أفاد المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للإخوان المسلمين ”الدولة الاستشاري”، صلاح البكوش، بأن المبعوث الأممي لدى ليبيا، يان كوبيش واقع تحت ضغط دولي وإقليمي، للإقرار بقانون انتخاب الرئيس الصادر عن مجلس النواب.
وقال البكوش في تصريحات عبر فضائية “فبراير”، تابعتها “أوج”، إنه لا يعرف ما هو الموقف الدولي من قانون انتخاب الرئيس، ولكن يعرف موقف المبعوث الأممي، يان كوبيش، وهو مؤيد للقانون بصورة كبيرة.
ولفت إلى أنه في الواقع كوبيش واقع تحت ضغوط من أطراف إقليمية ودولية وتحت ضغوط داخل الأمم المتحدة من لجنة تقييم أداء البعثة، والتي قالت إن هيكلية البعثة لا تعمل وأن جهودها غير مكثفة، ولا يمكن أن يكون رئيس البعثة مقيما خارج ليبيا.
وأشار إلى أن كوبيش تعلق بالفتات الذي أعطاه إياه عقيلة صالح وسماه قانون، وقال إنه سيتم إحالته للمفوضية لتبدأ بالعمل عليه، مشيرا إلى وجود احتجاجات من بعض القوى، مضيفا “يقول ذلك كأنه أمرا ليس مهما، ويؤكد أن عقد الانتخابات أفضل من أي شيء آخر”.
وحذر البكوش من أن هناك إشكالية مهمة جدا إذا وافق “الدولة الاستشاري” على تشكيل لجنة ومناقشة القانون، فهو يقع في فخ مجلس النواب وعقيلة صالح بأنه تنازل عن مبادئه القائمة بأن الدستور أولا، مشيرا إلى أن “هذا لا ينبغي أن يكون موقف مجلس الدولة، والذي يجب من خلالها التعامل مع القضية الدستورية أولا”.
وأكد أن عقيلة صالح يريد أن يفرض على الجميع انتخابات رئاسية أولا حتى يبقى في منصبه، من دون وجود أساس دستوري، منوها إلى أنه “لا يوجد قانون انتخابات رئاسية بها صلاحيات رئيس، فهي تكون موجودة في القاعدة الدستورية أو الدستور، ووإذا وافق مجلس الدولة بالجلوس والتفاوض مع النواب ستكون فضيحة وعليهم أن يرفضوا جميعا القانون من أساسه”.
وأردف بقوله “كوبيش وزينيغا وبخوا أعضاء ملتقى الحوار السياسي وكأنهم تلاميذ عنده، وهما أنفسهم يخرقون خارطة الطريق بعدم التزامهم باتفاق مجلس الدولة والنواب على أي تشريعات قانونية قبل إطلاقها، ويزعمون بأن من يقول الدستور الأول يخرقون خارطة الطريق ويعرقلون الانتخابات”.
وواصل قائلا “قانون الانتخابات سيحدد من سيفوز، فهو ما سيحدد شروط الترشح وشروط ميزانيات الانتخابات، ولذلك يجب أن يكون عليها توافق كبير ليرضى الجميع بالنتائج، وخروج القانون من جسم ليس لديه أي مصداقية أمر خطير”.
واستدرك بقوله “قانون الانتخابات ينظم العلاقات بين الأطراف المتنافسة، ولذلك يجب أن يجلس الأطراف لصياغة القانون، ولكن ما حدث أن طرف واحد جلس في مكتبه وصاغ القانون وقال للأطراف الأخرى التي تنافسه عليها أن تسير على هذا القانون”.
وذكر أن “السؤال المحوري هل ليبيا تحتاج إلى انتخابات رئاسية أم نيابية، وعلى عقيلة صالح الإجابة عن هذا السؤال، لأنه فعليا لا يريد الانتخابات النيابية، ويخدع الناس بالانتخابات الرئاسية ويريدهم أن يختاروا بين خليفة حفتر أو سيف الإسلام القذافي أو أحمد معيتيق، أو فتحي باشاغا، أو فائز السراج”.
وعن رد فعل “الدولة الاستشاري” على القانون في حال إقراره ”سننادي في مجلس الدولة بعدم المشاركة في هذه الانتخابات، لأن هذه القوانين غير صحيحة، فعقيلة صالح لم يلتزم بأي قوانين حتى الآن، ومجلس الدولة يجب أن يتمسك بالرفض مع التعامل بهذا النص بتاتا”.
وهاجم “الدولة الاستشاري” بقوله “المشري قال إن مشروع الدستور أصبح ملكا للشعب الليبي ومن حقه الاستفتاء عليه قبل إجراء الانتخابات ولا يوجد أي جهة يمكنها مصادرة هذا الحق، ويأتون الآن يريدونا أن ننسى كل هذا الكلام للنقاش حول قانون انتخاب الرئيس، ولكن لحسن الحظ لا يمكن أن نعتمد على الأمريكان أو المشري أو مجلس الدولة أو أي جهة، لأن أمريكا أكدت أن التوافق لم يحدث بعد حول قوانين الانتخابات”.
وانتقل بهجومه إلى باشاغا، بقوله “باشاغا يرحب في تغريداته بذلك القانون لأنه يستجعل على القانون، والأمريكان يتحدثون عن التوافق بين جميع الأطراف، وهذا أمر لا يليق”.
وتطرق إلى أنه من المهم حقيقة أن تلتقي جميع الأطراف وتتخطى مشاكلها السابقة، للتأثير في القرار الدولي، والإعلان مقاطعة أي انتخابات دون توافق أمر حيوي في هذا الوقت وأن يخرج الآن، ويجب التوافق على ماذا نريد في البلاد هل انتخابات نيابية أو رئاسية أم الدستور أولا، والإصرار على أن هناك ملتقى حوار سياسي.
وتحدث عن أن “كوبيش ضعيف ولا يستطيع مقاومة الضغوط وعلينا أن نضغط عليه لمقاومة ما حديث في ليبيا حاليا من محاولة للتلاعب بالانتخابات”.
ونوه إلى أن “عدم إجراء الانتخابات في موعدها أفضل بكثير من إجرائها بطريقة غير صحيحة، وإجراء الانتخابات في موعدها بقوانين متوافق عليها هو أفضل خيار يمكن أن يتواجد في ليبيا، ولكن في غياب التوافق، من السيء الذهاب إلى انتخابات من دون الاتفاق على قواعدها وقد تقود إلى حرب وانقسام المؤسسات من جديد”.
وهاجم البعثة الأممية بقوله “من المفترض أن بعثة الأمم المتحدة بأن مجلسي النواب والدولة لا يصلحان لتقرير هذا الشأن بالنسبة للقاعدة الدستورية، وأوكلت المهمة للجنة الـ75، ولكن البعثة تغير حاليا رأيها في الملتقى الذي صنعته هي بنفسها، واكتفوا بتوبيخ أعضائه وتجاهلهم، رغم طلب أكثر من 55 عضوا عقد اجتماع”.
وأتم بقوله “كوبيش يشعر بالحاجة لإنجاز أي شيء ولذلك تمسك بقانون انتخاب الرئيس، ليظهر أمام قياداته أنه يعمل بصورة حثيثة لإجراء الانتخابات، وهناك أخبار بأن أمريكا وبريطانيا وروسيا لم يباركوا خطوة عقيلة صالح، وهو ما قد يجعل كوبيش يتراجع عن تأييده بالقانون، الذي يريد أن يجعل حفتر يرشح نفسه ويمكن أن يعود إلى منصبه إذا خسر الانتخابات وهذه مهزلة حقيقية، ويجب أن يكون في 24 ديسمبر انتخابات نيابية للتخلص من تلك الأجسام البالية ولا داعي للمنافسة حول الرئاسة حاليا”.
وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أكد أن عقيلة صالح وقّع قانون إجراء الانتخابات الرئاسية في الكانون/ديسمبر، وأرسله إلى المفوضية العليا للانتخابات، مبينا أن رئيس البرلمان أرسل القانون إلى مؤسسات سياسية أخرى وإلى الأمم المتحدة.
وسيسمح القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية للمسؤولين الحاليين بالترشح للمنصب طالما استقالوا مؤقتا من مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، فيما اعتبر “الأعلى للدولة” أن غرض القانون عرقلة الانتخابات القادمة، على اعتبار أنه “معيب”، على حد وصفه.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: صلاح البكوش