أوج – بنغازي
أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن مجلس النواب بات أكثر تشددا تجاه رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بعد خطابه الأخير، لافتا إلى أن هناك 60 أو 70 نائبا يؤيدون سحب الثقة منه.
وقال أوحيدة في تصريحات عبر فضائية “ليبيا بانوراما”، تابعتها ”أوج”، إن “ما ذكره فيما يتعلق بالميزانية كان غير صحيح بالمرة ومليء بالمغالطات، وموقفنا سيكون أقوى وأكثر تشددا تجاهه، وسيزيد حدة”.
ولفت إلى أنه “الآن هناك أكثر من 60 أو 70 نائبا لا يرضون عن أداء الدبيبة وسيكونون مع سحب الثقة عنه، رغم عدم موافقتي على البيان الأول الذي صدر لأنه كان يحمل نبرة جهوية لكن بعد كلمة الدبيبة بات هناك الكثيرين من النواب ضد الدبيبة ويزيد من التوتر الحاصل”.
وأكد أن رفض الدبيبة أن يحضر إلى مجلس النواب للاستجواب، وهذا يزيد من حدة وغضب النواب، ولم يأخذ بأي من ملاحظات مجلس النواب في الميزانية ويقدم فقط ميزانية أكبر في الأرقام من دون الأخذ بأي من ملاحظات مجلس النواب من دون تحديد أي من أوجه صرف تلك الأموال، ويريد بالميزانية أن يفعل بها ما يشاء بعيدا من خارطة الطريق التي أتت به.
نوه إلى أنه لن يمكن سحب الثقة من الدبيبة أيا ما يكن لأن هناك 20 أو 30 نائبا يدينون بالثقة للدبيبة ولن يمنحوا المجلس أبدا النصاب القانوني لسحب الثقة المفترض بـ120 نائب، وهو يدرك ذلك.
وهاجم أوحيدة المجموعة المتحالفة مع الدبيبة، ووصفهم بأنهم حققوا مصالحهم معه منذ تم اختياره في جنيف، وضربوا بعرض الحائط في موقف باقي النواب.
وأضاف بقوله “الدبيبة لا يريد اعتماد الميزانية من مجلس النواب، لأنه يقوم الآن بعقد اتفاقيات مع رئيس مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، ويصرف مبالغ كبيرة جدا ومستمر في الصرف بنسبة 1 على 12، ومجلس النواب لن يصدر في الأيام المقبلة قانون الميزانية على الإطلاق”.
واستمر بقوله “الخيارات كلها مفتوحة بعد ديسمبر المقبل، ويمكن أن يتم تشكيل حكومة جديدة، ولن يبقى الدبيبة بعد ديسمبر المقبل رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية أبدا”.
وعن احتمالية تشكيل حكومة موازية، بقوله “إذا ما استمر الدبيبة في ترسيخ حالة الانقسام تلك قد يحدث ذلك، ولكنه لن يحدث قبل شهر ديسمبر المقبل، وإذا حاول الدبيبة الاستمرار بعد شهر ديسمبر فقد حدث ذلك الأمر لأنه لن نسمح له بأن يستمر بعد الانتخابات أبدا، وسنكون أمام واقع آخر”.
ووصف مسألة التنسيق مع المجلس الأعلى للإخوان المسلمين ”الدولة الاستشاري” في التشريعات الانتخابية المقبلة، بأنه أمر ”أكل عليه الدهر وشرب، ولن يتم تحقيقه على الإطلاق”.
وذكر أن المجموعة المؤيدة للدبيبة التي أيدت وصوله في ملتقى الحوار السياسي، يريدون أن تستمر حكومة الدبيبة كما استمرت حكومة فائز السراج المنتهية ولايتها، للاستفادة منها وتحقيق مصالحهم الشخصية، وهذا لن يتحقق ولن يقبله أعضاء مجلس النواب وسينتهي دوره في 24 ديسمبر، وسيكون هناك خيارات عديدة ومن بينها تشكيل حكومة موازية.
وانتقل للحديث عن القاعدة الدستورية بقوله “إذا استطاع ملتقى الحوار السياسي التوافق على قاعدة دستورية فسيوافق عليها مجلس النواب، وسيكون قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة، وإلا فسيصدر القاعدة الدستورية وفقا للاتفاق السياسي والإعلان الدستوري”.
وتطرق إلى قانون وانتخاب الرئيس بقوله “أمره حسم وتم إصدار القانون وهو جاهز لبلورته وصياغته فقط، ولم يحدث أي تلاعب في التصويت حول قانون انتخابات الرئيس، وتم استعراض كافة المواد الخلافية والتصويت عليها والانتهاء منها، ولذلك تم الإعلان عن أن القانون صدر، ولكن هناك أناس يريدون التعطيل”.
وعاد مرة أخرى للحديث عن مغالطات الدبيبة في خطابه بقوله ”مجلس النواب استعرض مشروع الميزانية أكثر من مرة وطلب الحكومة تعديلات وملاحظات معينة، ولم تأخذ الحكومة بأي من ملاحظات مجلس النواب، وقدمت مشروع جديد به بنود صرف جديدة، والدبيبة لا يريد أن يأخذ بملاحظات مجلس النواب، فهو لم يقدم في الباب الأول أي تفصيلات للزيادات التي وضعها في الميزانية، ولم يضيف أي من القوانين التي أقرها مجلس النواب لزيادة المعلمين وغيرهم، ورفع ميزانية الباب إلى 54 مليار تقريبا من دون أي تفصيل”.
واستدرك بقوله “الأهم، لم يأخذ الدبيبة بملاحظات مجلس النواب في الباب الثاني والثالث والرابع، حيث طلب مجلس النواب إلغاء باب الطوارئ بالكامل وتبويب باب التنمية، وفقط طلب مبالغ كثيرة من دون أي يوضح أين ستصرف، وفيما يتعلق بالمصروفات العسكرية، هناك مصروفات لأجسام غريبة ولم يحددها على الإطلاق”.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، غدا الاثنين جلسة جديدة لاستجواب الحكومة، بسبب طلب عدد من النواب سحب الثقة من حكومة الدبيبة.
وكان الدبيبة قد خرج في خطاب يوم الجمعة، أعلن فيه رفضه تهديدات البرلمان بحجب الثقة عن حكومته، قائلا إن فشل البرلمان في إقرار ميزانيته أعاق عمل الدولة.
ووصف الدبيبة عدم الموافقة على مقترحاته المتكررة للميزانية بأنها غير واقعية وواهية، وألقى باللوم على مجلس النواب في عرقلة الانتخابات المقررة في الكانون/ديسمبر.