اقتصادي تونسي: الاستثمارات التونسية في إعادة بناء ليبيا تقدر بـ100 مليار دولار.. وغلق الحدود كان له تأثير سيء

 
أكد المستشار الاقتصادي التونسي، زهير بالقاضي، أن الوضع الوبائي في تونس هو أكثر حدة وأخطر بكثير من الوضع في ليبيا، لافتاً إلى أن معدل الوفيات في ليبيا هو 12 حالة وفاة بينما في تونس يصل الى 47 حالة.
 
وأضاف، في تصريحات لبرنامج “إيكوماغ” المذاع على راديو “إكسبرس أف أم” تابعتها أوج، أن صادرات تونس الى ليبيا تصل إلى 600 مليون دولار، موضحاً أن تركيا تحتل اليوم المركز الأول بعد أن كانت في 2007 تصدر بقيمة لا تتجاوز 300 مليون دولار.
 
وأشار إلى أن تونس كانت تهدف لبلوغ صادرات نحو ليبيا بقيمة 1.5 مليار دينار، لكن غلق الحدود بين البلدين كان له تأثير سيئ، مؤكدا أن تونس تمكنت خلال 7 أشهر الأولى من السنة من التصدير بقيمة 1 مليار دينار.
 
وذكر أن الإستثمارات التونسية في إعادة بناء ليبيا تقدر بـ100 مليار دولار، مضيفاً أن المنتوج التونسي مرغوب جدا في ليبيا ولديهم ثقة كبيرة فيه، لذلك يجب أن يكون الرجوع إلى السوق الليبية سريعا جدا.
 
واعتبر أنه من غير المعقول وجود منتوجات تركية ومصرية في مدينة زوارة بليبيا.
 
وبين أن الليبية للإستثمار يبلغ رأس مالها  70 مليار دولار لكن ليس لديها استثمارات تذكر في تونس، مشيراً إلى أن هناك بعض النقاشات مع مستثمرين ليبيين ويجب التحلي بالرصانة في اتخاذ القرارات، في إشارة لمنع بعض رجال الأعمال من السفر.
 
وعن العلاقة بين تونس وليبيا اليوم، أكد أنه قد حدث خطأ إتصالي من طرف رئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، لكن في المقابل كان يجب على تونس أن تكون أكثر مرونة وذكاء، لافتاً إلى أن تونس تستطيع أن تساند ليبيا في الإنتخابات القادمة خلال شهر الكانون/ديسمبر وتساعد الشعب الليبي على الإنتقال الديمقراطي لأن في استقرار ليبيا استقرار لتونس.
 
وشدد على أن المسألة الإقتصادية لم تأخذ الحظ الكافي في كل النقاشات منذ 2011م، مضيفاً أن كل العالم موجود في ليبيا الأن إلا تونس وهي لا تزال غائبة ولم تقم بالتقييم بالكيفية اللازمة فيما يتعلق بليبيا.
 
وأتم بأن الحضور التونسي في ليبيا غير وازن، مؤكدا أن نصيب تونس يمكن أن يكون 2 مليار دولار من إعادة الإعمار  في ليبيا.
 
وكان المدير التنفيذي لمجلس التعاون الاقتصادي الليبي التونسي، صابر بوقرة، قد أعلن في وقت سابق أنه تم خلال اجتماع الوفد الليبي الذي ترأسه وزيرا الصحة والداخلية بحكومة الوحدة المؤقتة، بنظرائهما التونسيين، بجربة، الاتفاق على إعادة فتح الحدود البرية والجوية، واعتماد برتوكول صحي بين الجانبين.
 
وقال في تصريح لوكالة “تونس إفريقيا للأنباء”، طالعته “أوج”، إنّ البروتوكول الصحي المتفق عليه ينص بالخصوص على ضرورة أن يكون الزائر، فوق سن 6 سنوات، أتم جرعتين من التلقيح مع الاستظهار بتحليل مخبري “بي سي ار” سلبي لافتا إلى انه سيكون على الزائر من كلا البلدين والذي لم يتلق لقاح كورونا، الخضوع إلى حجر الصحي إجباري في نزل وعلى نفقته.
 
وكانت حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، قررت منذ يوم 8 ناصر/يوليو الماضي، إغلاق حدودها البرية والجوية مع تونس، بسبب انتشار فيروس كورونا في البلد الجار وتفاقم الوضع الصحي فيها.
 
وتسبب قرار الغلق في ضرر كبير للبلدين على كل المستويات، الاقتصادية والصحية على وجه الخصوص، إذ تضررت حركة التبادل التجاري، ومُنعت أو تأخرت سيارات إسعاف من دخول تونس.
 
وتداولت وسائل إعلام أنباء بشأن تسلل عناصر إرهابية إلى تونس عبر الحدود الليبية، تزامناً مع شائعات أخرى تفيد بتسلل الإرهابيين من منطقة الوطية، القريبة من الحدود الليبية التونسية والتي توجد فيها قاعدة عسكرية، لكن وزارة الداخلية في حكومة الوحدة المؤقتة نفت الأنباء.
 
وكان الدبيبة، صرح مؤخرا بأن الإرهاب قادم إلى ليبيا ‏من الخارج، وأن الشعب الليبي شعب حر ولا يقبل اتّهامه بالإرهاب، ‏مبينا أنه أرسل وفدا إلى تونس لتوضيح الموقف الليبي والحكومة ‏ساعية لبناء علاقات طيبة مع دول الجوار.‏
 
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون‏/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، ‏برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في‏ ‏ليبيا‎.‎
 
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب‏‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏