رحب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، بالتقدم السياسي الذي أحرزته ليبيا في اتجاه توحيد المؤسسات الأمنية منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 التمور/أكتوبر الماضي، واصفًا إياه بالتقدم الإيجابي.
وأكد المجلس، في بيان حول “التأثير المتوقع لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا على منطقة الساحل وبقية أفريقيا”، طالعته “أوج”، أن الأوضاع في ليبيا وحدودها لا تزال متقلبة، ويزيد من تفاقمها وجود أنشطة القوات الأجنبية والمرتزقة.
وشدد البيان على ضرورة الانسحاب الفوري والكامل لجميع المقاتلين والمرتزقة الأجانب من ليبيا، بهدف خلق مساحة لبناء السلام الوطني وعمليات حل النزاعات، مطالبًا بضرورة ضمان إجراء الانسحاب بطريقة منظمة ومنسقة وتدريجية.
وأعرب عن قلقه البالغ إزاء تأثير نزوح تلك القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا إلى بلدان ومناطق أخرى في إفريقيا، مما يشكل تهديدًا أمنيًا خطيرًا، معلنا رفضه الشديد لأي تدخل في الشؤون الداخلية لليبيا، ودعا إلى الوقف الفوري للتدخل الخارجي.
وحذَّر المجلس، من أنه لن يتردد في تسمية وفضح الذين يواصلون تأجيج الصراع في ليبيا، بما في ذلك من خلال توريد الأسلحة والمعدات العسكرية، وبالتالي انتهاك حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.
وحث البيان الأطراف الليبية إلى بذل كل جهد لضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة وشاملة في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، وفق خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي، بما في ذلك الترتيبات لضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية كاملة، والمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للنساء والشباب، لبناء حكم ديمقراطي قوي يعزز السلام المستدام.
وناشد الدول الأعضاء والشركاء تقديم الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، مطالبًا مفوضية الاتحاد الإفريقي بالعمل عن كثب مع السلطات الليبية، وتقديم الدعم اللازم لإجراء الانتخابات في الوقت المناسب.
وأوضح أنه يتطلع إلى الاجتماع الوزاري الليبي المقبل في 21 التمور/أكتوبر الجاري، الذي يهدُف إلى تعزيز الإجماع الدولي لانسحاب شامل للعناصر الأجنبية من ليبيا، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية الليبية.
وأيد البيان نتائج الاجتماع الوزاري لدول الجوار الليبي المنعقد في 30 و31 هانيبال/أغسطس الماضي بالجزائر، معربًا عن تقديره للجهود المتواصلة التي تبذلها الجزائر من أجل استعادة السلام والاستقرار وتحقيق المصالحة الوطنية في ليبيا،
وطالب البيان المجتمع الدولي لدعم مؤتمر المصالحة الوطنية الليبية المزمع تنظيمه من قبل الاتحاد الإفريقي بالتنسيق الكامل مع دول الجوار.
ودعا إلى التعاون والتآزر بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، بالتعاون الوثيق مع البلدان المجاورة، في وضع وتنفيذ خطة انسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، من أجل ضمان ألا يؤثر انسحابهم سلبًا على الاستقرار من المنطقة.
كما أعرب عن قلقه البالغ إزاء الصراعات العنيفة التي لا تزال تؤدي إلى تفاقم الوضع الأمني في منطقة الساحل والقرن الإفريقي ومنطقة حوض بحيرة تشاد ووسط إفريقيا، فضلا عن التأثير المحتمل على أجزاء أخرى من القارة على يد الجهات الأجنبية والمرتزقة.
وأشاد البيان بالجهود التي تبذلها دول الجوار والمنطقة والأمم المتحدة في دعم وتسهيل العملية السياسية التي يملكها الليبيون، مشددًا على أهمية التعاون المستمر وتبادل المعلومات على المستويين الإقليمي والقاري، فضلا عن تعزيز الآليات المتعلقة بإدارة ومراقبة الحدود.
وناشد البيان بإعادة تفعيل العمل بالاتفاق الرباعي لعام 2018م، بين ليبيا والنيجر والسودان وتشاد بشأن أمن الحدود المشتركة، مؤكدا على الحاجة إلى تعزيز قدرة مجموعة دول الساحل الخماسية والقوة متعددة المهام من أجل القضاء على المقاتلين الأجانب والمرتزقة والجماعات الإرهابية في منطقة الساحل والحيلولة دون انتشارهم المحتمل إلى أجزاء أخرى من القارة.
وكرر طلبه إلى مفوضية الاتحاد الإفريقي لتوسيع نطاق المشاورات مع أصحاب المصلحة المعنيين، بشأن إمكانية نشر 3 آلاف جندي في منطقة الساحل، بما يتماشى مع القرار ذي الصلة الصادر عن مؤتمر الاتحاد الإفريقي، وتقديم تقرير إلى المجلس قبل المؤتمر في آى النار/يناير والنوار/فبراير 2022م.
ودعا البيان الدول الأعضاء إلى الاستفادة من آليات التعاون الأمني القائمة، بما في ذلك عملية نواكشوط، وفرقة العمل المشتركة المتعددة الجنسيات، وقوة الساحل G5، وآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي والمركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، لتعزيز الأمن في المنطقة وتعزيز تبادل المعلومات والاستخبارات.
وطلب المجلس من مفوضية الاتحاد الإفريقي، تعبئة الموارد بالتعاون مع السلطات الليبية والدول الأعضاء الأخرى، لدعم الجهود الليبية لوضع خطة محورها الناس، لإصلاح قطاع الأمن وتصميم قوي لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، للتخفيف من عودة ظهور الجماعات المسلحة من غير الدول ومساعدة البلدان الأصلية للمقاتلين العائدين والمرتزقة في القارة، بما في ذلك التصدي لتدفق الأسلحة غير المشروعة.
وشدد على ضرورة الإسراع في وضع قائمة أفريقية بالأشخاص والجماعات والكيانات المتورطة في أعمال إرهابية، بما في ذلك المقاتلون الإرهابيون الأجانب، وتنفيذ أمر الاعتقال الإفريقي، لافتًا الى الحاجة الملحة لتفعيل الصندوق الأفريقي الخاص بمكافحة الإرهاب، وإعادة تنشيط اللجنة الفرعية لمجلس السلم والأمن من أجل تعزيز الجهود الرامية إلى مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وفي القارة بأكملها
ورحب بإيفاد فريق متعدد الأبعاد من مفوضية الاتحاد الإفريقي، لتقييم الاحتياجات فى ليبيا، من خلال إدارة الشؤون السياسية والسلام والأمن التابعة لها، للعمل مع السلطات الليبية وتحديد المجالات التي يمكن أن يقدم فيها الاتحاد الدعم، بهدف تحقيق الاستقرار في البلد وتقديم تقرير إلى المجلس خلال الربع الأول من 2022م.
فيما أكد المجلس قلقه البالغ بشأن الوضع الإنساني في ليبيا، بما في ذلك تهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر، داعيًا إلى تنشيط فريق العمل الثلاثي المشترك، المعني بحالة المهاجرين واللاجئين الذين تقطعت بهم السُبل في ليبيا، والذي يجمع الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، لمعالجة قضية الهجرة في المنطقة، بما يتماشى مع القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان مع تشجيع المجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم الإنساني للسكان المحتاجين في البلاد.
واختتم البيان بالتأكيد على الحاجة إلى التعجيل بمراجعة اتفاقية منظمة الوحدة الإفريقية للقضاء على الارتزاق في القارة، التي اعتمدتها الدورة العادية الرابعة عشرة لرؤساء دول وحكومات منظمة الوحدة الإفريقية التي عقدت في ناصر/يوليو 1977م من أجل التعبير عن الجديد ديناميات وضع القوات الأجنبية والإرهاب والمرتزقة في القارة ورفعها إلى لجنة خبراء مجلس السلم والأمن لدراستها وبعد ذلك إلى مجلس السلم والأمن والمجلس الانتقالي للدفاع والأمن.
وسوم: الأوضاع في ليبياالاتحاد الإفريقيالانتخابات الليبيةخروج المرتزقة والمقاتلين الأجانبمجلس السلم والأمنمنطقة الساحل