أوج – بنغازي
أعلن نائب رئيس مجلس وزراء ما تسمى الحكومة المؤقتة لشؤون الخدمات عبدالسلام البدري المسؤول عن قطاعي النفط والغاز، أن الاجتماع الطارئ الذي عقد برئاسته الأربعاء الماضي بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في مدينة بنغازي سعى لوضع حل نهائي وجذري لتحويل إرادات تصدير النفط للجهات المنبثقة عن برلمان طبرق، من بينها إمكانية إيقاف ضخ النفط وتصديره.
وقال “البدري” بحسب وكالة الأنباء التابعة لحكومته إن المجتمعين بحثوا سير عمل المؤسسة الوطنية للنفط “الموازية” ومقرها في طرابلس والتي يرأسها مصطفي صنع الله، كما بحثوا المخالفات التي قامت بها باحتكار بيع النفط الليبي وخاصة في حقلي مسلة والسرير عبر شركة “Glencore” جلنكور القطرية بالتعاون مع ما رئيس ما يسمى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنصبة من الغرب فايز السراج.
وأبدى نائب رئيس وزراء المؤقته استغرابه من عدم تنبيه من وصفها بدويلة قطر من قبل جامعة الدول العربية من خلال حثها على عدم التدخل في الشأن الليبي ومحاولتها سرقة مقدراته من خلال شركات تملكها أو تمتلك جزء منها، موضحا أن بين هذه الشركات شركة جلنكور Glencore.
وأوضح أن قطر حاولت أثناء فترة النظام الجماهيري الاستحواذ على الغاز الليبي لكنها فشلت، وهي تعرف الآن أنها لا يمكن أن تدخل إلى ليبيا مباشرة، ولذلك عملت من خلال شركة جلنكور التي تملك بها أسهمًا كبيرة الدخول مجددا إلى ليبيا، موضحا أن شركة روسية كادت تدخل لسوق النفط الليبي، وتبيّن فيما بعد أن قطر تملك أسهمًا كبيرة فيها، منوها إلى ضرورة التدقيق في الصديق قبل العدو؛ حتى لا نقع فريسة لهؤلاء المتكالبين على الخيرات الليبية.
وتحدث عن تدخل قطر السافر في شأن ليبيا الداخلي، منددا بدورها في الأزمة الليبية، ومحاولاتها زيادة حالة الشقاق بين الليبيين، مشيرا إلى الحال المزري الذي بلغ بالمواطن الليبي.
وأوضح “البدري”، أن الاجتماع خلص إلى عدم شرعية المؤسسة الوطنية للنفط الموازية في طرابلس في بيع النفط الليبي والتعاقد مع الشركات الأجنبية من الناحية القانونية، كاشفا أن هناك تقارير من إدارة الاستخبارات الأمريكية تفيد بأن محافظ مصرف ليبيا المركزي المقال من قبل برلمان طبرق الصديق الكبير هو من يهيمن ويسيطر على ثروات الشعب الليبي، وهو من يتحكم في قوت الشعب، وهو السبب الرئيس في الأزمة المالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، من خلال الإيرادات التي يتحصل عليها من مؤسسة النفط الموازية.
وأشار إلى أن الصديق الكبير الفاقد للشرعية وباعتراف من السفير البريطاني لدى ليبيا ومجلس العموم البريطاني الذين أكدوا أنه يمول في المليشيات والجماعات الإرهابية التي تقاتل أبناء ليبيا.
وشدد على ضرورة وضع حل نهائي لهذه القضية بضرورة أن تكون إرادات النفط عائدة إلى الجهات التي وصفها بالشرعية للبلاد وتوزيعها على أبناء الشعب الليبي أو إيقاف ضخ النفط بشكل نهائي.
وأشار “البدري” إلى تقارير استخباراتية تؤكد انتهاك للسيادة الليبية في بيع النفط وتهريبه للسوق السوداء، مؤكدا أن هذا يعد مخالفاً للقوانين واللوائح المعمول بها في الدولة الليبية والعالم، مشددا على ضرورة إيقاف تهريب النفط من قبل الجماعات المسلحة التي تسيطر على الموانئ النفطية في مناطق الغرب الليبي.
وأكد عبدالسلام البدري أن المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي هي المؤسسة الشرعية، لافتاً إلى أنه تمت مخاطبة كافة الشركات الأجنبية المتعاقدة مع الدولة الليبية بهذا الأمر، وأن على الجميع الالتزام بذلك.
وقال إنه “يجب على الشركات والدول التعامل مع الجهات الشرعية بالبلاد، وغض النظر عن الطرف الآخر الذي لا يمتلك الشرعية وهم على علم تام بما يحصل بالبلاد”.
وأوضح أن رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الموازية مصطفى صنع الله أخل بالاتفاق المبرم بتوحيد المؤسستين ونقلُ مقر المؤسسة إلى مدينة بنغازي حيث مقرها الأصلي.
وأكد “البدري” على أن النفط الليبي تحت تصرف المؤسسة الوطنية للنفط بنغازي، وأن حكومته تحترم العقود الدولية الصحيحة والتي أبرمت أو ستبرم من أجل مصلحة الليبيين ، لافتا إلى أن أي جهة غير معتمدة من برلمان طبرق وتتبع الحكومة المؤقتة في مدينة البيضاء هي جهة مارقة وخارجة عن القانون.
واعتبر أن أمن ليبيا القومي يكمن في النفط؛ لأنه عصب الحياة، وأن أي خلل فيه ينعكس سلبيا على الدولة وأمنها، قائلا “إن المجتمعين اتفقوا على أن مؤسسات الدولة في حِل من عقود تسويق النفط الليبي خارج القنوات الشرعية”، حسب تعبيره.
ووجه المجتمعون اللوم إلى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي ناجي المغربي؛ كونه من مكّن “صنع الله” من ممارسة اختصاصاته بعد إبرام الاتفاق بتوحيد المؤسسة دون علم الجهات المسؤولة عنه.
وأكدوا على أن “صنع الله” لا يملك الصفة القانونية ولا الأدبية لمنح أي شركة حق بيع النفط الليبي، حتى وإن كان رئيسا فعليا وشرعيا للمؤسسة وهو غير ذلك.
