أوج – طرابلس
رفض ما يسمى المجلس الأعلى للدولة المنصب من الغرب أي إجراءات أحادية يتخذها أي جسم منبثق عن اتفاق الصخيرات تتعدى على الصلاحيات المشتركة بينه وبين برلمان طبرق كتلك المتعلق بالمناصب السيادية في إشارة لقرار برلمان طبرق تعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي.
واستند الأعلى للدولة في بيانه الذي أصدره اليوم الخميس على ما أكد عليه أعضاء مجلس الأمن في جلستهم يوم أمس، من أن تنفيذ اتفاق الصخيرات هو المسار الوحيد والممكن لتحقيق الاستقرار في ليبيا.
وأعرب المجلس عن استنكاره لأن تحمل ما تسمى حكومة الوفاق المنصبة من الغرب المواطنين وحدهم أعباء الاوضاع الاقتصادية المتردية، معتبرا أنه لا مبرر لقرارات تعيين السفراء الاخيرة وتمويل السفرات التي يصل عددها إلى 120 سفارة.
وقال المجلس أن انهيار العملة الليبية أمام العملات الأجنبية يمس كرامة المواطن ويهدد حياته اليومية وهو مالم يعد يحتمل المزيد من التباطيء وعدم وضوح الرؤية من ما يسمى المجلس الرئاسي المنصب من الغرب ومصرف ليبيا المركزي.
ودعا البيان المجلس الرئاسي ومركزي طرابلس إلى دعم البلديات وتمويلها خاصة بعد الاتفاق على الترتيبات المالية لسنة 2017م منذ أكثر من خمسة أشهر.
وطالب البيان كل المؤسسات المنبثقة عن اتفاق الصخيرات والمنصبة من الغرب بالاضطلاع بمسؤولياتها تحاه تدهور الاوضاع المعيشية والامنية الخطير.
