“الاستشاري”: البرلمان انفرد “مخالفًا” بوضع قانون الانتخابات وتجاوز الاتفاق السياسي

أوج – طرابلس
أكد الناطق باسم المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، محمد عبد الناصر، أن مجلس النواب تجاوز الاتفاق السياسي، متهما إياه بارتكاب “خروقات قانونية” من خلال إصدار قانون الانتخابات الرئاسية من دون حصول توافق مع مجلسه.
وقال عبد الناصر، في لقائه مع قناة “الجزيرة” القطرية، تابعته أوج، إن الاتفاق السياسي المضمن في الإعلان الدستوري ينص في المادة 23 على أن إعداد قانون الانتخابات العامة والاستفتاء على الدستور هو من اختصاص لجنة مشتركة من مجلسي “الدولة الاستشاري” و”النواب”.
وأوضح أن مجلس النواب انفرد بهذه القوانين، وأعد قانون انتخاب الرئيس دون التشاور مع “مجلس الدولة”، زاعما أنه ليس هناك اختلاف بالآراء أو وجهات النظر فيما يخص قانون الانتخابات في ليبيا، إنما هناك خروقات قانونية حصلت من قبل مجلس النواب.
وذكر أن هذا القانون لم يتم التصويت عليه مادة مادة، ربما هناك مصالح شخصية لرئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أو هناك مآرب أخرى من أجل تصميم هذا القانون على أشخاص بعينهم لوصولهم إلى سدة الحكم، على حد تعبيره.
وأوضح أن هذا القانون الذي أصدره مجلس النواب يسمح لخليفة حفتر وكل العسكريين بالترشح للانتخابات، حيث سيطلب منهم الاستقالة من مناصبهم فقط قبلها بثلاثة أشهر.
وشدد على رفض “الدولة الاستشاري” للقانون، قائلا: “لو أجرى مجلس النواب الانتخابات بناء على هذا القانون، فلن تجري في مناطق كثيرة في الدولة وسيتم مقاطعتها”، مردفًا بقوله “ننوه أن مجلس النواب أصدر فقط قانون انتخاب الرئيس، وكان الأجدى إصدار قاعدة دستورية تستند إليها قوانين الانتخابات”.
وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، ‏أكد ‏أن عقيلة صالح وقّع قانون إجراء الانتخابات الرئاسية ‏في ‏الكانون/ديسمبر، وأرسله إلى المفوضية العليا للانتخابات، مبينا ‏أن ‏رئيس البرلمان أرسل القانون إلى مؤسسات سياسية أخرى ‏وإلى ‏الأمم المتحدة، وأعلنت بدورها البعثة الأممية والمفوضية ‏العليا ‏للانتخابات استلامها القانون للبدء في العمل به.‏
وسيسمح القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية ‏للمسؤولين ‏الحاليين بالترشح للمنصب طالما استقالوا مؤقتا من ‏مناصبهم قبل ‏ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، فيما اعتبر “الأعلى ‏للدولة” أن ‏غرض القانون عرقلة الانتخابات القادمة، على اعتبار أنه ‏‏“معيب”، ‏على حد وصفه‎.‎
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، ‏برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في‏ ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب‏‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏

وسوم: الأعلى للدولةالإعلان الدستوريالاتفاق السياسيقانون الانتخاباتمجلس النواب