أوج – طرابلس
قالت المتحدثة باسم حزب “العدالة والبناء” الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، سميرة العزابي، إن الحزب مهتم بالتقارير الدولية التي تشير إلى وجود تزويد بالسلاح في ليبيا وتحركات تم رصدها للقوات الموالية لخليفة حفتر، ما ينذر بتجدد الحرب، وهو ما يتطلب من كل الأطراف السياسية عدم إهمال هذه المؤشرات.
وأضافت خلال لقاء مع برنامج “تغطية خاصة”، عبر فضائية “ليبيا بانوراما”، تابعتها “أوج”، أن الوضع في ليبيا ليس مرهونا فقط بالأطراف الداخلية ولكن هناك تدخلات خارجية كثيرة تدعم حفتر.
ورأت أن الهدف الذي يسعى إليه الليبيون وهو التهدئة والاستقرار من خلال العملية السيساية لا يتحقق فقط بمجرد بالأماني، ولكن بالتزام كافة الأطراف خاصة العسكرية بالاتفاق السياسي وخارطة الطريق.
وتابعت بأن الحزب داعم للعملية السياسية وإجراء الانتخابات في موعدها، ليس فقط من خلال الشعارات والبيانات ولكنه أقام العديد من الورش الخاصة بهذا الشأن، كما انحرط في مشاركة وطنية مع أطياف سياسية وأشخاص من مختلف التيارات.
وذكرت أن العديد من التوصيات المنبثقة عن هذه الورش تم تقديمها إلى كافة الأطراف منها البعثة الأممية، حرصا على إجراء الانتخابات، منوهة بأن الانتخابات لا يمكن أن تتم دون الاستعداد لها باتخاذ ما يلزم من إجراءات سواء بالقاعدة الدستورية أو بتجهيز المفوضية، بمعنى ضرورة وجود خطة كاملة قبل الوصول للاستحقاق الانتخابي.
وأشارت إلى أن القائمة التي فازت بتشكيل السلطة لم تكن هي التي دعمها الحزب، ورغم ذلك أيد الحزب حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ودعم خطواتها، كما أنه لازال يمارس الدفع في سبيل إتمام الاستحقاق الانتخابي.
وأيدت القول بوجود مؤشرات على نية حفتر شن هجوم عسكري على طرابلس يعكر به صفو العملية السياسية ويعرقل الانتخابات، مثلما فعل في السابق على مشارف مؤتمر غدامس، وكذلك تدخله لمنع انعقاد مجلس الوزراء في بنغازي، ليعطي مؤشرا على عدم خضوعه لحكومة الوحدة المؤقتة، رغم احتوائها على عناصر يمثلون كافة المناطق الليبية.
وزعمت أن الجولات التي يقوم بها رئيس الحزب محمد صوان تهدف لجمع تأييد دولي للعملية السياسية والاستقرار في ليبيا، مشيرة إلى أن الحزب منفتح على العديد من الدول والأطراف الفاعلة في الملف الليبي، ما يجعله صاحب تأثير ودور مهم في منع شبح الحرب التي يملك الحزب العديد من المؤشرات على شنها من قبل حفتر.
وطالبت كل الأشخاص والكيانات ومنظمات المجتمع المدني القادرة على التواصل مع المجتمع الدولي القيام بدور مماثل على أن يكون الهدف الخالص هو استقرار ليبيا وليس تأييد طرف ضد آخر، وذلك من منطلق أن الملف الليبي خاضع لتوازنات بين أطراف وقوى دولية يجب الوصول لها والتأثير عليها.
ورأت أن حكومة الوحدة الوطنية أصبحت تدور في إطار من الضغوط التي تحاول استنزاف طاقتها وكأنها حكومة حكومة خدمات وليست حكومة لمهام محددة تنتهي بالانتخابات، إضافة إلى أنها فاقدة للتوازن الذي يجعلها غير قادرة على بسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، أو النفاذ إلى بعض المدن داخل ليبيا.
وأضافت أن الحكومة تتعرض لابتزاز كبير من قبل بعض المكونات، مشيرة إلى أن تأخير اعتماد الميزانية دليل على رغبة البعض في إرهاق الحكومة بمسارات ملتوية لتفويت الفرصة الاستقرار الذي كانت ليبيا تقترب منه، وكذلك بتعطيل مسار المناصب السيادية.
ورأت أن على الحكومة من أجل إحداث التوازن الضروري للقيام بمهامها على نحو صحيح، أن تتعاون مع كافة الأطراف، وأن تدرك أن تشكيلها تم من خلال اتفاق شاركت فيه كل الأطراف.
وأكدت أنه لا يمكن تهميش وإغفال طرف فاعل له رصيد واقعي في الشارع الليبي وكان له دور كبير في مرحلة الصراع المسلح، بحسب قولها.
ولفتت إلى أن هناك أشخاصا فاعلين داخل ليبيا ولهم اتصالات دولية مهمة لا يمكن إغفالهم من التمثيل، مؤكدة أنهم لو كانوا حاضرين في المشهد الآن لأمكنهم فرض التوازن الذي تفتقده الحكومة، كما أن هناك دولا صديقة يمكن الاستعانة بمواقفها من خلال اتفاقات قانونية شرعية.
وطالبت المجلس الرئاسي أن يتحمل مسؤوليته الخطيرة كقائد أعلى للقوات المسلحة ولعب دور أكثر فعالية نحو توحيد المؤسسة العسكرية، خاصة في هذه المرحلة الحساسة التي تدق فيها نواقيس الخطر.