الأبلق: حكومة الدبيبة لم تأخذ بتوصيات البرلمان.. وحفتر يريد ميزانية خاصة به وداعموه يعرقلون إقرارها

أوج – بنغازي
قال عضو مجلس النواب، عمار الأبلق، إن حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة قدمت ميزانية موسعة بخمس أبواب وهي المرتبات، التسييري، التنمية، الدعم، الطوارئ، مؤكداً أن لجنة المالية بمجلس النواب أخذت الميزانية وقتلتها بحثاً، على حد تعبيره.
وأضاف الأبلق، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “التناصح”، تابعتها “أوج”، أن لجنة المالية أخرجت رؤيتها بشأن المالية، حيث سيتم إقرار الباب الأول وكذلك الباب الثاني والرابع، وإلغاء الباب الخامس الخاص بالطوارئ، متابعا: “ليس لدينا الآن أي مسألة طارئة وإذا حدث أي جائحة في ليبيا تستطيع وقتها الحكومة تقديم ميزانية للطوارئ كباقي دول العالم”.
وعن الباب الثالث الخاص بالتنمية، أوضح أن الحكومة قدمته مجملًا، لكن رأت اللجنة المالية أن هذا الباب لابد أن يطوق وفق الجانب القطاعي والتوزيع الجغرافي في المشروعات المختلفة لأن الزمن أمام الحكومة قصير جدا، مستطردا: “نعرف أن هناك أزمة في الكهرباء وهناك مشاكل اضطرارية فربما يتم صرف بعض الميزانيات للبلديات للمختنقات العالقة”.
وبيّن أن حكومة الدبيبة لم تأخذ بتوصيات مجلس النواب التي عرضتها لجنة المالية، مضيفاً أن هناك أطرافا تعرقل جلسات مجلس النواب وتحاول التهريج داخل القاعة ولكن المسؤولية تقع على رئاسة البرلمان لأنها المسؤولة عن ضبط الجلسات.
وواصل: “نحن نعرف أن مجلس النواب عندما ذهب إلى طبرق احتمى بالجغرافيا ولم ينجز شيئاً طيلة هذه المدة حتى أنه بعد توقيع اتفاق الصخيرات لم يستطع عقد جلسة واحدة مكتملة النصاب ربما عادة 10 نواب أو 15 نائب فقط”.
واستكمل: “مجلس النواب عقد اجتماع في مدينة سرت عندما أعطى الثقة للحكومة بعدما استبشر جميع الليبيين بوجود حكومة وحدة وطنية تفرض سيطرتها على كافة التراب الليبي وأيضا لتوحيد المؤسسات السيادية ولكن اعتقد أن الجغرافيا تؤثر في هذا الأمر”.
وأكد أن هناك أطرافا تريد عرقلة الأمور، قائلا: “حسب ما سمعنا أن الأطراف الداعمة لخليفة حفتر لا تريد تمرير الميزانية بالتنسيق معه لأنه يريد ميزانية خاصة به، وكذلك بعض الأطراف الأخرى التي تريد أن تعرقل لأمور خاصة”.
وذكر أن أغلب النواب يريدون تمرير الميزانية، مشيراً إلى أن هناك قائمة ستصدر في اليومين القادمين بشأن تمرير الميزانية وقع عليها عدد من النواب ستطرح في الإعلام لمعرفة من يعرقل الميزانية.
وأردف: “الميزانية ليست إشكالية في حد ذاتها لأن التعديل الدستوري والقوانين المالية للدولة يقر بأن الحكومة تستطيع صرف 1/12 من الميزانية السابقة، بل الميزانية الحالية وفقاً للتعديل الدستوري، وأعتقد أن الدبيبة سائر في هذا الاتجاه حتى لا تتعطل أمور الدولة”.
ورأى أن الإشكالية الحقيقية في انتخابات 24 الكانون/ديسمبر المقبل، قائلا: “هذا الجسم الميت سريريًا (البرلمان) لن ينجز شيئا إذا بقى على حاله خلال مدة الخمسة أشهر القادمة التي تحتاج إلى إنجاز قاعدة دستورية وكذلك قانون انتخابات ثم إحالتها لمفوضية الانتخابات التي تحتاج إلى مدة زمنية كافية لكي تستطيع إنجاز العملية والإعداد لها”.
وحول ما تردد عن وجود إطلاق النار حول مقر مجلس النواب، قال: “كنت داخل القاعة ولم أسمع أي إطلاق للنيران، ولكن هناك من قال إن هناك إطلاق نار في الخارج فلا أدري حقيقة ذلك”.
وأوضح أن رئاسة البرلمان طلبت من اللجنة التشريعية تقديم تصور بأمر الميزانية، ووقع عدد من أعضاء اللجنة التشريعية على أن قانون الميزانية وفق الإعلان الدستوري يتطلب أغلبية بـ120 صوتا.
وعن سبب تغيب أعضاء مجلس النواب عن حضور جلسة إقرار الميزانية، قال إن هناك سلبية عامة لأن مجلس النواب في السابق لم يقم بدوره المنشود ولكنه أربك المشهد السياسي الليبي، وبعض الأطراف التي تريد أن تعرقل الميزانية غابت عن الجلسة السابقة.
وعقد مجلس النواب، الأسبوع الماضي، جلسة برلمانية بحضور رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة وعدد من الوزراء لمناقشة أداء الحكومة خلال 100 يوم من بداية عملها، كما عقد لقاء تقابلي بين الحكومة ولجنة المالية والتخطيط والموازنة العامة بالبرلمان، لكنه فشل في إيجاد نوع من التقارب حول الميزانية، ليتم تأجيل النقاشات حولها إلى بعد العيد.
وقال الدبيبة، إن الحكومة أنفقت بعض الأموال العاجلة وفق القانون المالي للدولة، منها مليار دينار للمؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى مليار دينار آخر إلى الشركة العامة للكهرباء لإجراء الصيانة لبعض المحطات، كما تم دعم وزارة الشؤون الاجتماعية لصرف منحة الزوجة والأبناء لثلاثة أشهر بقيمة مليار دينار، عبر الاستدانة من المصرف المركزي.
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، برعاية ‏بعثة الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏