أهمها رئاسة النواب والمحكمة العليا ومكافحة الفساد ووزارة الدفاع.. طوارق ليبيا يعلن عن مهلة 72 ساعة لتنفيذ مطالبه

أوج – سبها
عقد مجلس شيوخ قبائل الطوارق في ليبيا، اجتماعًا شعبيًا، للمطالبة بحقوق الجنوب على غرار المناشدات الأخيرة وآخرها في منطقة سمنو ببلدية وادي البوانيس، وذلك بناء على دعوة وجهها مسؤول الشؤون الإدارية بالمجلس شعيب موسى، بصفته أحد نخب الطوارق في مدينة سبها.
وبحسب بيان صادر عن المجلس عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، طالعته “أوج”، فقد خرج الاجتماع بنقاط محددة، تمثل أغلبية مطالب الشارع والرأي العام في الجنوب الليبي، مشيرًا إلى أنها موجهة لكل الأجسام التشريعية والتنفيذية في ليبيا والمجتمع الدولي.
وشدد البيان على ضرورة تحقيق المطالب وتنفيذها في وقت أقصاه 72ساعة، وأهمها: “رئاسة مجلس النواب ورئاسة المحكمة العليا ومكافحة الفساد ووزارة الدفاع، وتفعيل ديوان رئاسة الوزراء في فزان”، إضافة إلى نقل مقر الشركات النفطية إلي الجنوب وهي شركات “أكاكوس وزلاف والهروج”، فضلاً عن إنشاء صندوق تنمية وتطوير فزان وتسيير مليار دينار المخصص بقرار 1686 لسنة 2018م، بالإضافة إلى البدء في إنشاء مصفاة النفط المقررة منذ أوائل التسعينات وإنشاء محطة كهرباء غازية بقدرة 700 ميجا وات لتغطية احتياجات الجنوب.
كما شملت المطالب، فرض حصة الجنوب في التمثيل الدبلوماسي مع باقي الأقاليم وهي 33%، وتفعيل عضوية عضو الجنوب في المؤسسة الوطنية للنفط، وكذلك تعيين وكيل بكل وزارة عن المنطقة الجنوبية وعضوين بمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى نقل إدارة حرس الحدود إلي الجنوب كما كان في السابق، وتفعيل المجلس الأعلى لوزارة للحكم المحلي بمدينة سبها حسب اتفاق الصخيرات السياسي.
وكانت مكونات المنطقة الجنوبية، حذرت خلال فعاليات اجتماعية وقوى أمنية وعسكرية، ونشطاء المجتمع المدني، من أن انهيار الخدمات الحياتية اليومية في الجنوب وانعدام الخطط التنموية يشكل تهديد خطير لحالة الاستقرار المنشودة لليبيا، مُطالبة بتخصيص مليار دينار لتنمية الجنوب..
وهددت الفعاليات التي أصدرت “إعلان سمنو”، أمس الأول السبت، طالعته “أوج”، بأنها لا تريد استخدام سبل الابتزاز وغلق المنشآت الحيوية، مطالبة بأن تتحرك حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بشكل سريع لاتخاذ خطوات حقيقية وفاعلة لتحقيق مطالبهم المتمثلة في تنفيذ خطط التنمية وإنقاذ أهل الجنوب عبر ممثليهم في المؤسسات المعترف بها المتمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة؛ عبر نائب الرئاسي موسى الكوني ونائب رئيس الحكومة رمضان أبوجناح.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.