أوحيدة: النواب بات أكثر تشددًا تجاه الدبيبة بعد خطابه الأخير ‏وهناك 60 أو 70 نائبا يؤيدون سحب الثقة منه

أوج – بنغازي
أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن مجلس النواب بات ‏أكثر تشددا تجاه رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد ‏الدبيبة، بعد خطابه الأخير، لافتا إلى أن هناك 60 أو 70 نائبا ‏يؤيدون سحب الثقة منه.‏
وقال أوحيدة في تصريحات عبر فضائية “ليبيا بانوراما”، تابعتها ‏‏”أوج”، إن “ما ذكره فيما يتعلق بالميزانية كان غير صحيح بالمرة ‏ومليء بالمغالطات، وموقفنا سيكون أقوى وأكثر تشددا تجاهه، ‏وسيزيد حدة”.‏
ولفت إلى أنه “الآن هناك أكثر من 60 أو 70 نائبا لا يرضون عن أداء ‏الدبيبة وسيكونون مع سحب الثقة عنه، رغم عدم موافقتي على ‏البيان الأول الذي صدر لأنه كان يحمل نبرة جهوية لكن بعد كلمة ‏الدبيبة بات هناك الكثيرين من النواب ضد الدبيبة ويزيد من التوتر ‏الحاصل”.‏
وأكد أن رفض الدبيبة أن يحضر إلى مجلس النواب للاستجواب، ‏وهذا يزيد من حدة وغضب النواب، ولم يأخذ بأي من ملاحظات ‏مجلس النواب في الميزانية ويقدم فقط ميزانية أكبر في الأرقام من ‏دون الأخذ بأي من ملاحظات مجلس النواب من دون تحديد أي ‏من أوجه صرف تلك الأموال، ويريد بالميزانية أن يفعل بها ما يشاء ‏بعيدا من خارطة الطريق التي أتت به.‏
نوه إلى أنه لن يمكن سحب الثقة من الدبيبة أيا ما يكن لأن هناك ‏‏20 أو 30 نائبا يدينون بالثقة للدبيبة ولن يمنحوا المجلس أبدا ‏النصاب القانوني لسحب الثقة المفترض بـ120 نائب، وهو يدرك ‏ذلك.‏
وهاجم أوحيدة المجموعة المتحالفة مع الدبيبة، ووصفهم بأنهم ‏حققوا مصالحهم معه منذ تم اختياره في جنيف، وضربوا بعرض ‏الحائط في موقف باقي النواب.‏
وأضاف بقوله “الدبيبة لا يريد اعتماد الميزانية من مجلس النواب، ‏لأنه يقوم الآن بعقد اتفاقيات مع رئيس مصرف ليبيا المركزي، ‏الصديق الكبير، ويصرف مبالغ كبيرة جدا ومستمر في الصرف بنسبة ‏‏1 على 12، ومجلس النواب لن يصدر في الأيام المقبلة قانون ‏الميزانية على الإطلاق”.‏
واستمر بقوله “الخيارات كلها مفتوحة بعد ديسمبر المقبل، ويمكن ‏أن يتم تشكيل حكومة جديدة، ولن يبقى الدبيبة بعد ديسمبر ‏المقبل رئيسا لحكومة الوحدة الوطنية أبدا”.‏
وعن احتمالية تشكيل حكومة موازية، بقوله “إذا ما استمر الدبيبة ‏في ترسيخ حالة الانقسام تلك قد يحدث ذلك، ولكنه لن يحدث ‏قبل شهر ديسمبر المقبل، وإذا حاول الدبيبة الاستمرار بعد شهر ‏ديسمبر فقد حدث ذلك الأمر لأنه لن نسمح له بأن يستمر بعد ‏الانتخابات أبدا، وسنكون أمام واقع آخر”.‏
ووصف مسألة التنسيق مع المجلس الأعلى للإخوان المسلمين ‏‏”الدولة الاستشاري” في التشريعات الانتخابية المقبلة، بأنه أمر ‏‏”أكل عليه الدهر وشرب، ولن يتم تحقيقه على الإطلاق”.‏
وذكر أن المجموعة المؤيدة للدبيبة التي أيدت وصوله في ملتقى ‏الحوار السياسي، يريدون أن تستمر حكومة الدبيبة كما استمرت ‏حكومة فائز السراج المنتهية ولايتها، للاستفادة منها وتحقيق ‏مصالحهم الشخصية، وهذا لن يتحقق ولن يقبله أعضاء مجلس ‏النواب وسينتهي دوره في 24 ديسمبر، وسيكون هناك خيارات ‏عديدة ومن بينها تشكيل حكومة موازية.‏
وانتقل للحديث عن القاعدة الدستورية بقوله “إذا استطاع ملتقى ‏الحوار السياسي التوافق على قاعدة دستورية فسيوافق عليها ‏مجلس النواب، وسيكون قاعدة دستورية للانتخابات المقبلة، وإلا ‏فسيصدر القاعدة الدستورية وفقا للاتفاق السياسي والإعلان ‏الدستوري”.‏
وتطرق إلى قانون وانتخاب الرئيس بقوله “أمره حسم وتم إصدار ‏القانون وهو جاهز لبلورته وصياغته فقط، ولم يحدث أي تلاعب ‏في التصويت حول قانون انتخابات الرئيس، وتم استعراض كافة ‏المواد الخلافية والتصويت عليها والانتهاء منها، ولذلك تم الإعلان ‏عن أن القانون صدر، ولكن هناك أناس يريدون التعطيل”.‏
وعاد مرة أخرى للحديث عن مغالطات الدبيبة في خطابه بقوله ‏‏”مجلس النواب استعرض مشروع الميزانية أكثر من مرة وطلب ‏الحكومة تعديلات وملاحظات معينة، ولم تأخذ الحكومة بأي من ‏ملاحظات مجلس النواب، وقدمت مشروع جديد به بنود صرف ‏جديدة، والدبيبة لا يريد أن يأخذ بملاحظات مجلس النواب، فهو ‏لم يقدم في الباب الأول أي تفصيلات للزيادات التي وضعها في ‏الميزانية، ولم يضيف أي من القوانين التي أقرها مجلس النواب ‏لزيادة المعلمين وغيرهم، ورفع ميزانية الباب إلى 54 مليار تقريبا من ‏دون أي تفصيل”.‏
واستدرك بقوله “الأهم، لم يأخذ الدبيبة بملاحظات مجلس ‏النواب في الباب الثاني والثالث والرابع، حيث طلب مجلس النواب ‏إلغاء باب الطوارئ بالكامل وتبويب باب التنمية، وفقط طلب مبالغ ‏كثيرة من دون أي يوضح أين ستصرف، وفيما يتعلق بالمصروفات ‏العسكرية، هناك مصروفات لأجسام غريبة ولم يحددها على ‏الإطلاق”.‏
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب، غدا الاثنين جلسة جديدة ‏لاستجواب الحكومة، بسبب طلب عدد من النواب سحب الثقة ‏من حكومة الدبيبة.‏
وكان الدبيبة قد خرج في خطاب يوم الجمعة، أعلن فيه ‏رفضه ‏تهديدات البرلمان بحجب الثقة عن حكومته، قائلا إن ‏فشل ‏البرلمان في إقرار ميزانيته أعاق عمل الدولة‎.‎
ووصف الدبيبة عدم الموافقة على مقترحاته المتكررة للميزانية ‏بأنها ‏غير واقعية وواهية، وألقى باللوم على مجلس النواب في ‏عرقلة ‏الانتخابات المقررة في الكانون‎/‎ديسمبر‎.‎