أكد عضو مجلس النواب، سعد الجازوي، وجود أطراف عديدة تحاول المساومة وربط إقرار الميزانية بالمناصب السيادية.
وقال الجازوي في تصريحات لشبكة “الرائد” الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان، طالعتها “أوج”، إن تعديلات حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي أجرتها على الميزانية المقترحة لم تكن ملبية لكل النقاط التي طالبت بتعدليها اللجنة المالية.
وأضاف أن بندا المرتبات والطوارئ يعطي الحكومة الصلاحية والتخويل بالتصرف فيهما، ولكن المعضلة في بندي المشاريع والتنمية هما الذين عليهما ملاحظات واعتراضات كثيرة، وفقا لقوله.
وحول مكان انعقاد الجلسة البرلمانية لمناقشة إقرار الميزانية المعدلة، أوضح أنه من المفترض أن تكون في مدينة طرابلس، حسب آخر اتفاق لأعضاء النواب في اجتماعهم الأخير في طبرق.
وذكر أن مجموعة كبيرة تسعى لعقد الجلسة في طرابلس ولكن دون وضوح لأي معالم، وأن الاجتماع سيكون لمناقشة التعديلات التي قامت بها ورؤية إذ كانت ستُقر أو ترسل من جديد للتعديل.
ويعقد البرلمان غدا الاثنين جلسة عامة ستخصص للتداول حول مشروع الميزانية الجديد المقترح من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، والتي تعول عليها لتحسين الخدمات في البلاد والتجهيز للانتخابات، وتقف أمام خيارين إما تمريرها والمصادقة عليها من البرلمان أو إسقاطها للمرة الثانية.
وكشفت الحكومة، الأربعاء، عن الشكل الجديد للميزانية، حيث خفضت حجمها إلى 93.8 مليار دينار بعدما كانت تقدر بحوالي 97 مليار دينار، بعد الضغط على بعض النفقات.
وعدلت الحكومة باب المرتبات، حيث تم رفع المخصص له إلى مبلغ 34.6 مليار دينار في مقابل 33.3 خصصت له في البداية، كما ارتفعت مخصّصات الباب الثاني والمتعلق بالميزانية التسييرية للجهات والوزارات التابعة للدولة من مبلغ 11.9 مليار دينار إلى 12.6.
وفيما يتعلق بالباب الثالث والذي يشمل مخصصات التنمية، خفضت الحكومة مبلغ 2 مليار دينار ليصبح إجمالي المخصص لها، 20 مليارا، أما الباب الرابع والمتعلق بالدعم، فقد قرّرت تخفيضه هو الآخر بمبلغ تجاوز المليار، حيث وصل المخصص له إلى 22.6 مليارا، في مقابل 23.6 خصصت له في المقترح الأول.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
