أوج – بروكسل
عدّل مجلس الاتحاد الأوروبي معايير العقوبات المفروضة على ليبيا بحيث تشمل الأشخاص والكيانات التي تعمل على عرقلة إجراء الانتخابات المقررة نهاية العام، وفقًا لخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي.
وأوضح المجلس، في بيان، عبر حسابه الرسمي، طالعته وترجمته “أوج”، أن الاتحاد قرر، اليوم الاثنين، تعديل القرار المعمول به حاليا بشأن الإجراءات التقييدية في ضوء الأوضاع داخل ليبيا، بهدف تحديد المعايير المستخدمة لاتخاذ قرار بشأن العقوبات على الأشخاص والكيانات الذين تهدد أفعالهم السلام والاستقرار والأمن في البلاد.
وذكر أن الخطوة تتماشى مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2571 لسنة 2021م، داعيا المجتمع الدولي وجميع الجهات الفاعلة ذات الصلة للامتثال لجميع قرارات مجلس الأمن فيما يتعلق بليبيا، مذكرا بأداة العقوبات ضد المخربين المحتملين لعملية الانتقال السياسي في البلاد.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
