أفاد رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي رجب الأغا، بأن غاية حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، نهب أموال الدولة، وتحويلها إلى دول معرقلة للاستقرار السياسي والاقتصادي في البلاد.
وأوضح الأغا في تصريحات خاصة لقناة “سكاي نيوز عربية” الإماراتية أن تخفيف القيود والعقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار قد يكون لها عواقب وخيمة، ومريبة بصورة كبيرة، في ظل عدم وجود معلومات كافية عن البنود، التي ستخفف مما يترتب عليه ضياع أموال المؤسسة في ظل حكومة غير منتخبة وجاءت باتفاق دولي لتيسير أعمال حتى الوصول إلى الانتخابات.
وأشار الأغا إلى أن من له الحق في إجراء هذه المطالبات هو مجلس النواب في حال رأى له ضرورة، بالتنسيق مع حكومة الوحدة الوطنية بعد دراسته.
وأكد أنه يرجح عدم قبول مجلس الأمن لهذه المطالب، لأن هذا الموضوع يعتبر له حساسية كبيرة، خاصة وأن الحكومة الحالية منبثقة من اتفاق سياسي مؤقت للوصول للانتخابات.
وكانت مجلة “فوربس” الأمريكية قد أفادت بأن المؤسسة الليبية للاستثمار تقوم بمحاولات متجددة للتخفيف من العقوبات الدولية على أصولها، حتى تتمكن من إطلاق موجة جديدة من الاستثمارات المحلية، مشيرة إلى أن المؤسسة تعد الآن طلبًا لتغيير نظام العقوبات سيتم إرساله عبر حكومة الوحدة المؤقتة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وذكرت “فوربس” في تقرير لها طالعته وترجمته “أوج”، أن صندوق الثروة السيادية ” المؤسسة الليبية للاستثمار” يخضع لعقوبات الأمم المتحدة منذ عام 2011م، ويريد الآن السماح له بتحويل الأموال من حساب مصرفي مجمد إلى آخر، لتجنب التعرض لأسعار فائدة سلبية.
وأوضحت أن المؤسسة تريد السماح لها بإعادة استثمار الأموال من السندات المستحقة والسماح لها بإجراء استثمارات جديدة بأموال مجمدة.
وقال التقرير إن المؤسسة كتبت في الشهر الماضي، إلى لجنة العقوبات التابعة للأمم المتحدة تسلط الضوء على التأثير السلبي للعقوبات على محفظتها، منوها بأن تقريرا مستقلا أظهر في أواخر عام 2020م، أن محفظة الهيئة كان من الممكن أن تبلغ قيمتها 4.1 مليار دولار إضافية إذا لم تكن خاضعة للعقوبات.
وأضاف أن مراجعة حديثة لمحفظة الشركة من قبل شركة ديلويت للمحاسبة توصلت إلى أن لدى المؤسسة الليبية للاستثمار أصولاً بقيمة 68.35 مليار دولار، أي أكثر بقليل من الرقم المعلن سابقًا والبالغ 67.16 مليار دولار في عام 2012م.
ونقل عن رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي للمؤسسة الليبية للاستثمار، علي محمود حسن، قوله إن السبب الرئيسي للتغيير الطفيف هو تجميد أصولها بسبب عقوبات الأمم المتحدة، وهو التقييد الذي كانت تدعمه، على الرغم من التكاليف التي يجلبها.
وقال في مقابلة مع فوربس: “بعض الصناديق التي لم نتمكن من إعادة استثمارها، مثل السندات والدخل الثابت، عندما تكون مستحقة الدفع، وهذا يوضح الأثر السلبي لنظام العقوبات، باختصار، نظام تجميد العقوبات هو السبب الرئيسي لعدم زيادة رأس مالنا”.
وبحسب التقرير، أعلنت المؤسسة الليبية للاستثمار أنه يريد إجراء تعديلات على نظام عقوبات الأمم المتحدة، لكنه لا يريد رفع القيود بالكامل، فيما تعد الآن طلبًا لتغيير نظام العقوبات.
وأوضح محمود أن هذا لا يعني أن الشركة تبحث عن رفع جميع العقوبات، مضيفا: نحن لا نطلب رفع أوامر التجميد، نحن نطلب تعديلات طفيفة بطريقة تجنبنا التأثير السلبي على أموالنا”.
وأضاف أنه حدد ما يصل إلى مليار دولار من الصفقات المحتملة داخل ليبيا، معظمها في قطاعي الطاقة والعقارات، موضحا: “سوف ندخل باستثمارات قوية داخل ليبيا، وسنساهم في إعادة بناء ليبيا، وخاصة في مجال الطاقة والعقارات هذا العام”.
ونوه التقرير، بأن الصندوق يقوم على تلقي فائض من الدخل النفطي من الدولة، مشيرا إلى أن الاضطراب الذي شهدته ليبيا على مدار العقد الماضي ودخول البلاد في حرب أهلية وحشية، تسبب في أنه لم يتلق شيئًا من الحكومة منذ عام 2011م.
وبين أن المحفظة الحالية تميل بشكل كبير نحو النقد، والذي يشكل 49% من الإجمالي، وهناك 29% أخرى في استثمارات الصناديق، و17% في الأصول التجارية والعقارية، وترك 5% في مجالات أخرى بما في ذلك القروض.
ولفت إلى أن أوروبا تستحوذ على 37% من المحفظة وأمريكا الشمالية بنسبة 33%، تليها إفريقيا بنسبة 23%، والشرق الأوسط بنسبة 6%، وأمريكا الجنوبية بنسبة 1% المتبقية.
وسوم: رمزي رجب الأغالجنة أزمة السيولة