أحال المبعوث الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، يان كوبيش، رسمياً التقارير النهائية الخاصة بالمراجعة المالية الدولية إلى المجلس الرئاسي ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ونائبه علي الحبري.
وذكر بيان للبعثة الأممية، عبر موقعها الرسمي، طالعته “أوج”، أن هذه الإحالة تأتي اختتاماً لعملية استغرقت ثلاث سنوات جاءت بمبادرة من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها فايز السراج، الذي طلب دعم الأمم المتحدة لإجراء هذه المراجعة.
وأوضح البيان، أن هذه المراجعة، وعلى النحو الذي جاء في طلب المجلس الرئاسي وتفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تسعى إلى تهيئة الظروف وتقديم توصيات تهدف الى توحيد مصرف ليبيا المركزي وبالتالي تعزيز ثقة الشعب وتحقيق شفافية ونزاهة القطاع المصرفي.
ونوه بأن البعثة تولت تيسير هذه العملية التي شملت استكمال اختصاصات عملية المراجعة مع فرعي المصرف كما تولى مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، بهدف ضمان استقلالية العملية وتطبيق أفضل الممارسات، تولى إدارة عملية الشراء التي أسفرت عن اختيار شركة ديلويت كمراجع مستقل للحسابات.
ووفقا للبيان، خلصت النتيجة الرئيسية لعملية المراجعة إلى أن توحيد المصرف لم يعد أمراً موصى به فحسب، بل بات مطلوباً، إذ إن انقسام المصرف يتسبب في تعقيد إمكانية الحصول على النقد الأجنبي، وعرقلة الإصلاح النقدي فضلاً عن تقويضه لنزاهة المصارف التجارية والرقابة عليها، مشيرا إلى أن الانقسام، ، مقروناً بعدم وجود ميزانية موحدة، أسهم في تراكم الديون على كل من المصرفين لتمويل الحكومات السابقة المتعاقبة.
وأشار إلى أن ليبيا ليس لديها دين أجنبي والتراكمات الماضية لاحتياطيات العملات الأجنبية من خلال مبيعات النفط تمت حمايتها إلى حد كبير، ولم تنخفض احتياطيات النقد الأجنبي في ليبيا منذ الكانون/ديسمبر 2014م، سوى بنسبة 8%.
ولفت إلى أن هذا الانخفاض راجع أساساً إلى سحب 15 مليار دينار من الحافظة المجنبة في عام 2016م، للتخفيف من الخسائر الناجمة عن انخفاض إنتاج النفط، موضحا أن الحافظة المجنبة هي حافظة للأصول يحتفظ بها مصرف ليبيا المركزي في طرابلس للاستخدام في الحالات “الخاصة أو الطارئة”، فيما أسهم الحد من الإنفاق والحصول على العملة الأجنبية في المقام الأول في حماية الاحتياطيات الوطنية.
وبين أن إجمالي كمية العملة المتداولة ازداد بشكل كبير في الفترة ما بين شهري الفاتح/ سبتمبر 2014م، والصيف/ يونيو 2020م، وهي الفترة التي يغطيها التقرير، بسبب لجوء فرعي مصرف ليبيا المركزي إلى طباعة الدينار الليبي.
وأضاف أن عمليات إغلاق الحقول النفطية بشكل متكرر وتسهيلات السحب على المكشوف واقتران ذلك بعمليات طباعة الدينار بشكل سريع كانت تسببت في ضغط على سعر الصرف، مما أدى في النهاية إلى خفض قيمة الدينار مقابل الدولار الأمريكي بأكثر من 300% بدءا من 3 آي النار/يناير 2021م.
وأشار إلى أن من النتائج الأخرى التي خلص إليها التقرير أن ليبيا ما تزال تعتمد اعتماداً كلياً تقريباً على مبيعات النفط كمصدر أساسي لإيراداتها، موضحا أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير، بلغ متوسط الدخل من مبيعات المحروقات 84% من إجمالي الإيرادات العامة، بينما بقيت الإيرادات المحصلة من الضرائب والجمارك محدودة.
وأضاف أن فرض رسوم على العملات الأجنبية بنسبة 183%، منذ شهر الفاتح/سبتمبر 2018م، كان مصدراً مؤقتاً للإيرادات، وتم تعليق هذا الإجراء إلى أجل غير مسمى في آي النار/يناير 2021م، نظراً لتخفيض قيمة العملة.
وفيما يتعلق بالنفقات، ذكر أن عائدات ليبيا من العملات الأجنبية، والتي تأتي بشكل شبه حصري من مبيعات النفط، تُستخدم بشكل رئيسي لتسهيل التمويلات التجارية لمؤسسات القطاعين العام والخاص، كما استخدمت هذه الإيرادات في صرف التمويلات عبر برامج معينة مثل منحة أرباب الأسر، فيما يسلط التقرير الضوء على فرص إصلاح عملية إصدار الاعتمادات المصرفية وتحسينها.
وقال البيان، إنه بتسليم التقرير اليوم، تنتهي عملية مراجعة الحسابات المالية لفرعي مصرف ليبيا المركزي، والتي تزود كلا الفرعين بالمعلومات والإرشاد اللازم للشروع في عملية توحيد هذه المؤسسة.
وأوضح أن التقرير يقدم سلسلة من التوصيات لاستعادة نزاهة مصرف ليبيا المركزي وتعزيز مستوى شفافيته، بما في ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر، اعتماد معايير دولية لإعداد التقارير المالية، وتقييم أثر تخفيض قيمة الدينار الليبي، إلى جانب تأسيس إدارة فعالة وإرساء ضوابط رقابية داخلية.
واختتم البيان، بتأكيد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، استعدادها لمواصلة دعم عملية توحيد مصرف ليبيا المركزي.
وسوم: بعثة الأمم المتحدةتوحيد المؤسساتمصرف ليبيا المركزي