الأسطى: جميع القوى السياسية تحاول عرقلة الانتخابات وهناك أطراف داخل ملتقى الحوار أفشلت القاعدة الدستورية

أكد عضو مجلس النواب وعضو ملتقى الحوار السياسي ‏خالد ‏الأسطى، أن هناك أطرافا سياسية تحاول ‏حرمان الشعب من حقه الأصيل في الانتخابات، وتريد السيطرة عليها لمصلحتها ‏الخاصة.‏
وأوضح الأسطى، ‏‏في تصريحات عبر فضائية “الوسط”، تابعتها “أوج”، أن الأزمة في ليبيا جزء منها مؤسسات وجزء منها أفراد، مبينا أن جميع الأطراف السياسية تحاول عرقلة مسار الانتخابات.‏
‏وأضاف: “مجلس النواب نفسه بات الجميع يعلم أنه بات مقسما لأطراف ‏عديدة، وعندما تسأل أحدا في الشارع عن مجلس النواب، يقول لك تقصد ‏النواب أم عقيلة صالح”، متابعا: “هناك نواب أصحاب مواقف واضحة، لكن لا تتاح لهم الفرصة ‏لإنجاح المجلس”.‏
‏وذكر أن إدارة مجلس النواب بالأخص في رئاستها إدارة سيئة جدا، قائلا: “المفترض أن مجلس النواب يمثل الليبيين لكن ما يحدث عكس ‏ذلك تماما، وهناك مواقف كثيرة يتخذها عقيلة صالح لم يكن يرضى النواب عنها”.‏
‏وأشار الأسطى إلى دور المجلس الأعلى للإخوان “الدولة الاستشاري” المعرقل أيضا، قائلا: “به أيضا الكثير من الأعضاء أصحاب مواقف، لكن يستخدم مجلس الدولة لإخراج رأي معينة بوجهة نظر ‏معينة”.‏
وتساءل: “من الذي افتعل الحروب والأزمات، أليست تلك المؤسسات ‏والأفراد؟”، مضيفا: “يجب أن نكون واضحين جدا لنحدد من يعرقل الانتخابات بصورة ‏حقيقية، فالأزمة ليست في أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس الدولة”.‏
‏وتابع قائلا: “هناك أطراف لها مصالح مرتبطة بالجغرافيا الخاصة بهم ‏والأحزاب الخاصة بهم، وهي من تتحكم في تلك الأجسام، وهناك بعض أعضاء مجلس النواب والدولة لا يستطيعون حتى ‏التنفس، وبعضهم يتكلمون بألسن ليست ‏ألسنتهم”.‏
‏ورأى أنه لو تم تحديد المعرقلين الحقيقيين سيفتح الطريق للعبور بالعملية ‏السياسية، قائلا: “هناك أطراف تمثل الشعب تنادي بالانتخابات، وهذه أناس ‏معظمهم يمثل التيار المدني”.‏
‏وأردف قائلا: “الأخطر حقيقة، تلك الفئة التي تقول إنها تريد الانتخابات ولكن ‏بشروطها التي تسمح لها بالفوز”، مضيفا: “محاولة تلك الفئة تمثل عرقلة حقيقية وواضحة للانتخابات”.‏
واعتبر أن التظاهرات الأخيرة إحراج ‏للأطراف السياسية الموجودة في المشهد، وستجبرهم على العودة إلى مسار ‏الانتخابات، قائلا: “تلك التظاهرات قد تدفع بعض الأطراف لأن يتنازلوا حتى يتحسن ‏الوضع ويرتكزوا لحكم الناس وتصويتهم”.‏
واستطرد: “اليوم هناك فرصة أكبر وضغط الشارع أكبر وهو الكفيل بالذهاب ‏إلى الانتخابات”، متابعا: “الأخطر حاليا هو إحالة هذا النوع من الاستقطاب أو تصدير تلك ‏الأزمة إلى الناس، فعندما ينزل الاستقطاب إلى الشارع ستكون العواقب خطيرة”.‏
وطالب الأسطى، السياسيين بوضع خلافاتهم جانبا وأن ‏يتبعوا سياسة الاحترام وليست الاتهام، على حد وصفه.‏
وفي سياق متصل، قال: “وضعنا في ملتقى الحوار السياسي مقترحا لقاعدة دستورية ولكن ‏بسبب جهات ضاغطة، لم يتم تمرير تلك القاعدة وطرحها ‏للتصويت”، مضيفا: “كنا نشترط في تلك القاعدة أنه يجب أن يستقيل أي مسؤول قبل ‏الترشح للرئاسة”.‏
‏واختتم بقوله: “هناك أطراف في ملتقى الحوار غيرت رأيها وأفشلت القاعدة ‏الدستورية التي أعدتها اللجنة القانونية”.‏
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، ‏برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في‏ ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب‏‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏

وسوم: القاعدة الدستوريةالقوى السياسيةالمظاهراتعرقلة الانتخاباتمجلس الدولةمجلس النوابملتقى الحوار السياسي