أوج – بنغازي
قلل رئيس لجنة أزمة السيولة بمصرف ليبيا المركزي البيضاء، رمزي رجب الأغا، من تأثير توحيد السلطة التنفيذية على الملف الاقتصادي، قائلاً: “لا يوجد تأثير اقتصادي إيجابي لتوحيد الحكومات”.
وأشار الأغا في تصريحات لموقع “المونيتور” الأمريكي، طالعتها وترجمتها “أوج”، إلى استمرار أزمة تأخير رواتب الموظفين، موضحا أن المصرف المركزي –أبرز مؤسسة مالية في ليبيا- لا تزال تعاني من الانقسام بسبب سيطرة الصديق الكبير (محافظ مركزي طرابلس) لمدة 10 سنوات.
وأضاف أن نفوذ الكبير يعيق توحيد المصرف المركزي، ويعرقل عملية انتخاب محافظ جديد، والتي اعتبرها الخطوة الأولى في عملية توحيد “المركزي”، مبينا أنه سينتج عنها توحيد البيانات المالية وأرصدة المصارف التجارية وتسهيل شراء العملة الصعبة.
وأكد على ضرورة توحيد المصرف المركزي وانتخاب شخصية وطنية لإدارته حتى يتمكن من إجراء إصلاحات في سعر الصرف، وإزالة الاختلاف في سعر الصرف بين السوق الموازية والرسمية، وإتاحة العملات الأجنبية للجميع، والعمل وفق قانون المصارف وليس وفق أهواء المليشيات، على حد تعبيره.
ويعاني الموظفون والعمال في ليبيا من تأخير في رواتبهم لسنوات بسبب انقسام المؤسسات المالية، حيث أدانت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان تأخر رواتب الموظفين، واصفة الخطوة بأنها انتهاك لحقوق الشعب الاقتصادية والاجتماعية.
وبحثت مصر والاتحاد الأوروبي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والولايات المتحدة، بصفتهم رؤساء مشاركين لمجموعة العمل الاقتصادية المنبثقة عن لجنة المتابعة الدولية المعنية بليبيا، خلال اجتماع افتراضي، الثلاثاء الماضي، سبل الاستفادة من خبرة المجتمع الدولي ولجنة الخبراء الاقتصادية الليبية لدعم حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والبرلمان والمؤسسات الليبية الأخرى في عملها لمواجهة التحديات الاقتصادية التي نجمت عن سنوات من الانقسام والصراع.
وبحسب بيان للبعثة الأممية، طالعته “أوج”، أكد المشاركون على أولوية تقديم الخدمات الأساسية للشعب الليبي وتعزيز المؤسسات الاقتصادية وتنشيط القطاع الخاص وتحسين عملية الميزانية مع التأكيد على احترامهم الكامل للسيادة الليبية.
وسلّم الرؤساء المشاركون لمجموعة العمل الاقتصادية، وفقا للبيان، بأنه ينبغي على حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة والمجتمع الدولي العمل معاً لتحقيق الأهداف المشتركة بما يؤدي إلى تسريع التنمية وزيادة فرص العمل في القطاع الخاص وتحسين المستوى المعيشي للشعب الليبي.
كما جدد أعضاء الجلسة العامة تأكيد التزامهم بدعم حكومة الوحدة المؤقتة وهي تشرع بإعادة بناء البلاد، مؤكدين أنه من بين العديد من البرامج الاقتصادية الجارية لدعم ليبيا، يمكن للبنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي تقديم الدعم لحكومة الوحدة من خلال “تقييم التعافي وبناء السلام” كأداة لمراجعة وتحديد أولويات احتياجات التنمية لدعم إعادة إعمار البلاد.