اوج-وكالات
من المقرر أن تصدر المحكمة العليا في باكستان قرارا طال انتظاره بشأن مزاعم الفساد التي تواجه عائلة رئيس الوزراء نواز شريف، وهو القرار الذي قد يحدد مستقبله السياسي.
وإذا ما أعلنت المحكمة العليا عن تدابير عقابية ضد شريف أو أفراد عائلته في إطار القرار، فقد يؤدي ذلك إلى أزمة خطيرة في الحكومة.
في عام 2012، أدانت نفس المحكمة رئيس الوزراء آنذاك، يوسف رضا جيلاني، في قضية ازدراء، ما أجبره على التنحي عن منصبه.
قرار المحكمة اليوم الخميس سيبنى على عرائض تقدم بها نواب المعارضة يعود تاريخها إلى وثائق تم تسريبها عام 2016 من شركة محاماة مقرها بنما أشارت إلى أن أبناء شريف يمتلكون العديد من الشركات خارج البلاد.
وكانت عائلة شريف قد اعترفت بامتلاكها شركات تجارية خارج البلاد.
وتريد المعارضة من شريف، المتواجد في السلطة منذ عام 2013، الاستقالة بسبب تهربه الضريبي وإخفاء استثماراته بالخارج.
