وصف عضو مجلس النواب، حسن البرغوثي، أن حديث رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، في الإعلام وطعنه في ذمم أعضاء مجلس النواب، لا يليق على الإطلاق ولا يبني الدولة.
وأوضح البرغوثي في تصريحات عبر فضائية “ليبيا بانوراما”، تابعتها ”أوج”، أنه يتمنى أن تسير جلسة مساءلة الحكومة أمام الليبيين بمستوى طيب وراق، وتمر بالمستوى المطلوب تشريعيا وتنظيميا، معربا عن أمله أن تجيب الحكومة ووزرائها على كافة الأسئلة المعدة من النواب، وأن تتعاون مع اللجان الرقابية في مجلس النواب.
وأكد أن إجراء المساءلة للحكومة صحيح حتى لو كان عمرها 4 أشهر فقط، لأنه لو كانت الحكومات صادقة يمكنها أن تفعل الكثير في الملفات الخدمية الخاصة بالمواطنين، لافتا إلى أنه “يعرف الجميع أن هناك حكومات سابقة واستلمت الحكومة الحالية من الحكومة السابقة كامل اتفاقياتها وإنجازاتها، والمتوقع أن تسير على نهج الحكومة السابقة مع تلافي أخطاء الحكومات السابقة”.
وذكر أنه يصح لمجلس النواب متابعة الحكومة من حيث العمل الرقابي، مشيرا إلى أنه “لا يخفى على أحد أن الحكومة تدار بالإدارات الوسطى وهي من تقوم بالعمل والوزراء يرسمون السياسات فقط، وهذا يجعلها ألا تسبب مشاكل في قطاع الكهرباء مثلا”.
وأضاف بقوله “نحن مقبلين على انتخابات 24 ديسمبر ويجب أن نعالج المشاكل التي تمس المواطن، حتى يكون هناك طموح له للإقبال على العملية السياسية”.
واستمر قائلا “لم نساءل الحكومات السابقة لأننا كنا في مرحلة انقسام وكنا أمام حكومتين في ليبيا وكانت توظف كناحية سياسية ويتم توظيف الأمور بطريقة سلبية جدا، وهو ما نعاني منه اليوم في اختيار المناصب السيادية، لأنها أجهزة رقابية مهمة لا زالت منقسمة وليست بتلك الطريقة تبنى الدول”.
واستدرك قائلا “وصلت أمور الانفصال والحساسيات لمستوى عال جدا، حتى أنه أصبح هناك عملتين في ليبيا وعملة الشرق لا تستخدم في الغرب وعملة الغرب لا تعمل في الشرق وهذه قضايا يعلمها المواطن، ولا أدافع ولا أبرر، ولكن ما نطمح إليه أنه بكل أدواتنا أن نحقق الصالح للشعب والمواطن”.
ولفت إلى أنه “في مجلس النواب هناك من يصيب ومن يخطئ مثل أي مؤسسة في الدولة الليبية ويتم تحميلنا مسؤوليات أكبر من اختصاصاتنا فالمسؤولين التنفيذيين في الدولة الليبية هم المسؤولين عن الخدمات المقدمة إلى المواطن وهي من تحسن الوضع وتحل أزمات وليس مجلس النواب”.
وتحدث عن الاتهامات التي تشير إلى أن رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، هو المعرقل الرئيسي للحكومة، بقوله “لا توجد شخصية أو رئيس منصب في ليبيا يتوحد عليه الليبيون أجمع هناك من يراه إيجابي وهناك من يراه غير إيجابي ولا يوجد شخصية يتفق عليها الليبيون حتى بنسبة 70%، ولكن عقيلة صالح هو رئيس السلطة التشريعية قد نتفق معه في بعض الأمور وقد نختلف معه في أمور أخرى، المهم في الأمر هو توحيد رؤية السلطة التشريعية، وعلى الحكومة ألا تشخصن الأمور وأن تتعامل مع مجلس النواب على أنه السلطة التشريعية”.
واعترف البرغوثي أن هناك أعضاء في مجلس النواب لديهم القصور، مستدركا “لكن هناك أعضاء كثيرين لديهم مواقف وطنية ويتمتعوا بالنزاهة ولم يدخلوا في أي قضايا فساد ولم يسيئوا استخدام السلطة، ولكن رأينا كثير من الوزراء أساءوا استخدام السلطة، واستغلوا صفة المنصب التنفيذي بصورة سيئة، وهناك ملفات كبيرة جدا للفساد الذي يضرب كل المؤسسات وتتحمل الحكومة جزء كبير من مسؤوليته”.
وكان الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أكد أن جلسة البرلمان المقبلة، ستنعقد غدا الثلاثاء، وستكون مُخصصة لاستجواب حكومة الدبيبة، وفقًا لبنود الاستجواب المُحالة للحكومة من قبل البرلمان.
وكان الدبيبة قد خرج في خطاب سابق، أعلن فيه رفضه تهديدات البرلمان بحجب الثقة عن حكومته، قائلا إن فشل البرلمان في إقرار ميزانيته أعاق عمل الدولة.
ووصف الدبيبة عدم الموافقة على مقترحاته المتكررة للميزانية بأنها غير واقعية وواهية، وألقى باللوم على مجلس النواب في عرقلة الانتخابات المقررة في الكانون/ديسمبر.
ثم عاد الدبيبة وأعلم مجلس النواب رغبته في تحديد بنود استجوابه والنقاط الخاصة بالاستجواب، ليؤجل البرلمان مساءلته لجلسة الغد الثلاثاء.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.