أوج – لندن
كشف تقرير بريطاني أن المفوضية الأوروبية تسعى إلى تسليم زوارق دورية جديدة من فئة “P150” إلى خفر السواحل الليبي، رغم الجرائم المحتملة ضد الإنسانية في مراكز الاحتجاز، حيث يتم إرسال المهاجرين الذين يتم اعتراضهم في البحر.
وأكدت صحيفة “أوبزرفر” البريطانية، في تقرير لها، طالعته وترجمته “أوج”، أن تسليم الزوارق المخطط لها يأتي في ضوء تقرير حقوقي حديث للأمم المتحدة يصف الظروف في مراكز احتجاز المهاجرين الليبيين بأنها جريمة محتملة ضد الإنسانية.
وأفادت بأن خفر السواحل الليبي يستخدم القوارب لاعتراض الأشخاص في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، لينتهي بهم المطاف في مراكز الاحتجاز، وتؤكد المفوضية الأوروبية إنها سلمت بالفعل ثلاثة قوارب أعيد تأهيلها بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وفقاً للتقرير.
وذكرت الصحيفة أن بيان الاتحاد الأوروبي جاء في أعقاب تقرير لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي أشار إلى سلسلة من الجرائم في مراكز الاحتجاز التي “قد ترقي إلى جرائم ضد الإنسانية”.
وبيّن تقرير الأمم المتحدة، أن مزيدا من التحقيقات مطلوبة لتحديد دور جميع المتورطين بشكل مباشر أو غير مباشر في هذه الجرائم.
كما أفادت المنظمة الدولية للهجرة بأن حوالي 10 آلاف شخص محتجزين حاليًا في هذه المراكز، مضيفة أن ستة لقوا مصرعهم وأصيب 24 آخرون خلال عطلة نهاية الأسبوع في مركز احتجاز في طرابلس، عندما بدأ حراس مسلحون في إطلاق النار بعد أعمال شغب ومحاولة للفرار.
وأشارت إلى احتجاز أكثر من 3400 مهاجر، بينهم 356 امرأة و144 طفلاً، في مركز مباني مكتظ، مضيفة أن الكثيرين اعتقلوا بشكل تعسفي، مردفة أن بعض موظفيها الذين شهدوا هذا الحادث يصفون مهاجرين مصابين في بركة من الدماء ملقاة على الأرض.
ووفقاً لتقرير الصحيفة، فإن عمليات القتل هذه تأتي أيضًا في أعقاب الدعم اليوناني المتجدد، الذي أعلن مؤخرًا عن خطط لبدء تدريب خفر السواحل الليبي.
وفي سياق متصل، اعتبر تقرير إيطالي أن دول الاتحاد الأوروبي تميل نحو التواطؤ مع خفر السواحل الليبي بشأن الاتجار بالبشر، وأنه يتم التلاعب بالهجرة كورقة سياسية قوية، فيما تعمل الحكومات على إثارة العنصرية وكراهية الأجانب، والنتيجة هي نسيان واسع النطاق للسياسات التي خلقت لاجئين ودولا فاشلة.
وانتقد تقرير لصحيفة “diario” الإيطالية، موافقة مجلس النواب الإيطالي، في منتصف ناصر/يوليو الماضي، على تجديد دعم خفر السواحل الليبي، على الرغم من أن عدة منظمات غير حكومية حثت السلطات على وقف تمويل شبكة الاتجار بالبشر التي تحكم البلاد.
وقال إنه بينما اعتبرت منظمات حقوق الإنسان الاتفاقات التي توصل إليها الاتحاد الأوروبي مع خفر السواحل الليبي مثيرة للجدل، فإن المشاعر العامة في أوروبا تميل نحو التواطؤ.
وأضاف أنه مع تركيز الحكومات على الإحصائيات، فإن تقارير مثل منظمة العفو الدولية موجودة فقط لإعلام أولئك الذين هم على دراية جيدة بالفعل، ومن هنا جاء الافتقار إلى الاتصال المعلوماتي بين السفن الغارقة والأضرار المتعمدة التي ألحقها خفر السواحل الليبي بالسفن، والتي تنتهي عادةً بالموت على السواحل الأوروبية.
وقال إن منظمة العفو الدولية أصدرت تقريراً يعرض بالتفصيل عمليات الاتجار والانتهاكات التي تحدث في مراكز الاحتجاز الليبية، إلا أن الدول الأوروبية قللت من شأن الفظائع الموثقة ضد المهاجرين في ليبيا، مفضلة التركيز على إبقاء الإحصائيات منخفضة.
وسوم: المفوضية الأوروبيةالمهاجرينتسليم زوارق جديدةجرائم خفر السواحلخفر السواحل الليبيمراكز الاحتجاز