الأبلق: نواب وأطراف أخرى يطالبون بتغيير شاغلي المناصب جميعًا لإرباك المشهد

أوج – بنغازي
توقّع عضو مجلس النواب عمار الأبلق، أن تطرح الميزانية للتصويت عليها في مجلس النواب غدا الثلاثاء، مشيرا إلى أن جلسة اليوم الاثنين لم تختلف عن الجلسات السابقة التي سادها الخلاف.
وأضاف، في تصريحات لمنصة “فواصل”، طالعتها “أوج”،: أن الحكومة ما زالت تصرّ على قيمة الميزانية المقترَحة، بينما بعض النوّاب يُصرّون على تخفيضها حسب القوانين.
وأوضح أن هناك جدلا قانونيا بين النواب على طريقة التصويت على الميزانية، بين الأغلبية النسبية والأغلبية الموصوفة.
وقال إن هناك 3 مقترحات للتصويت على الميزانية أيضا، إمّا بأكملها مع تأجيل باب التنمية، وإمّا على كلّ باب بالميزانية على حِدة، والمقترح الثالث التصويت بحسب ما جرى تبويبه وطرحه، وهو مقترح لجنة المالية الذي يمكن العمل به غدا، بحسب قوله.
وتابع: “ما زالت الحكومة تعمل فيما يتعلق بالمصروفات الحالية وفق قوانين قديمة عليها جدال منها مخرجات لجنة فبراير”، مضيفا أن أغلب النواب يصرّون على اعتماد الميزانية لأهميتها للحكومة لتسيير أعمالها.
وعن المناصب السيادية، قال إن الخلاف على ما زال مستمرًّا، موضحا: “ثمة نواب وأطراف سياسية تطالب بإبقاء محافظ المركزي ومفوضية الانتخابات إلى حين عقد الانتخابات، مع النظر في بقية المناصب”.
وأضاف: “في المقابل يطالب نواب وأطراف أخرى بتغيير شاغلي المناصب جميعا حاليا لإرباك المشهد”.
وفيما يتعلق بقانون الانتخابات والقاعدة الدستورية، أوضح أنه لم يتم التطرق إلى مناقشة قانون انتخاب الرئيس والدوائر الانتخابية، حسب الجدول المطروح.
وقال إن المفوضية ما زالت تصرّ على صعوبة الاستفتاء على الدستور، وترفض حتى إقرارَه مؤقّتًا، وهو ما يُعَدّ، برأيه، تدخُّلا في الأمور التشريعية.
وأضاف: “من الممكن العمل باتفاق الغردقة بين مجلسي الدولة والنواب لدورة انتخابية واحدة، ثم العمل لتعديل الدستور للاستفتاء عليه”.
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، برعاية ‏بعثة الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏