أفاد مدير مكتب طوارئ صحة المجتمع بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض، كامل التلوع، باستمرار الحملة الاستثنائية للتطعيم ضد فيروس كوفيد 19 التي أطلقها المركز، حيث استهدفت اليوم مدينة غريان، كأولى مدن جبل نفوسة المستهدفة.
وأوضح، في مقابلة مع فضائية “ليبيا الأحرار”، تابعتها “أوج”، أن الحملة استمرت على فترتين صباحية ومسائية، وتم خلالها استهداف التجمعات السكانية في غريان، وإعطاء اللقاح لأكبر عدد من المواطنين، وكذلك غير الليبيين، عشوائيا، بهدف تحصين أكبر عدد من المواطنين للحد من انتشار فيروس كورونا.
وأكد أن التطعيم هو الحل الوحيد والأمثل لتخفيف المعاناة والحد من انتشار جائحة فيروس كورونا في ليبيا.
وكان وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة علي الزناتي، قال إن الوضع الوبائي في ليبيا حاليا لا يدعو للقلق على الإطلاق، رغم ارتفاع الحالات الإيجابية، لأن معظم الحالات لا تحتاج إلى الدخول للمستشفى أو العناية المركزة ويمكن علاجها بالمنزل.
وقال الزناتي في تصريحات خاصة لموقع “الشرق”، تابعتها “أوج”، إن سوء الحالة الوبائية يتم قياسه عن طريق مدى احتياج الناس للدخول إلى المستشفى واحتياجهم إلى الأوكسجين، وتعرضهم للعناية المركزة أو تعرضهم للوفاة، وما إلى ذلك من أمور.
وأتبع بقوله “ارتفاع نسب الإصابات والحالات الإيجابية، لا يعني أن الوضع الوبائي خطير على الإطلاق ويمكن القلق عندما ترتفع نسب الناس الذين يحتاجون إلى العناية بالمستشفى ويحتاجون إلى إمدادات أوكسجين عاجلة، لكن حاليا لو أجرينا مسحًا واختبارات لكل الليبيين لوجدنا نسبة كبيرة منهم حاملين لفيروس كورونا، ولكن هذا لا يعني سوء الوضع الوبائي في البلاد”.
وكانت وزارة الصحة قد أصدرت بيانات أعلنت فيها اعتبار البلاد في حالة طوارئ صحية على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الخاصة بمعاقبة المخالفين للحجر الصحي.
وأكد الاجتماع أن إدارة الشؤون الصحية اختصاص أصيل بقوة القانون لوزارة الصحة وموكلة بإدارته مع التشديد على عدم تدخل أي جهة خارج الوزارة باتخاذ قرارات بالشأن الصحي في ليبيا.
بدوره، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، قراراً بإغلاق المقاهي وصالات المناسبات بشكل كامل لمدة أسبوعين، ومنع إقامة تجمعات المآتم والأفراح، وحظر استخدام وسائل النقل الجماعي، ويسمح للمطاعم العمل بنظام خدمة التوصيل فقط.
كما يلزم القرار كل الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة والخاصة وما في حكمها باتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ويتضمن القرار حضور الموظفين بنسبة 25% لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.
