البيوضي: القانون المالي المشار إليه في قرار الدبيبة الخاص بالميزانية يعود بنا لآخر ميزانية صادرة عن المؤتمر ‏العام

أوج – مصراتة
حذر الناشط السياسي من مصراتة، سليمان البيوضي، من أن إصدار ‏حكومة الوحدة المؤقتة قرارها رقم 125 بشأن اعتماد ميزانية ‏‏1/12 لفتح اعتمادات الحكومة، وفقًا لقيم “المقترح الحكومي” ‏لقانون الميزانية، سيفتح باب جدل غير مسبوق وسيكون سببا ‏مباشرا في حدوث شرخ سياسي كبير.‏
وقال البيوضي في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ‏‏”فيس بوك”، تابعتها “أوج” إن ليبيا باتفاقي تونس وجنيف دخلت ‏مرحلة تمهيدية، كحل سياسي بموجبه يذهب الليبيون لصناديق ‏الاقتراع موحدين، لتعود الشرعية الوطنية والقانونية لكل ‏المؤسسات دون تمييز.‏
وأشار إلى أن هذا الحل الأعرج يعد أفضل الخيارات، لتجنب حلول ‏العنف السياسي وهي الحرب، ومن الخطورة أن يتحول لحل ‏كسيح، والذي سيتطور مع الزمن ليصبح أمرًا واقعًا وبالتالي ستنهار ‏كل الآمال دفعة واحدة.‏
وأضاف بقوله “القرار يشير في ديباجته لمتناقضات حقيقية ‏ويضرب الإجراءات السابقة للحكومة في مقتل، ويؤكد على ضرورة ‏محاسبتها ويمنع مصرف ليبيا المركزي من تقديم الدعم المالي لها ‏ويؤكد أحقية مجلس النواب في المساءلة”.‏
وتحدث عن أنه إذا ما اعتمدنا الخيار القانوني “لا السياسي” فإنه ‏قرار معدوم الأثر قانونًا، فحكم المحكمة ألغى تعديل النوار‎/‎فبراير ‏أي مجلس النواب الليبي، ولذا فإن القانون المالي للدولة المشار له ‏في الديباجة سيعود بنا لآخر ميزانية صادرة من المؤتمر الوطني ‏العام، وضمنيا فإن عبدالله الثني هو رئيس الحكومة، والدبيبة ‏منتحل للصفة.‏
واستمر بقوله “أما إذا ما تعاملنا مع الواقع السياسي والخطة ‏التمهيدية فإن المادة السادسة في فقرتها السادسة تلزم الحكومة ‏بترشيد المصروفات والنفقات العامة، أما الاتفاق السياسي الليبي ‏الموقع في الصخيرات “المضمن” بحسب وثيقة نوفمبر في مادته ‏‏13 يعطي حق اعتماد الميزانية لمجلس النواب”.‏
وتحدث عن أنه وبخلاف المادة الموجودة في تعديل فبراير فإن ‏المادة 176 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنفذ اشتراطات ‏القانون المالي للدولة والتي تعتمد 1/12 من آخر ميزانية معتمدة، ‏والأهم فمخرجات “برلين 2” أكدت على ضرورة تقديم ميزانية ‏متوازنة ووطنية واشترطت المصادقة عليها من مجلس النواب.‏
ويعتقد البيوضي، أن ما أقدم عليه مجلس الوزراء وأصدره رئيس ‏الحكومة يتعارض مع المنطلق الذي يجمع الليبيين اليوم، ‏وسيُفْشل خطوات توحيد المصرف المركزي وكل المسارات ‏الأخرى، وسيؤدي حتما للانقسام فهو قرار يتعارض مع قيم الوحدة ‏ومتطلبات المرحلة.‏
زأكد على أن البعثة الأممية والمجتمع الدولي سيكون لهم رأي آخر، ‏وسيتدخلون لإيقاف تنفيذ هذا القرار بشكل غير مباشر، لإنهم ‏يدركون أن تنفيذه يعني إعادة تجربة السراج وبالتالي فشل كل ‏الجهود الرامية نحو الاستقرار وعودة المسار الديمقراطي، لافتًا إلى ‏أن “الحكومة تصر على مقترحها المالي وترفض التعاطي مع الحل ‏المطروح والذي يقلص النفقات”.‏
وأتم بقوله “القرار سيتسبب في انهيار كامل تدابير بناء الثقة بسبب ‏عدم وجود ضامن في التوزيع العادل للموارد، وبالتالي عودة ‏التشوهات في منظومة التدفقات المالية والتي كابد المجتمع الدولي ‏والليبيون لأجل إنهائها وتوجت بالقرار المعلن عنه اليوم”.‏
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، برعاية ‏بعثة الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏