أوج – بنغازي
استبعد عضو مجلس النواب، علي التكبالي، اليوم الأربعاء، إمكانية احتفاظ “الكرامة” و”حكومة الوحدة المؤقتة”، بحالة الهدوء النسبي الحذر، والبعد عن التصادم، مؤكدًا أن الأخيرة لا تزال تنظر للكرامة “كغريم ومنافس”، وليس كشريك له وزنه في الساحة، على حد قوله.
ورأى التكبالي في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط”، طالعته “أوج”، أن حكومة الوحدة المؤقتة تحاول استرضاء المليشيات التي ورثتها من حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، والمعروفة بعدائها البالغ للكرامة، مشددا على أن هذه المجموعات المسلحة لا تزال تتدخل وتحاول فرض قرارها على الحكومة، عبر المجاهرة بأنها لا تريد هذا الوزير أو ذاك المسؤول، على حد تعبيره.
وأضاف: ” نعم لم تتم الاستجابة لمطالبهم، ولكن أيضاً لم يتم منعهم من التدخل في شؤون الحكومة”، متسائلا: كيف يصير التوافق والميليشيات لا يمكن أن تقبل بالتعامل مع الكرامة وقياداتها وتعتبر نفسها جيشا نظاميا وندا للكرامة؟
وأشار التكبالي إلى أن الكرامة لن تستطيع الوقوف طويلاً مكتوفة الأيدي، وهى ترى تضحيات عناصرها في التصدي للغزاة الأتراك، ومن قبلهم “الدواعش”، قد ذهبت هباءً، على حد تعبيره.
وكان “تجمع قادة ثوار ليبيا”، هاجم مؤخرا وزيرة الخارجية في حكومة الوحدة المؤقتة نجلاء المنقوش، بسبب دعواتها المتكررة لخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من ليبيا، على رأسهم القوات التركية، متهما إياها في بيان، بدعم حفتر، محذرا حكومة الوحدة الوطنية من تبعات مما وصفه بـ”المواقف الطائشة”، ملوحا باستخدام السلاح.
وفي خطوة تصعيدية، حاصرت مليشيات مسلحة فندق كورنثيا بطرابلس حيث مقر المجلس الرئاسي؛ للمطالبة بإقالة المنقوش واللواء حسين العايب من رئاسة جهاز المخابرات العامة، بعد يوم واحد من تعيينه.
وطالبت المليشيات التي حاصرت مقر الرئاسي بالإبقاء على عماد الطرابلسي الذي عينه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها فائز السراج، رئيسا لجهاز المخابرات، بالإضافة إلى إقالة المنقوش.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
