التويجر: عدم التوصل إلى قاعدة دستورية كان أمرًا متوقعًا.. وليس أمام الحكومة و”النواب” إلا الاتفاق لإنقاذ ليبيا

قال مقرر لجنة صياغة مشروع الدستور، رمضان التويجر، إن عدم التوصل إلى قاعدة دستورية كان أمرا متوقعا وحتميا حتى قبل تصويت لجنة الحوار بسويسرا على الحكومة.
وأضاف، في تصريحات لوكالة “سبوتنيك” الروسية، طالعتها “أوج”، أنه كان قد اقترح على البعثة التصويت على القاعدة الدستورية قبل التصويت على تشكيل الحكومة في الحوار، أو التصويت عليهما في وقت واحد، إلا أنه لم يتم الاستجابة للمقترح، بحسب قوله.
واتهم البعثة الأممية بأن لها دورًا رئيسيًا في فشل ليبيا واستمرار أزماتها، مضيفا: “صرحت منذ تحديد البعثة لموعد الانتخابات العامة دون الاتفاق على القاعدة الدستورية بأن ما حدث ما هو إلا لذر الرماد في العيون، وها قد وصلنا لما توقعناه سابقا، 24 ديسمبر قد اقترب، وللأسف لا انتخابات في ظل الصراعات الدولية والمحلية للسيطرة على ليبيا”.
وحذر في حال عدم حصول الانتخابات، من دخول ليبيا في مرحلة أخرى من مراحل الصراع واتساع دائرة الصراع حول ليبيا دوليا ومحليا، مضيفاً أنه قبل العام 2017م، كان التنافس بين الفرنسيين ومن معهم من جهة، والإيطاليين ومن معهم من جهة أخرى، لكن بعد العام 2017م، امتد الصراع ليشهد التدخل التركي والروسي.
وتوقع أن تشهد الأزمة الليبية تدخلا صينيا وإيرانيا لتصفية حسابات دولية في مناطق أخرى من العالم، بحسب قوله.
وأوضح أن عدم اتفاق الدول على إخراج قواتها من ليبيا، أو عدم اتفاقهم على تقاسم المصالح بينهم وبين الدولة الليبية، وفق مبدأ تبادل المصالح واحترام سيادة الدول، قد يشجع هذه الدول لتشجيع أطراف ليبية لمهاجمة أطراف دولية، وتقديم الدعم اللوجستي لها للقيام بذلك، كما هو حاصل في العراق وحصل فيما سبق في أفغانستان.
ورأى أنه ليس أمام حكومة الوحدة المؤقتة ومجلس النواب إلا الاتفاق والوفاق بينهما لإنقاذ البلد مما هو متوقع.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.