البعثة الأممية: سنقدم الدعم والمشورة إلى اللجنة البرلمانية والمفوضية العليا لوضع القوانين الانتخابية

أوج – تونس
أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تلبية دعوة مجلس النواب بشأن تقديم الدعم لعمل اللجنة البرلمانية والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات؛ خلال الاجتماع الذي سيعقد في روما خلال الفترة من 26 إلى 29 ناصر/ يوليو الجاري.
وأوضحت البعثة، في بيان لها، طالعته “أوج”، أن قبول الدعوة جاء اتساقاً مع ولايتها في تيسير إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 الكانون/ ديسمبر، وتقديم المساعدة الانتخابية على النحو الوارد في قرار مجلس الأمن 2570 لسنة 2021م وخارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.
وأضافت البعثة أن دورها خلال الاجتماع، يتمثل في تقديم الدعم والمشورة الفنيين إلى اللجنة التابعة لمجلس النواب والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في وضع مشاريع قوانين انتخابية استناداً إلى مبادئ الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية ومبادئ حقوق الإنسان.
وشددت على أهمية إجراء عملية انتخابية شاملة للجميع وإشراك المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” في إعداد القوانين الانتخابية، بما في ذلك خلال الاجتماع الذي سيعقد في روما؛ تماشيا مع الأحكام ذات الصلة من الاتفاق السياسي الليبي وخارطة الطريق التي تم إقرارها في تونس بشأن إعداد التشريع الانتخابي.
وحثت البعثة مجلسي “النواب والأعلى للدولة” على العمل بحسن نية لتحقيق هذه الأهداف والتنسيق فيما بينهما بما يتماشى مع أحكام الاتفاق السياسي الليبي ذات الصلة.
وأعربت عن امتنانها للحكومة الإيطالية على استضافتها للاجتماع وعن أملها في أن يسترشد هذا الجهد وعمل اللجنة التابعة لمجلس النواب بشكل تام بالمبادئ والأهداف المذكورة آنفاً، وأن يسفر عن إقرار إطار قانوني وتحقيق المزيد من الزخم اللازم لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شاملة للجميع وحرة ونزيهة في 24 الكانون/ديسمبر.
وتسبب قرار عقيلة صالح، بتشكيل لجنة برلمانية خاصة لصياغة قانون تنظيم الانتخابات في إحداث ربكة سياسية كبيرة وصدام مع المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” وملتقى الحوار السياسي، وسط توقعات بأن يسفر عن انقسام وتأزيم أكبر للمشهد.
ومن جهته، رفض “الأعلى للدولة” قرار صالح، مؤكدا أن قرار قانون الانتخابات العامة من اختصاص المجلسين، “البرلمان والدولة”، وأن أي تصرف أحادي من أيهما مرفوض طبقا لنصوص الإعلان الدستوري، وأن دور مفوضية الانتخابات والبعثة الأممية استشاري وفني فقط، وفق بيان صادر عن المجلس.
وأعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، فشل أعضاء ملتقى الحوار السياسي، الذين عقدوا جلسات متتالية خلال الفترة من 28 الصيف/يونيو إلى 2 ناصر/يوليو بجنيف، في الاتفاق على القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقررة في 24 الكانون/ديسمبر، وفقا لخارطة الطريق.
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، برعاية ‏بعثة الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏