• أوج
  • من نحن
الأربعاء, فبراير 1, 2023
أوج
  • محلي
  • عربي
  • دولي
  • إقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • فيديو
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • محلي
  • عربي
  • دولي
  • إقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • فيديو
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
أوج
لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج

البكوش: كوبيش واقع تحت ضغوط إقليمية ودولية للقبول بقانون ‏انتخاب الرئيس

سبتمبر 11, 2021
في محلي
A A
Share on FacebookShare on Twitter

أفاد المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى ‏للإخوان ‏المسلمين ‏‏”الدولة الاستشاري”، صلاح البكوش، بأن ‏المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيش واقع تحت ضغط دولي ‏وإقليمي، للإقرار بقانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب.‏
وقال البكوش في تصريحات عبر فضائية “فبراير”، تابعتها “أوج”، ‏إنه لا يعرف ما هو الموقف الدولي من قانون انتخاب الرئيس، ولكن ‏يعرف موقف المبعوث الأممي، يان كوبيش، وهو مؤيد للقانون ‏بصورة كبيرة.‏
ولفت إلى أنه في الواقع كوبيش واقع تحت ضغوط من أطراف ‏إقليمية ودولية وتحت ضغوط داخل الأمم المتحدة من لجنة ‏تقييم أداء البعثة، والتي قالت إن هيكلية البعثة لا تعمل وأن ‏جهودها غير مكثفة، ولا يمكن أن يكون رئيس البعثة مقيما خارج ‏ليبيا.‏
وأشار إلى أن كوبيش تعلق بالفتات الذي أعطاه إياه عقيلة صالح ‏وسماه قانون، وقال إنه سيتم إحالته للمفوضية لتبدأ بالعمل عليه، ‏مشيرا إلى وجود احتجاجات من بعض القوى، مضيفا “يقول ذلك ‏كأنه أمرا ليس مهما، ويؤكد أن عقد الانتخابات أفضل من أي شيء ‏آخر”.‏
وحذر البكوش من أن هناك إشكالية مهمة جدا إذا وافق “الدولة ‏الاستشاري” على تشكيل لجنة ومناقشة القانون، فهو يقع في فخ ‏مجلس النواب وعقيلة صالح بأنه تنازل عن مبادئه القائمة بأن ‏الدستور أولا، مشيرا إلى أن “هذا لا ينبغي أن يكون موقف مجلس ‏الدولة، والذي يجب من خلالها التعامل مع القضية الدستورية ‏أولا”.‏
وأكد أن عقيلة صالح يريد أن يفرض على الجميع انتخابات رئاسية ‏أولا حتى يبقى في منصبه، من دون وجود أساس دستوري، منوها إلى ‏أنه “لا يوجد قانون انتخابات رئاسية بها صلاحيات رئيس، فهي ‏تكون موجودة في القاعدة الدستورية أو الدستور، ووإذا وافق ‏مجلس الدولة بالجلوس والتفاوض مع النواب ستكون فضيحة ‏وعليهم أن يرفضوا جميعا القانون من أساسه”.‏
وأردف بقوله “كوبيش وزينيغا وبخوا أعضاء ملتقى الحوار السياسي ‏وكأنهم تلاميذ عنده، وهما أنفسهم يخرقون خارطة الطريق بعدم ‏التزامهم باتفاق مجلس الدولة والنواب على أي تشريعات قانونية ‏قبل إطلاقها، ويزعمون بأن من يقول الدستور الأول يخرقون ‏خارطة الطريق ويعرقلون الانتخابات”.‏
وواصل قائلا “قانون الانتخابات سيحدد من سيفوز، فهو ما ‏سيحدد شروط الترشح وشروط ميزانيات الانتخابات، ولذلك يجب ‏أن يكون عليها توافق كبير ليرضى الجميع بالنتائج، وخروج القانون ‏من جسم ليس لديه أي مصداقية أمر خطير”.‏
واستدرك بقوله “قانون الانتخابات ينظم العلاقات بين الأطراف ‏المتنافسة، ولذلك يجب أن يجلس الأطراف لصياغة القانون، ‏ولكن ما حدث أن طرف واحد جلس في مكتبه وصاغ القانون وقال ‏للأطراف الأخرى التي تنافسه عليها أن تسير على هذا القانون”.‏
وذكر أن “السؤال المحوري هل ليبيا تحتاج إلى انتخابات رئاسية أم ‏نيابية، وعلى عقيلة صالح الإجابة عن هذا السؤال، لأنه فعليا لا ‏يريد الانتخابات النيابية، ويخدع الناس بالانتخابات الرئاسية ‏ويريدهم أن يختاروا بين خليفة حفتر أو سيف الإسلام القذافي أو ‏أحمد معيتيق، أو فتحي باشاغا، أو فائز السراج”.‏
وعن رد فعل “الدولة الاستشاري” على القانون في حال إقراره ‏‏”سننادي في مجلس الدولة بعدم المشاركة في هذه الانتخابات، لأن ‏هذه القوانين غير صحيحة، فعقيلة صالح لم يلتزم بأي قوانين حتى ‏الآن، ومجلس الدولة يجب أن يتمسك بالرفض مع التعامل بهذا ‏النص بتاتا”.‏
وهاجم “الدولة الاستشاري” بقوله “المشري قال إن مشروع ‏الدستور أصبح ملكا للشعب الليبي ومن حقه الاستفتاء عليه قبل ‏إجراء الانتخابات ولا يوجد أي جهة يمكنها مصادرة هذا الحق، ‏ويأتون الآن يريدونا أن ننسى كل هذا الكلام للنقاش حول قانون ‏انتخاب الرئيس، ولكن لحسن الحظ لا يمكن أن نعتمد على ‏الأمريكان أو المشري أو مجلس الدولة أو أي جهة، لأن أمريكا أكدت ‏أن التوافق لم يحدث بعد حول قوانين الانتخابات”.‏
وانتقل بهجومه إلى باشاغا، بقوله “باشاغا يرحب في تغريداته بذلك ‏القانون لأنه يستجعل على القانون، والأمريكان يتحدثون عن ‏التوافق بين جميع الأطراف، وهذا أمر لا يليق”.‏
وتطرق إلى أنه من المهم حقيقة أن تلتقي جميع الأطراف وتتخطى ‏مشاكلها السابقة، للتأثير في القرار الدولي، والإعلان مقاطعة أي ‏انتخابات دون توافق أمر حيوي في هذا الوقت وأن يخرج الآن، ‏ويجب التوافق على ماذا نريد في البلاد هل انتخابات نيابية أو ‏رئاسية أم الدستور أولا، والإصرار على أن هناك ملتقى حوار سياسي.‏
وتحدث عن أن “كوبيش ضعيف ولا يستطيع مقاومة الضغوط ‏وعلينا أن نضغط عليه لمقاومة ما حديث في ليبيا حاليا من محاولة ‏للتلاعب بالانتخابات”.‏
ونوه إلى أن “عدم إجراء الانتخابات في موعدها أفضل بكثير من ‏إجرائها بطريقة غير صحيحة، وإجراء الانتخابات في موعدها ‏بقوانين متوافق عليها هو أفضل خيار يمكن أن يتواجد في ليبيا، ‏ولكن في غياب التوافق، من السيء الذهاب إلى انتخابات من دون ‏الاتفاق على قواعدها وقد تقود إلى حرب وانقسام المؤسسات من ‏جديد”.‏
وهاجم البعثة الأممية بقوله “من المفترض أن بعثة الأمم المتحدة ‏بأن مجلسي النواب والدولة لا يصلحان لتقرير هذا الشأن بالنسبة ‏للقاعدة الدستورية، وأوكلت المهمة للجنة الـ75، ولكن البعثة تغير ‏حاليا رأيها في الملتقى الذي صنعته هي بنفسها، واكتفوا بتوبيخ ‏أعضائه وتجاهلهم، رغم طلب أكثر من 55 عضوا عقد اجتماع”.‏
وأتم بقوله “كوبيش يشعر بالحاجة لإنجاز أي شيء ولذلك تمسك ‏بقانون انتخاب الرئيس، ليظهر أمام قياداته أنه يعمل بصورة حثيثة ‏لإجراء الانتخابات، وهناك أخبار بأن أمريكا وبريطانيا وروسيا لم ‏يباركوا خطوة عقيلة صالح، وهو ما قد يجعل كوبيش يتراجع عن ‏تأييده بالقانون، الذي يريد أن يجعل حفتر يرشح نفسه ويمكن أن ‏يعود إلى منصبه إذا خسر الانتخابات وهذه مهزلة حقيقية، ويجب ‏أن يكون في 24 ديسمبر انتخابات نيابية للتخلص من تلك الأجسام ‏البالية ولا داعي للمنافسة حول الرئاسة حاليا”.‏
وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أكد ‏أن عقيلة صالح وقّع قانون إجراء الانتخابات الرئاسية في ‏الكانون/ديسمبر، وأرسله إلى المفوضية العليا للانتخابات، مبينا أن ‏رئيس البرلمان أرسل القانون إلى مؤسسات سياسية أخرى وإلى ‏الأمم المتحدة‎.‎
وسيسمح القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية للمسؤولين ‏الحاليين بالترشح للمنصب طالما استقالوا مؤقتا من مناصبهم قبل ‏ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، فيما اعتبر “الأعلى للدولة” أن ‏غرض القانون عرقلة الانتخابات القادمة، على اعتبار أنه “معيب”، ‏على حد وصفه.‏
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، ‏برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في‏‏‏ ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب‏‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏

وسوم: صلاح البكوش

Tags: إقليميةالبكوشالرئيسانتخاببقانونتحتضغوطكوبيش:للقبولواقعودولية
الخبر السابق

إصدار القوانين حق لـ”النواب”.. المريمي: قانون انتخاب الرئيس أحيل للمفوضية والبعثة الأممية وكل جهات الاختصاص

الخبر التالي

معلنًا ترشحه للرئاسة من إسطنبول.. باشاغا: تركيا عليها لعب دور أكبر في ليبيا وجمع قوات الشرق والغرب تحت سقف واحد

الخبر التالي

معلنًا ترشحه للرئاسة من إسطنبول.. باشاغا: تركيا عليها لعب دور أكبر في ليبيا وجمع قوات الشرق والغرب تحت سقف واحد

اترك تعليقاً إلغاء الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • محلي
  • عربي
  • دولي
  • إقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • فيديو

© 2022 جميع الحقوق محفوظة لـ أوج.

لا توجد نتائج
عرض جميع النتائج
  • محلي
  • عربي
  • دولي
  • إقتصاد
  • رياضة
  • منوعات
  • فيديو

© 2022 جميع الحقوق محفوظة لـ أوج.