استمرارًا للفوضى.. العرادي: يجب إجراء الانتخابات البرلمانية في 24 ديسمبر والرئاسية بعد الاستفتاء على الدستور

أوج – طرابلس
أبدى القيادي السابق بحزب العدالة والبناء، الذراع السياسية للإخوان المسلمين في ليبيا، عبد الرازق العرادي، اعتراضه على انتخاب الرئيس على أساس قاعدة دستورية، مقترحًا أن تكون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متتالية وليست متزامنة.
وذكر في مداخلة له مع برنامج “عين على الانتخابات” على فضائية “الوسط”، تابعتها “أوج”: “موقفي بوضوح هو إجراء انتخابات برلمانية في 24 ديسمبر على أساس قاعدة دستورية وتكون الانتخابات الرئاسية متتالية أي بعد الانتخابات البرلمانية ولكن تكون على الدستور بعد الاستفتاء عليه”.
وتابع: “أما قضية المباشرة من الشعب فهذه يجب أن نوضحها، فالكل يريد انتخابات مباشرة من الشعب، القضية هي محاولة تحديد شكل نظام الحكم، أما بالنسبة للدستور هل يمكن أن نجري استفتاء قبل تعديله أو لا؟ هذه قضية تحتاج مزيد من الحوار”.
وتطرق إلى خارطة الطريق وأن مجلس النواب في 10 الربيع/مارس لم يقم بـ”دسترتها”، وأن رئيس المجلس عقيلة صالح أورد أنه سيتم إجراء تعديل دستوري ثم “صرف نظر” عن هذا الموضوع، مضيفًا: “بالتالي خارطة الطريق محليًا، ما لم يصدر بها قرار ملزم من مجلس الأمن، تكون فيها إشكالية”.
وعقب على ما يُقال بأن الشرعية الدولية تطالب بانتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، قائلاً: “خلاصات برلين تتحدث بشكل واضح بأن تجرى الانتخابات لإنهاء المراحل الانتقالية وهذا لا يمكن أن يكون إلا من خلال دستور دائم”.
واستكمل: “نحن في حاجة لتعزيز الشرعية واستبدال الأجسام الموجودة، وهذا علاجه أن الانتخابات البرلمانية تكون في 24 ديسمبر، وهناك حديث داخل خارطة الطريق عن الاستحقاق الدستوري وهذا حدث فيه إشكالية في فهم هذا المصطلح، حيث هناك من يرى أن الاستحقاق الدستوري المقصود به القاعدة الدستورية وهناك من يرى أن الاستحقاق الدستوري المقصود به المسار الدستوري والقاعدة الدستورية”.
واستطرد: “أعضاء الهيئة التأسيسية الرافضين لمشروع الدستور متباينين وليسوا متشابهين، فهناك من يريد اللغة العربية هي فقط الوحيدة وهناك من يريد أن يكون للمكونات ملحوظات خاصة بهم وأن يكون لهم كوتة في الحكومة وغيره، وهناك من يريد العاصمة طرابلس وآخر يريدها بنغازي فكل له اتجاه مختلف، ليس الرافضين للمشروع كلهم حزمة واحدة”.
ولفت إلى أن المؤتمر الوطني العام في عام 2014م اشترط أنه إذا كان الدستور سيكون جاهز تجرى الانتخابات في آخر ذلك العام على أساسه، لكنه عاد وعدل ذلك وأسند الأمر إلى لجنة “فبراير” لوضع قاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بسبب أن الهيئة انتُخبت في 20 النوار/فبراير 2014م وأول اجتماع لها كان في يوم 1 الطير/أبريل من ذات العام، لذلك في يوم 10 الربيع/مارس 2014م بيّن أن اللجنة التأسيسية لم تجتمع بعد وبالتالي الدستور لن يكون جاهز.
وأكمل: “الآن في الوقت الحاضر مشروع الدستور جاهز، والآن عقارب الساعة في الإعلان الدستوري تشير إلى الاستفتاء على الدستور، وكل زملائي في اللجنة القانونية (المنبثة من ملتقى الحوار) حتى نستطيع الذهاب إلى قاعدة دستورية نجري على أساسها الانتخابات في 24 ديسمبر، أتركوا نعيد مشروع الدستور إلى الهيئة التأسيسية”.
واسترسل: “ونحدد المواد الخلافية ونقترح لجنة لحل لهذه المواد الخلافية وتكون حتى آرائها ملزمة للهيئة التأسيسية، فعندما نعيد المشروع للهيئة التأسيسية نفتح الطريق أمام عمل قاعدة دستورية، والمشكلة عندنا في الأجسام التي نريد أن نغيرها، ونحن في عدة مواد أكدنا على انتخابات برلمانية ورئاسية”.
وشرح أن الخلاف في كون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية متزامنة أو متتالية، وأن هناك من لا يوافق على تحديد شكل نظام الحكم بدون دستور، وهناك من يرى أن وجود احتياج لرأس للدولة، مستدركًا: “لكن الموضوع ليس له علاقة بأن الانتخاب مباشر من الشعب أو لا”.
ورأى أن المشكلة الرئيسية ستكون في حالة ماذا لو أن مجلسي النواب والأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” لم يصدرا تعديل دستوري، مُستدركًا: “الآن إذا الملتقى أصدر القاعدة الدستورية لو افترضنا أنها أفضل قاعدة دستورية لانتخابات رئاسية وبرلمانية إذا لم يصدر بها قرار ملزم من مجلس الأمن لن نستطيع فعل شيء”.
ونفى وجود أساس أو أي سند دستوري يذكر أن تجرى انتخابات رئاسية الآن، مشيرًا إلى أنه لا سند دستوري لمشروع قانون “انتخاب الرئيس” استنادًا على مقترح لجنة “فبراير”.
وعلق على ما قيل بأن “انتخاب الرئيس استحقاق مؤجل” بأنه حديث عن مقترح “فبراير” وأن هذا أبطلته المحكمة العليا، كما شدد على أن المرحل الانتقالية لا تنتهي إلا بدستور دائم، مضيفاً: “إذا أردنا أن نخرج من حالة الفوضى التي نعيشها الآن لابد أن نذهب على دستور دائم”.
وواصل: “بالنسبة لخارطة الطريق، إذا أردتم أن يتم احترامها طالبوا مجلس النواب بأن يقوم بدسترتها، فهي لا يعتد بها داخل المحاكم الليبية لأنها لا وجود لها محلياً، وجود ترحيب دولي لها غير ملزم، فخارطة الطريق هي مجموعة من الناس اختارتهم البعثة واجتمعوا وقاموا بصياغتها ورئيس النواب لم يدسترها وبالتالي خارطة الطريق غير موجودة محليًا”.
واستفاض: “أنا اتفق في أننا إذا ذهبنا إلى الاستفتاء على الدستور وبعدها تقوم الانتخابات استنادًا عليه لن تجرى الانتخابات في 24 ديسمبر، فبالتالي كما ذكرت أن تكون متتالية نذهب إلى انتخابات برلمانية يوم 24 ديسمبر استنادًا على القاعدة الدستورية وبعدها نتجه نحو انتخابات رئاسية”.
وأسهب: “بالنسبة لمشروع الدستور، أنا اتفق مع الأصوات التي تقول أنه هناك احتياج إلى فتح هذه المسودة وتحديد المواد الخلافية وتعديلها ثم إجراء الاستفتاء عليها وأحد الآراء الموجودة أن خلال 60 يوم، بعض الزملاء في اللجنة القانونية وصلوها لسنتين، لكن خلال 60 يوم يتم استكمال المسار الدستوري”.
وسرد: “هناك من يقول لا، بل الآن نحيل مشروع الدستور بتعديل دستوري للهيئة التي تقوم بهذا التغيير، والاستفتاء يكون بعد انتخاب المجلس التشريعي خلال ست شهور من انتخابه”.
وادعى أن أي رئيس سينتخبه الشعب على أساس الدستور سيقدم له التحية ويعترف به، أما على قاعدة دستورية فهو يعترض على ذلك، مردفاً: “استقرار الأجسام لا يكون إلا من خلال وجود دستور، وكما أن انتخاب المجلس التشريعي والرئيس من الشعب، فإن الدستور يحتاج أن يقول الشعب رأيه كذلك.
واستفاض مجدداً: “نحن عندنا الإعلان الدستوري وتعديلاته سيكون باقي وسيكون وثيقة دستورية نرجع لها في بعض النصوص الغير موجودة في الاتفاق السياسي، والاتفاق السياسي سيبقى وخارطة الطريق إذا تم دسترتها ستكون وثيقة دستورية وبعدها نضيف لها قاعدة دستورية، وهذا الورق هو الآن المرجع الدستوري”.
وبيّن أن القاعدة الدستورية التي تم إرسالها إلى مجلسي النواب والدولة بند انتخاب الرئيس فيها مختلف عليه فيما يخص انتخاب الرئيس مباشر أو غير مباشر، مكملاً: “أضفت أن يتم متتالي على أساس الدستور لاحقاً”.
واسترسل مجددًا: “قضية الاستحقاق الدستوري لا يوجد اتفاق على تعريفها أما الانتخاب المباشر نحن متفقين وقضية الانتخاب الحر المباشر لا يوجد فيها تغيير، لكن الآن نتحدث ما الذي يأتي أولاً”.
واختتم: “أرى أن نتفهم الوضع الحالي ونحن نحتاج أن نغير مجلسي النواب والدولة بجسم تشريعي جديد وبالتالي تجرى الانتخابات في 24 ديسمبر، لكن الانتخابات الرئاسية أتركوا الشعب الليبي يقول كلمته أولاً في شكل نظام الحكم ثم بعد ذلك ننتقل لانتخابات مباشرة من الشعب على أساس الدستور”.