أوهيبة: “الرئاسي” سيطالب الشخصيات السياسية الفاعلة بعدم الترشح للانتخابات وترك المجال لأسماء جديدة

أكدت الناطقة الرسمية باسم المجلس الرئاسي، نجوى أوهيبة، أن المجلس الرئاسي سيحث الشخصيات السياسية الفاعلة التي كان لها حضور كبير في المشهد خلال السنوات الماضية على التراجع تضحيةً منها وتغليب لمصلحة الوطن، وإعلان عدم ترشحها لانتخابات 24 الكانون/ديسمبر المقبل، وترك المجال لأسماء جديدة لتسهيل العملية الانتخابية وقبولها من مختلف الأطراف.
وبينت أوهيبة، في مداخلة هاتفية مع برنامج “تغطية خاصة” المذاع على قناة “ليبيا بانوراما”، تابعتها “أوج”، أن المبادرة هي جمع لكل الأطراف المعنية بالعملية السياسية وتحديدا بحسم القاعدة الدستورية على طاولة واحدة وأن يكون هناك طرح لكل العراقيل التي تمنع أن يكون هناك قاعدة دستورية وإطار قانوني لكي تجرى الانتخابات.
وحول الدور الذي سيلعبه الرئاسي بعد اشتراطه التوافق للذهاب إلى الانتخابات، أوضحت أن المقصود بتدخل المجلس الرئاسي في حال لم يتم حسم القاعدة الدستورية من قبل الطرفين المعنيين بهذه المهمة، هو أن يكون هناك طرف يتحمل المسؤولية الوطنية والقانونية وتكون المهام بدون شمولية في التعامل.
وأفادت بأن المجلس الرئاسي هو القائد الأعلى للجيش، ويمثل السلطة التنفيذية والسيادية ومن اختصاصاته وفقًا لمخرجات جنيف إصدار مرسوم رئاسي يُنشر في الجريدة الرسمية يكون له قوة القانون، مبينة أن المجلس الرئاسي هو أعلى سلطة موجودة الآن في ليبيا ويستطيع أن يتخذ قرارات أعلى من كل القوانين، ولكنه يفضل أن تقوم كل مؤسسة وجسم فى الدولة بالمهام الموكلة إليها.
وفيما يخص قانون انتخاب الرئيس، شددت أوهيبة على تأكيد المجلس الرئاسي على أن أي توصل لقانون أو إطار قانون للانتخابات يجب أن يتم بالتوافق بين مجلسي الدولة الاستشاري والنواب، وأن أي انتخابات يتم التحضير لها يجب أن تكون برلمانية ورئاسية معًا.
وأكملت: “المجلس الرئاسي كان واضحًا بخصوص الانتخابات، حتى في اجتماعات رئيس المجلس الأخيرة، أكدنا على ضرورة التوافق بين مجلسي الدولة والنواب، وهذا وفقًا للقوانين والاتفاقيات التي تنظم هذه المرحلة (مخرجات الصخيرات وجنيف)”.
وتابعت: “في كل المرات الذي ذكر فيها الانتخابات كانت انتخابات برلمانية ورئاسية معا، فلا يجب الحديث عن انتخابات رئاسية وتجاهل البرلمان، ومخرجات الحوار السياسي الليبي ومخرجات جنيف تشيران معا بشكل واضح إلى ضرورة أن يكون أي قاعدة دستورية أو إطار قانوني بالتوافق بين المجلسين”.
وذكرت أوهيبة أن ما حدث هو عدم توافق بين المجلسين، فقام مجلس النواب بإقرار قوانين دون ان يتم التوافق مع “الدولة الاستشاري” وهذا لا يخدم الانتخابات لأنه لا يتماشى مع مخرجات جنيف والصخيرات، على حد قولها.
وترى أن وجود قانون من جهة واحدة يعتبر مؤشر غير مشجع، لأن الانتخابات ليست مشكلتها إيجاد قانون، إنما توافق وقبول جميع الأطراف للقانون، مؤكدة أن الالتزام بتوافق المجلسين على القانون ليس خيار المجلس الرئاسي، بل هي القوانين والاتفاقيات التي تنظم المرحلة.
وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، ‏أكد ‏أن عقيلة صالح وقّع قانون إجراء الانتخابات الرئاسية ‏في ‏الكانون/ديسمبر، وأرسله إلى المفوضية العليا للانتخابات، مبينا ‏أن ‏رئيس البرلمان أرسل القانون إلى مؤسسات سياسية أخرى ‏وإلى ‏الأمم المتحدة، وأعلنت بدورها البعثة الأممية والمفوضية ‏العليا ‏للانتخابات استلامها القانون للبدء في العمل به.‏
وسيسمح القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية ‏للمسؤولين ‏الحاليين بالترشح للمنصب طالما استقالوا مؤقتا من ‏مناصبهم قبل ‏ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، فيما اعتبر “الأعلى ‏للدولة” أن ‏غرض القانون عرقلة الانتخابات القادمة، على اعتبار أنه ‏‏“معيب”، ‏على حد وصفه‎.‎
وينتظر ‏الليبيون ‏إجراء ‏الانتخابات ‏الرئاسية ‏والبرلمانية ‏في ‏‏24 ‏الكانون/ديسمبر ‏المقبل، ‏حسبما ‏حدد ‏أعضاء ‏ملتقى ‏الحوار ‏السياسي ‏بعد ‏جولات ‏واجتماعات ‏مباشرة ‏وافتراضية ‏على ‏مدار ‏شهور ‏خلال ‏الفترة‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏ ‏الماضية، ‏برعاية ‏بعثة ‏الأمم ‏المتحدة ‏للدعم ‏في‏ ‏ليبيا‎.‎
واختار ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي ‏سلطة ‏تنفيذية ‏جديدة ‏تمهد ‏لإجراء ‏الانتخابات ‏في ‏موعدها ‏المحدد ‏نهاية ‏العام ‏الجاري؛ ‏حيث ‏فاز ‏محمد ‏المنفى ‏بمنصب ‏رئيس ‏المجلس ‏الرئاسي، ‏وعبد ‏الحميد ‏الدبيبة ‏بمنصب‏‏ ‏رئيس‏ ‏الوزراء ‏بالسلطة ‏التنفيذية ‏الليبية، ‏إضافة ‏إلى ‏موسى ‏الكوني ‏وعبد ‏الله ‏اللافي ‏كعضوين ‏بالمجلس ‏الرئاسي، ‏بعد ‏فوز ‏قائمهم ‏في ‏تصويت ‏أعضاء ‏الملتقى ‏السياسي.‏

وسوم: الانتخابات الليبيةالشخصيات السياسية الفاعلةالقاعدة الدستوريةالمجلس الرئاسيشخصيات جديدة