أكد عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي خالد الأسطى، أن هناك أطرافا سياسية تحاول حرمان الشعب من حقه الأصيل في الانتخابات، وتريد السيطرة عليها لمصلحتها الخاصة.
وأوضح الأسطى، في تصريحات عبر فضائية “الوسط”، تابعتها “أوج”، أن الأزمة في ليبيا جزء منها مؤسسات وجزء منها أفراد، مبينا أن جميع الأطراف السياسية تحاول عرقلة مسار الانتخابات.
وأضاف: “مجلس النواب نفسه بات الجميع يعلم أنه بات مقسما لأطراف عديدة، وعندما تسأل أحدا في الشارع عن مجلس النواب، يقول لك تقصد النواب أم عقيلة صالح”، متابعا: “هناك نواب أصحاب مواقف واضحة، لكن لا تتاح لهم الفرصة لإنجاح المجلس”.
وذكر أن إدارة مجلس النواب بالأخص في رئاستها إدارة سيئة جدا، قائلا: “المفترض أن مجلس النواب يمثل الليبيين لكن ما يحدث عكس ذلك تماما، وهناك مواقف كثيرة يتخذها عقيلة صالح لم يكن يرضى النواب عنها”.
وأشار الأسطى إلى دور المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” المعرقل أيضا، قائلا: “به أيضا الكثير من الأعضاء أصحاب مواقف، لكن يستخدم مجلس الدولة لإخراج رأي معينة بوجهة نظر معينة”.
وتساءل: “من الذي افتعل الحروب والأزمات، أليست تلك المؤسسات والأفراد؟”، مضيفا: “يجب أن نكون واضحين جدا لنحدد من يعرقل الانتخابات بصورة حقيقية، فالأزمة ليست في أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس الدولة”.
وتابع قائلا: “هناك أطراف لها مصالح مرتبطة بالجغرافيا الخاصة بهم والأحزاب الخاصة بهم، وهي من تتحكم في تلك الأجسام، وهناك بعض أعضاء مجلس النواب والدولة لا يستطيعون حتى التنفس، وبعضهم يتكلمون بألسن ليست ألسنتهم”.
ورأى أنه لو تم تحديد المعرقلين الحقيقيين سيفتح الطريق للعبور بالعملية السياسية، قائلا: “هناك أطراف تمثل الشعب تنادي بالانتخابات، وهذه أناس معظمهم يمثل التيار المدني”.
وأردف قائلا: “الأخطر حقيقة، تلك الفئة التي تقول إنها تريد الانتخابات ولكن بشروطها التي تسمح لها بالفوز”، مضيفا: “محاولة تلك الفئة تمثل عرقلة حقيقية وواضحة للانتخابات”.
واعتبر أن التظاهرات الأخيرة إحراج للأطراف السياسية الموجودة في المشهد، وستجبرهم على العودة إلى مسار الانتخابات، قائلا: “تلك التظاهرات قد تدفع بعض الأطراف لأن يتنازلوا حتى يتحسن الوضع ويرتكزوا لحكم الناس وتصويتهم”.
واستطرد: “اليوم هناك فرصة أكبر وضغط الشارع أكبر وهو الكفيل بالذهاب إلى الانتخابات”، متابعا: “الأخطر حاليا هو إحالة هذا النوع من الاستقطاب أو تصدير تلك الأزمة إلى الناس، فعندما ينزل الاستقطاب إلى الشارع ستكون العواقب خطيرة”.
وطالب الأسطى، السياسيين بوضع خلافاتهم جانبا وأن يتبعوا سياسة الاحترام وليست الاتهام، على حد وصفه.
وفي سياق متصل، قال: “وضعنا في ملتقى الحوار السياسي مقترحا لقاعدة دستورية ولكن بسبب جهات ضاغطة، لم يتم تمرير تلك القاعدة وطرحها للتصويت”، مضيفا: “كنا نشترط في تلك القاعدة أنه يجب أن يستقيل أي مسؤول قبل الترشح للرئاسة”.
واختتم بقوله: “هناك أطراف في ملتقى الحوار غيرت رأيها وأفشلت القاعدة الدستورية التي أعدتها اللجنة القانونية”.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: القاعدة الدستوريةالقوى السياسيةالمظاهراتعرقلة الانتخاباتمجلس الدولةمجلس النوابملتقى الحوار السياسي