أوج – طرابلس
أكد عضو مجلس النواب سعد الجازوي، أن سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة يربك المشهد، مستبعدا سحبها لعدم اكتمال النصاب.
وتوقع الجازوي، في تصريحات لمنصة “فواصل”، طالعتها “أوج”، ممارسة ضغوطات على رئيس الحكومة لتحقيق مصالح معينة لبعض الدول، على حد قوله.
وأشار إلى وجود صراع حول قانون انتخاب الرئيس، وسيتم الفصل فيه الجلسة المقبلة، قائلا: “مع الأسف ما زالت الرؤية غير واضحة، خاصة بعد تصريح عقيلة صالح بالتصويت على القانون”.
وأوضح أن القانون أحيل إلى اللجنة التشريعية لصياغة ما توصلوا إليه، لكنه لا يزال محل خلاف بين الأعضاء، فبعضهم يرى ضرورة مناقشته بندا بندا وبعضهم يدفع نحو التصويت عليه مجتمعا.
وبخصوص بند الميزانية، قال: “في انتظار حضور رئيس الحكومة وتوضيح بعض الملاحظات الواردة من لجنة المالية”.
أما بند المناصب السيادية، فأكد أنه لايزال محل نزاع بين مجلسي “الأعلى للدولة والنواب”، لأنه وفق الاتفاق السياسي، يعد اختصاصا مشتركا بينهما، وفي حال تمريره من مجلس النواب منفردا فسيظل محل طعن.
ومن جهته، حذر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، من عدم حضور الحكومة لجلسة المساءلة أمام البرلمان، قائلاً: “لن يستطيع أي نائب الدفاع عنها، وسيكون هناك قرار بسحب الثقة منها نافذ المفعول”.
وأوضح صالح في مقابلة عبر فضائية “الحدث” السعودية، تابعتها “أوج”، أن القانون يقر بأنه يجب إبلاغ الحكومة بالتهم الموجهة لها خلال مدة 10 أيام، ويجب أن تحضر الحكومة لتقوم باستجوابها ومواجهتها بالتقصير في أعمالها، والمجلس سيقرر إذا كانت إذا كانت تلك الإجابات مقنعة أو غير مقنعة سيقرر سحب الثقة من عدمه.
ولفت إلى أن النواب لاحظوا خلال ممارسة الحكومة بأنها لم تقم ما هو مطلوب منها من توحيد مؤسسات الدولة، وتوفير احتياجات المواطنين وتحقيق المصالحة الوطنية.
وتحدث عن وجهة نظره الشخصية في حكومة الدبيبة، بقوله: “نرى أن الحكومة لديها بعض القصور والتقصير ولكن لا نستطيع القرار بصورة نهائية لحين أن نسمع ردود الحكومة على تلك الاتهامات”.
ينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.