أوج – طرابلس
جدد مدير مكتب الإعلام والثقافة البحرية الناطق باسم رئاسة أركان القوات البحرية التابعة لوزارة الدفاع في ما تسمى حكومة الوفاق المنصبة من الغرب، العميد أيوب عمر قاسم، نفيه لأي مشاركة رسمية من القوات البحرية في عملية “عاصفة المتوسط” التي أعلنت عنها قبل أيام لجنة أزمة الوقود والغاز بهدف وقف التهريب.
وقال “قاسم” في تصريح إلى وسائل اعلام محلية امس الاثنين، “قد بيّنا سابقًا أن القوات البحرية لم تستدع رسميًا للمشاركة في عملية (عاصفة المتوسط)، وفي الوقت الذي نرحب فيه بأي عمل يقوم بمكافحة التهريب عبر البحر، حيث عملنا طوال الفترة السابقة بأقل الإمكانيات على مكافحة التهريب، ولدينا بالفعل ناقلات نفط تم ضبطها إلا أننا لم نستدع رسميًا لتلك العملية، لذلك نوضح بأنه تم الزج باسمنا دون علم القيادات التي ينبغي أن تتخذ القرار بهذا الشأن”.
لكن لجنة أزمة الوقود والغاز قالت مساء أمس الأحد إن سلاح الجو الليبي والقوات البحرية شكلا غرفة عمليات خاصة لحسم ظاهرة تهريب الوقود إلى خارج البلاد، مشيرة إلى رصد كل الأهداف لاتخاذ إجراءات صارمة بشأنها اعتبارًا من امس الاثنين.
وأوضحت اللجنة عبر صفحتها على موقع فيسبوك أن غرفة العمليات الخاصة “تستعد لحسم ظاهرة تهريب الوقود بشكل نهائي بعرض البحر والشواطئ الساحلية الليبية”.
إلا أن “قاسم” أوضح أنه في “مثل هذه العمليات تحتاج إلى تنظيم، أما تلك العملية فلا نعلم من المسؤول عنها أو الجهة المشرفة عليها”، مشددًا على ضرورة “التوضيح في حال ما كانت عملية عسكرية لابد أن تكون تبعيتها لرئاسة الأركان العامة، وفي حال ما كانت بحرية لابد أن تتبع رئاسة الأركان البحرية، وفي حال ما كانت عامة وبها مؤسسات مختلفة لابد أن تتبع المجلس الرئاسي، ولذلك لابد من وجود سياق رسمي لمثل تلك العمليات”.
وقالت لجنة أزمة الوقود والغاز، الأحد، إن سلاح الجو الليبي هاجم نواقل لتهريب الوقود بعد دخولها المياه الإقليمية الليبية في إطار حرب أعلنتها على المهربين للوقود بالسواحل الليبية.
وأشارت اللجنة في بيان مقتضب نشرته عبر صفحتها على فيسبوك إلى أن “سلاح الجو الليبي هاجم من خلال قصف تحذيري ثلاث نواقل لتهريب الوقود بعد دخولها المياه الإقليمية الليبية على سواحل زوارة”، لافتة إلى أن “حالة صدمة ورعب بين المهربين بعد دوي القصف المحاذي للنواقل”.
