أوج – بنغازي
انتقد عضو مجلس النواب علي التكبالي، إعلان رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، عدم حضور جلسة المساءلة البرلمانية المقررة يوم الاثنين المقبل.
وقال التكبالي، في مداخلة هاتفية لقناة “العربية” السعودية، تابعتها “أوج”، إن المليشيات تقف وراء الدبيبة وتطالبه بعدم الذهاب لجلسة المساءلة البرلمانية، وسوف يستجيب لأوامرها، على حد تعبيره.
وأوضح أن المليشيات هي التي تتحكم في الدبيبة منذ بدء عمله، متابعا: “كان في العام 2011م يدفع الأموال للمليشيات في مصراتة وكل مكان لكي يكون عمه (علي الدبيبة) رئيسا للبلاد من خلال دفع الأموال”.
وأضاف أن الدبيبة يريد حل كل شيء بدفع الأموال ولا يتكلم إلا بالمال، مستطردا: “عمه يقول دائما: لا يوجد شخص لا يستطيع شراءه بالمال، والذي لا يمكن شراءه بـ100 مليون يشترى بمليار”.
واختتم بقوله: “هؤلاء أناس تربوا بأموال مسروقة ومنهوبة، ويتوقعون أن كل شخص قابل للشراء”.
ومن جهته، حذر رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، من عدم حضور الحكومة لجلسة المساءلة أمام البرلمان، قائلاً: “لن يستطيع أي نائب الدفاع عنها، وسيكون هناك قرار بسحب الثقة منها نافذ المفعول”.
وأوضح صالح في مقابلة عبر فضائية “الحدث” السعودية، تابعتها “أوج”، أن القانون يقر بأنه يجب إبلاغ الحكومة بالتهم الموجهة لها خلال مدة 10 أيام، ويجب أن تحضر الحكومة لتقوم باستجوابها ومواجهتها بالتقصير في أعمالها، والمجلس سيقرر إذا كانت إذا كانت تلك الإجابات مقنعة أو غير مقنعة سيقرر سحب الثقة من عدمه.
ولفت إلى أن النواب لاحظوا خلال ممارسة الحكومة بأنها لم تقم ما هو مطلوب منها من توحيد مؤسسات الدولة، وتوفير احتياجات المواطنين وتحقيق المصالحة الوطنية.
وتحدث عن وجهة نظره الشخصية في حكومة الدبيبة، بقوله: “نرى أن الحكومة لديها بعض القصور والتقصير ولكن لا نستطيع القرار بصورة نهائية لحين أن نسمع ردود الحكومة على تلك الاتهامات”.
ينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
