أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة على أن حكومة الوحدة المؤقتة لم تأخذ بملاحظات مجلس النواب التي تكررت عدة مرات فيما يتعلق بأبواب الميزانية وبنودها.
وذكر في مداخلة له عبر “تغطية خاصة” على فضائية “ليبيا بانوراما”، تابعتها “أوج”: “طُلب من الحكومة أنها تبوب الباب الثالث المتعلق بالتنمية وتوضح المشاريع التي ستنفذها خلال هذه الفترة وإلغاء باب الطوارئ وتوضيح الزيادات في الأبواب مثل باب المرتبات وباب التسييرية فهناك زيادة كبير دون توضيح”.
ووجد أن الحكومة ربما أخذت وعود من البعض أنه سيتم تمرير لها هذه الميزانية كما هي وأنها لا تنتهج أسلوب موضوعي يحرج حتى من يريد أن يعطل الميزانية.
وتابع: “للأسف هذه الحكومة إما أنها ليس لديها القدرة على إخراج مشروع ميزانية حقيقي يسد ثغرات الفساد ويتماشى مع خارطة الطريق في هذه المرحلة وهذه المدة المحددة للحكومة “.
واستكمل: “وإما أنها فقط تريد اعتماد هذه الميزانية لصرفها دون أي تأثير لأولويات وأي اهتمام بمشاكل المواطن على نهج الـ340 مليار التي صُرفت في الحكومة السابقة ولم يستفيد منها المواطن بشيء بل زاد الحال سوء”.
واستبعد أن يتم تمرير الميزانية في جلسة الأسبوع المقبل لأن الحكومة لم تعدلها، معتقدًا أنه في الأسبوع المقبل إذا كان هناك جلسة ستكون للقاعدة الدستورية لكن الميزانية ربما تؤجل.
وأوضح أنه من المحتمل أن مجلس النواب سيصدر قانون ميزانية وفق الملاحظات التي أبداها والملاحظات التي نوقشت، متابعاً: “أنا شخصيًا أعتقد أن الميزانية بهذا الشكل من الصعب تمريرها”.
ورأى أن رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة ربما يكون يعول على أمور أخرى عن طريق مصرف ليبيا المركزي أو ترتيبات مالية مثلما فعلت حكومة الوفاق المنتهية ولايتها، قائلاً: “الآن الثقة شبه مفقودة تمامًا بين أغلب أعضاء مجلس النواب وهذه الحكومة”.
وعن كيفية تعامل مجلس النواب مع الحكومة حال اتجاهها لترتيبات المالية، أجاب: “على الأقل البرلمان لا يكون مسؤول عن الفساد الذي سينتج عن هذه الحكومة”.
وأشار إلى أن الوضع سيكون في هذه الحالة مثلما حدث بعد مغادرة رئيس حكومة الوفاق فائز السراج حيث ظهرت ملفات فساد، ضارباً مثال على ذلك جائحة كورونا التي تم صرف 4 مليار عليها وقت الوفاق دون أن يتم شيء على أرض الواقع_على حد تعبيره
ونوّه إلى أنه ربما بطريقة أو بأخرى وحتى ربما بتنسيق مع محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير الذي وصفه بـ”المارق” يصرف له الميزانية ويستمر الفساد، مستطرداً: “لكن مجلس النواب لن يكون مسؤولاً عن هذا الفساد، نحن الآن مسؤولين أمام الله وشعبنا ألا نمرر الميزانية بهذا الشكل”.
وتساءل عن ما الذي يضير الدبيبة وحكومته أن يقدما مشروع ميزانية مقنع وفق خارطة الطريق التي جاءت بها هذه الحكومة والتي أمامها 6 أشهر فقط وعليها واجبات يجب أن تعكف عليها، مردفاً: “إذا كان قال نريد كذا مليار من أجل الترتيبات الأمنية مثلاً وكذا للمفوضية وكذا لبعض المختنقات، ما الذي بضيره إذا قدم مشروع ميزانية بهذا الشكل؟”.
وأضاف: “أما فقط يريد أن يضرب 90 مليار أو100 مليار يريد أن يصرفهم بدون تحديد أوجه صرف في مدة لا تتجاوز 6 أشهر، فهذا واضح جداً أنه فساد واضح”.
وعبر عن أن الدبيبة أثبت عدم قدرته على تولي المسؤولية، مؤكدًا أن حكومة الوحدة إذا استطاعت أن تصل بالبلاد إلى انتخابات في المدة المحددة مع تحمل الجهات الأخرى لمسؤوليتها في إخراج قاعدة دستورية سيتم الامتنان لها جدًا، مُعلقاً: “أما يريد أن يدخل في تنمية وقصص أخرى، ما الذي سيستفيده المواطن من هذه الميزانية؟”.
وشدد على أن مجلس النواب لم يأتي بهذه الحكومة وهو غير مسؤول عنها ولن يرخص للفساد الذي تريده، مضيفاً: “فليذهب الدبيبة لمن أتى به ليصرف له ميزانية وسيأتي يوم يحاسب، أنا مع عدم صرف ميزانية لهذه الحكومة بهذا الشكل”.
وتوقع أن الميزانية لن تمر بسبب أن الثقة أصبحت معدومة تماماً في الحكومة والدبيبة، قائلاً: “أعطيت له عدة فرص ليثبت عكس ما ينظر له به ولكن لم يستفيد من هذه التجارب”.
وشرح أن أزمة ليبيا هي أزمة أفعال وردود أفعال، وأن الآن أصبح هناك احتقان كبير جداً عند الأطراف السياسية، وأصبح هناك عدم ثقة في الدبيبة، مستطرداً: “الرجل لم يعطي مؤشرات تطمئن كل الأطراف وهذه حكومة يفترض أن تكون حكومة كل الليبيين”.
واسترسل: “الآن الرجل يرجع بنا إلى المربع الأول، فإما أنه مغلوب على أمره أو أنه عاجز تماماً وليس عنده أي رؤية يستطيع أنقذنا بها، نحن استبشرنا خير قولنا حكومة وحدة وطنية وستوصلنا إلى انتخابات وإلى حلحلة الأزمة شيء فشيء”.
وأخبر بأن الدبيبة ابتعد تمامًا عن المهمة التي جاء من أجلها ولم يلتفت إلى الترتيبات الأمنية، ولا إلى توحيد المؤسسة العسكرية، ولا إلى فتح الطريق الساحلي بالتفاهم مع 5+5، ولا إلى المفوضية وما هي احتياجاتها للانتخابات القادمة.
ولفت إلى أن الدبيبة يركز على هدف واحد هو صرف ميزانية لأشخاص وجهات معينة ولمن جاء به وللدول التي جاءت به في عقود تتعلق به هو، وأن ذلك ليس مشكلة ليبيا التي الآن في أزمة ولن يؤثر عليها إذا استمر 6 شهور بدون تنمية ولا عقود.
وأعرب عن رأيه في أنه إذا كان وزير الداخلية السابق في حكومة الوفاق فتحي باشاغا هو من في مكان الدبيبة كان الحال سيكون مختلف وأن باشاغا كان عنده رؤية وطنية وبدأ في مشروع أمني جيد.
وانتقل إلى الحديث عن لجنة الـ75 وأنه يعتقد أن حوارها صبغ عليه الفساد والرشوة وهو الذي جاء بهذه السلطة، مكملاً: “يجب أن يعرف المواطن الليبي أن الآن الأطراف السياسية محتقنة جداً والآن الوضع أصبح سيئ والثقة انعدمت في هذه الحكومة”.
وقال: “القادم أن هذه الحكومة تصلح من أخطائها وتلتفت إلى مشروعها الذي جاءت من أجله ونثق فيها ونصرف لها الميزانية وفق احتياجاتها المطلوب، وإلا سيأخذ طريق السراج”.
وتطرق إلى أن الحوار السياسي واضح جداً فيه أن “لوبي الدبيبة” عرقل التوصل إلى نتيجة بطريقة أو بأخرى وطالبوا بالتمديد للحكومة وأصبح فيه أطراف تطالب بالتمديد لها، مختتماً بأن: “الوضع محتقن وسيئ جداً وهذه الحكومة دون المستوى”.
وسوم: جبريل أوحيدة