التكبالي: الدول الكبرى لن تسحب الشرعية من حكومة الدبيبة إذا لم تمهد جديًا للانتخابات

أوج – بنغازي
استبعد عضو مجلس النواب علي التكبالي قيام دول كبرى بسحب الشرعية من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة إذا لم تمهد جديا للانتخابات المقررة نهاية العام.
وقال التكبالي، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، طالعتها “أوج”: “لو كانت البعثة والأمم المتحدة والمجتمع الدولي مهتمين فعليا، فلماذا فرضوا على الشعب أعضاء ملتقى الحوار السياسي؟ ولماذا لم يسمعوا للاعتراضات حول أن بعض هؤلاء الأعضاء يتبعون تنظيم الإخوان أو أنهم محسوبون عليه؟”.
وقلل من تعويل بعض المراقبين والنشطاء على دور متوقع للشارع في التصدي لمساعي التمديد للسلطة التنفيذية، متسائلا: “عن أي شارع يتكلمون؟ لقد أنهكوا الليبيين بالوقوف ساعات طويلة أمام المصارف للحصول على رواتبهم، وساعات أطول بل ولأيام انتظاراً لعودة الكهرباء، أو البحث عن دواء وعلاج، هؤلاء ينسون أيضاً أن المليشيات موجودة بالعاصمة وستتكفل بحماية من سيدفع لها”.
وأضاف: “بالطبع المجلس الرئاسي شريك في السلطة الانتقالية مع الحكومة، وكل من نسب لهم المساهمة بإفشال التوافق على القاعدة الدستورية من أعضاء الملتقى السياسي هم من الموالين لقيادة الحكومة، لا على المجلس الرئاسي”.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الذين عقدوا جلسات متتالية خلال الفترة من 28 الصيف/يونيو إلى 2 ناصر/يوليو بجنيف، في الاتفاق على القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقررة في 24 الكانون/ديسمبر، وفقا لخارطة الطريق.
وأكدت البعثة في بيان، طالعته وترجمته “أوج”، أنها ستواصل العمل مع أعضاء ملتقى الحوار ولجنة الاقتراحات؛ لاستكشاف المزيد من الجهود لبناء أرضية مشتركة بناءً على اقتراح اللجنة القانونية الذي يعتبره الجميع الإطار المرجعي لأساس دستوري للانتخابات.
وأفادت بأن العديد من أعضاء الملتقى قدموا ثلاثة مقترحات أخرى؛ كان بعضها متوافقًا مع خارطة الطريق، وبعضها لم يكن متوافقًا معها، وسعى البعض الآخر إلى وضع شروط مسبقة للوصول إلى تاريخ 24 الكانون/ديسمبر، بالإضافة إلى مقترحات توافقية أخرى، وفقا للبيان.
وشددت البعثة على أنه تماشياً مع خارطة الطريق وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2570 لسنة 2021م، تكرر أن المقترحات التي لا تجعل إجراء الانتخابات ممكنا في 24 الكانون/ديسمبر، لن يتم قبولها.
وكشفت مصادر بالملتقى أن المقترحات الثلاثة تتمثل في انقسام الأعضاء إلى ثلاث مجموعات، الأولى تريد الانتخابات في موعدها وفق خارطة الطريق، والثانية محسوبة على أنصار خليفة حفتر تسعى إلى انتخابات تتوافق مع مطالبها، والثالثة يمثلها أنصار حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، ومعهم أعضاء من مجلسي “النواب والدولة” يريدون تأجيل الانتخابات.
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، برعاية ‏بعثة الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏