أوج – طرابلس
قال الناطق باسم وزارة الصحة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة فرج حسن، إن وزير الصحة عقد اجتماعا طارئا مع لجنة الوبائيات وطب المجتمع والمركز الوطني للأمراض واللجان والإدارات بالوزارة نتج عنه عدة توصيات.
وأضاف حسن، في بيان مرئي، تابعته “أوج”، أن التوصيات تضمنت اعتبار البلاد في حالة طوارئ صحية على أن تتخذ وزارة الصحة جميع الإجراءات الخاصة بمعاقبة المخالفين للحجر الصحي.
وأكد الاجتماع أن إدارة الشؤون الصحية اختصاص أصيل بقوة القانون لوزارة الصحة وموكلة بإدارته مع التشديد على عدم تدخل أي جهة خارج الوزارة باتخاذ قرارات بالشأن الصحي في ليبيا.
وشملت التوصيات أيضا، أن يكون تقسيم العمل وإسناد المهام داخل القطاع الصحي في إدارة الجائحة وفقا للتسلسل الإداري بداية من الوزير والمستويات التي تليه حسب التدرج الوظيفي، وفقا لما حدده القانون من صلاحيات للوزير.
وأوصى الاجتماع بشكل عاجل على تجهيز مراكز العزل مع زيادة السعة السريرية وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لتمويل احتياجات هذه المراكز بما فيها إنشاء مراكز العزل داخل جميع المؤسسات العلاجية العاملة بالبلاد، مع خيار تخصيص مستشفى في المدن الكبرى كمركز عزل في حالة الضرورة.
وتضمنت التوصيات كذلك التشديد على أن قرار غلق المدارس والجامعات والمراكز وجميع المؤسسات التعليمية تحدده لجنة الوبائيات دون غيرها، بالإضافة إلى العمل على الرصد الوبائي بشكل دوري وتوسيع دائرة فحص العاملين الصحيين الذين قضوا نحبهم بسبب الجائحة واعتبارهم شهداء واجب.
وأشارت إلى ضرورة تفعيل مكافحة العدوى في جميع المراكز والمستشفيات والتوعية عن طريق القنوات المسموعة والمرئية وكل وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وتوعية الأطباء للالتزام بالبروتوكولات العلاجية، مع مطالبة المركزي الوطني للأمراض بسرعة تعميم البروتوكول المواحد لحالات كورونا.
كما أوصى الاجتماع بزيادة القدرة العملية لمعامل التحاليل بشكل دوري ويومي وتدريب العانصر الطبية للعمل على العناية الفائقة، وأوصت لجنة الوبائيات بإغلاق المقاهي وصالات المناسبات والمصايف والمطاعم والاجتماعات والحفلات العامة مع التقيد بالإجراءات الوقائية.
ودعا إلى التشديد على عدم وجود أي رجال خارج النظام الصحي والتقيد بالنظام الصحي الوطني بشكل صارم وفقا لما حدده القانون، مع القيام بحملات خاصة للتطعيمات في مراكز العزل وأقسام الولادة والطوارئ والمؤسسات التي بها تعامل واسع مع الجمهور.
وشملت التوصيات أيضا التركيز على الإعلام والتوعية والتثقيف الصحي للتوعية بأهمية اللقاح عن طريق منصات الحكومة ووسائل الإعلام الخاص والاستفادة من حركة الكشاف والمرشدات والهلال الأحمر الليبي والوسائط الإعلامية المختلفة.
وأوضح متحدث الوزارة أن الوقت قد حان لأن تتحمل “الصحة” مسؤولياتها تجاه ملف التطعيمات حسب القانون الصحي، وضرورة أن يحدد نظام التطعيمات من خلال لجنة التطعيمات الوطنية والتنفيذ من وزارة الصحة بأدواتها، مشيرا إلى ضرورة ضمان توفير العدالة في توزيع اللقاح وفقا للسياسات الخاصة بالتطعيم الإجباري.
وبدوره، أصدر رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، قراراً بإغلاق المقاهي وصالات المناسبات بشكل كامل لمدة أسبوعين، ومنع إقامة تجمعات المآتم والأفراح، وحظر استخدام وسائل النقل الجماعي، ويسمح للمطاعم العمل بنظام خدمة التوصيل فقط.
كما يلزم القرار كل الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والشركات العامة والخاصة وما في حكمها باتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، ويتضمن القرار حضور الموظفين بنسبة 25% لمدة أسبوعين قابلة للتمديد.
إعلان حالة الطوارئ وزيادة السعة السريرية بمراكز العزل.. “الصحة” تصدر عدة توصيات لمجابهة كورونا
A
A