أوج – أنقرة
اعتبر الناطق باسم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، عمر جليك، تعليق البرلمان المنتخب وإقالة الحكومة في تونس، ضربة للشرعية السياسية، زاعما أن قرارات الرئيس التونسي قيس سعيد بتجميد برلمان بلاده وإقالة الحكومة لا تستند على أساس دستوري.
وقال جليك، في سلسلة تغريدات، عبر حسابه على “تويتر”، رصدتها “أوج”، إن الثورة الديمقراطية التي قام بها الشعب التونسي عام 2011م تشكل مثالا قيما للعالم والمنطقة، مضيفا: “من المهم جدا حماية هذه المكاسب على أساس الشرعية الدستورية”.
وزعم بقوله: “الذين يفعلون هذا الشر للشعب التونسي الشقيق يضرون ببلدهم”، مستطردا: “الشعب التونسي لديه الفرصة والخبرة للتغلب على الأزمة الحالية في الوحدة والتضامن، هذا ممكن فقط بالعودة الفورية للنظام الدستوري”.
وأعرب عن دعم بلاده لما سماها “الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس”، قائلا: “نحن نرفض تعليق العمليات الديمقراطية، يجب على الجميع احترام الإرادة الديمقراطية العليا للشعب التونسي”.
وأشار إلى وجود روابط سياسية واقتصادية وثقافية وإنسانية قوية بين تركيا وتونس، متجذرة في التاريخ، متابعا: “تقف تركيا إلى جانب الشعب التونسي وتحترم النضال من أجل الديمقراطية”.
واختتم بقوله: “لطالما دعم رئيسنا الإنجازات الديمقراطية لتونس بنهج يتطلع إلى خير الشعب التونسي بأسره، ولقد دعم رئيسنا بقوة النضال الديمقراطي للشعب التونسي، وسنواصل دعم الديمقراطية التونسية”.
وقرر الرئيس التونسي قيس سعيد بالأمس، تجميد البرلمان ورفع الحصانة عن جميع النواب، وإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي من منصبه بعد احتجاجات شعبية عنيفة، جرت في عدة مدن تونسية الأحد.
وأعلن سعيد، عقب اجتماعه مع قادة عسكريين وأمنيين في قصر قرطاج الرئاسي، أنه سيتولى رئاسة السلطة التنفيذية، بمساعدة رئيس وزراء جديد يعينه هو، وتعهد بالرد على مزيد من العنف بالقوة العسكرية.
وفي رد فعل على قرارات سعيد، اتهم راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب ورئيس حركة النهضة الإخوانية، الرئيس سعيد بتنفيذ “انقلاب على الثورة والدستور”، قائلا: “نحن نعتبر أن المؤسسات لا تزال قائمة، وسيدافع أنصار النهضة والشعب التونسي عن الثورة”.
وجاءت انتقادات حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا لقرارات قيس سعيد دعما واتساقا مع حركة النهضة التونسي، لاسيما أن التوجه الإخواني يجمعهما.
