البرغوثي: الفساد يضرب حكومة الدبيبة ولا يوجد ‏شخصية في ليبيا يتفق عليها 70% من الشعب‏

وصف عضو مجلس النواب، حسن البرغوثي، أن حديث رئيس ‏حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، في الإعلام وطعنه في ‏ذمم أعضاء مجلس النواب، لا يليق على الإطلاق ولا يبني الدولة.‏
وأوضح البرغوثي في تصريحات عبر فضائية “ليبيا بانوراما”، تابعتها ‏‏”أوج”، أنه يتمنى أن تسير جلسة مساءلة الحكومة أمام الليبيين ‏بمستوى طيب وراق، وتمر بالمستوى المطلوب تشريعيا وتنظيميا، ‏معربا عن أمله أن تجيب الحكومة ووزرائها على كافة الأسئلة المعدة ‏من النواب، وأن تتعاون مع اللجان الرقابية في مجلس النواب.‏
وأكد أن إجراء المساءلة للحكومة صحيح حتى لو كان عمرها 4 ‏أشهر فقط، لأنه لو كانت الحكومات صادقة يمكنها أن تفعل الكثير ‏في الملفات الخدمية الخاصة بالمواطنين، لافتا إلى أنه “يعرف ‏الجميع أن هناك حكومات سابقة واستلمت الحكومة الحالية من ‏الحكومة السابقة كامل اتفاقياتها وإنجازاتها، والمتوقع أن تسير على ‏نهج الحكومة السابقة مع تلافي أخطاء الحكومات السابقة”.‏
وذكر أنه يصح لمجلس النواب متابعة الحكومة من حيث العمل ‏الرقابي، مشيرا إلى أنه “لا يخفى على أحد أن الحكومة تدار بالإدارات ‏الوسطى وهي من تقوم بالعمل والوزراء يرسمون السياسات فقط، ‏وهذا يجعلها ألا تسبب مشاكل في قطاع الكهرباء مثلا”.‏
وأضاف بقوله “نحن مقبلين على انتخابات 24 ديسمبر ويجب أن ‏نعالج المشاكل التي تمس المواطن، حتى يكون هناك طموح له ‏للإقبال على العملية السياسية”.‏
واستمر قائلا “لم نساءل الحكومات السابقة لأننا كنا في مرحلة ‏انقسام وكنا أمام حكومتين في ليبيا وكانت توظف كناحية سياسية ‏ويتم توظيف الأمور بطريقة سلبية جدا، وهو ما نعاني منه اليوم في ‏اختيار المناصب السيادية، لأنها أجهزة رقابية مهمة لا زالت ‏منقسمة وليست بتلك الطريقة تبنى الدول”.‏
واستدرك قائلا “وصلت أمور الانفصال والحساسيات لمستوى ‏عال جدا، حتى أنه أصبح هناك عملتين في ليبيا وعملة الشرق لا ‏تستخدم في الغرب وعملة الغرب لا تعمل في الشرق وهذه قضايا ‏يعلمها المواطن، ولا أدافع ولا أبرر، ولكن ما نطمح إليه أنه بكل ‏أدواتنا أن نحقق الصالح للشعب والمواطن”.‏
ولفت إلى أنه “في مجلس النواب هناك من يصيب ومن يخطئ مثل ‏أي مؤسسة في الدولة الليبية ويتم تحميلنا مسؤوليات أكبر من ‏اختصاصاتنا فالمسؤولين التنفيذيين في الدولة الليبية هم المسؤولين ‏عن الخدمات المقدمة إلى المواطن وهي من تحسن الوضع وتحل ‏أزمات وليس مجلس النواب”.‏
وتحدث عن الاتهامات التي تشير إلى أن رئيس مجلس النواب، ‏عقيلة صالح، هو المعرقل الرئيسي للحكومة، بقوله “لا توجد ‏شخصية أو رئيس منصب في ليبيا يتوحد عليه الليبيون أجمع هناك ‏من يراه إيجابي وهناك من يراه غير إيجابي ولا يوجد شخصية يتفق ‏عليها الليبيون حتى بنسبة 70%، ولكن عقيلة صالح هو رئيس ‏السلطة التشريعية قد نتفق معه في بعض الأمور وقد نختلف معه في ‏أمور أخرى، المهم في الأمر هو توحيد رؤية السلطة التشريعية، ‏وعلى الحكومة ألا تشخصن الأمور وأن تتعامل مع مجلس النواب ‏على أنه السلطة التشريعية”.‏
واعترف البرغوثي أن هناك أعضاء في مجلس النواب لديهم القصور، ‏مستدركا “لكن هناك أعضاء كثيرين لديهم مواقف وطنية ويتمتعوا ‏بالنزاهة ولم يدخلوا في أي قضايا فساد ولم يسيئوا استخدام ‏السلطة، ولكن رأينا كثير من الوزراء أساءوا استخدام السلطة، ‏واستغلوا صفة المنصب التنفيذي بصورة سيئة، وهناك ملفات ‏كبيرة جدا للفساد الذي يضرب كل المؤسسات وتتحمل الحكومة ‏جزء كبير من مسؤوليته”.‏
وكان الناطق باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أكد أن جلسة ‏البرلمان المقبلة، ستنعقد غدا الثلاثاء، وستكون مُخصصة ‏لاستجواب حكومة الدبيبة، وفقًا لبنود الاستجواب المُحالة ‏للحكومة من قبل البرلمان.‏
وكان الدبيبة قد خرج في خطاب سابق، أعلن ‏فيه ‏رفضه ‏تهديدات ‏البرلمان بحجب الثقة عن حكومته، قائلا ‏إن ‏فشل ‏البرلمان في إقرار ‏ميزانيته أعاق عمل الدولة‎.‎
ووصف الدبيبة عدم الموافقة على مقترحاته ‏المتكررة ‏للميزانية ‏بأنها ‏غير واقعية وواهية، وألقى باللوم على مجلس ‏النواب ‏في ‏عرقلة ‏الانتخابات المقررة في الكانون‎/‎ديسمبر‎.‎
ثم عاد الدبيبة وأعلم مجلس النواب رغبته في تحديد بنود ‏استجوابه والنقاط الخاصة بالاستجواب، ليؤجل البرلمان مساءلته ‏لجلسة الغد الثلاثاء.‏
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، ‏برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في‏ ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب‏‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏