة في الاتجاه الصحيح، وفي غاية الأهمية، لا بد ان تعقبها خطوات من أجل رد الاعتبار للقضاء الليبي، ويستلزم الأمر بالضرورة ملاحقة كل أولئك الذين فرطوا في حق الولاية القضائية للقضاء الوطني الليبي.
وأكد أنه على على رأس من فرطوا في حق الولاية القضائية الليبية، هؤلاء المدعو محمد لملوم، وزير عدل حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، والمدعو أحمد الجهاني، مندوب ليبيا السابق لدى المحكمة الجنائية الدولية، اللذان تنازلا عن حق ولاية القضاء الوطني الليبي خلال حضورهما لجلسة دائرة الاستئناف للمحكمة الجنائية الدولية المنعقدة في مقرها بمدينة لاهاي يومي 11و12 الحرث/نوفمبر 2019.
وأشار إلى أن تصرفهما على هذا النحو يتنافى مع نص المادة 493 مكرر (ا) الفقرة (د) من قانون الاجراءات الجنائية الليبي التي تحظر بشكل قطعي تسليم المواطن الليبي للخارج، ناهيك عن تعارض تصرفهما مع مواقف سابقة اتخذتها السلطات الليبية، وما فتئت تصر عليها، فضلاً عن تناقض تصرفهما مع روح قانون العفو العام رقم 6 لسنة 2015 الصادر عن مجلس النواب الليبي.
وذكر أنه مع العلم بأن المدعو أحمد الجهاني، مندوب ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية، وفي وقت مبكر إبان أحداث العدوان الصهيوصليبي على ليبيا سنة2011، إنحاز للمتمردين عملاء حلف الناتو الصهيوصليبي، ونقل من تلقاء نفسه، تبعيته لما سُمي آنذاك المجلس الانتقالي، ولعب دوراً سلبياً بالتواطؤ بشكل مفضوح مع المدعو لويس موريس أوكامبو، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف بقوله”رسالة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي تعد خطوة إيجابية لتعزيز هيبة القضاء الليبي، إلا أنه لا يزال ينقصها عنصر تفعيلها”.
واستمر قائلاً: “يستوجب الأمر توجيه رسالة رسمية باسم الدكتور محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، للسيد كريم خان، المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية، تتضمن إحاطة بالموقف الليبي الرسمي حسب ما جاء في رسالة المستشار محمد الحافي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء الليبي المشار إليها”.
واستدرك قائلا “أما بخصوص طلب تجديد مهمة المدعو أحمد الجهاني، بصفة مندوب ليبيا لدى المحكمة الجنائية الدولية، فإن تجربتنا خلال العشر سنوات الماضية، دلت على أنه لم يحقق فيها شيئا يذكر، لذلك فلا فائدة تُرجى منه، ويجب محاسبته على التواطؤ مع الغيرمكتب الإدعاء بالمحكمة الجنائية الدولية، إضرارا بموكله الدولة الليبية”.
وأكد أن تصرف الجهاني ولملوم، يمكن أن يعتبر يستدعي عزلهما ومعاقبتهما.
وأتم قائلا “اخيراً، اقتبس خاتمة مقالة معنونة تحت عنوان التآمر على العدالة.. سقط القناع عن أوكامبو، كنت قد حررتها باسم مستعار، في شهر الماء/مايو سنة 2012، ونُشرت آنذاك في عدة صحف إلكترونية ليبية وعربية، جاء فيها: ما جرى ويجري في ليبيا يجعل الإنسان يقف حيرانا، ويتسأل أين هي الإنسانية؟ لماذا يُحرّف مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية النص ويُخرِج الوقائع على غير ما هي عليه لإرضاء طرف قوي على حساب آخر ضعيف، فأين المبادئ والأخلاق؟ أين القيم والمثل الإنسانية؟ متى يعي عقلاء المجتمع الدولي حجم الظلم الذي وقع على ليبيا وشعبها؟ والسؤال الأهم متى يدرك الليبيون بأنهم جميعاً في خطر ما دام ناقة البسوس الأجنبية مازالت تسرح بينهم؟”.
الجدي: رفض الحافي لولاية الجنائية الدولية خطوة إيجابية.. ولملوم والجهاني فرطا في سيادة القضاء الليبي ويجب عزلهما ومعاقبتهما
A
A