طالبت سفارات أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا جميع الجهات الفاعلة في ليبيا، بسرعة إصدار القاعدة الدستورية المنظمة للانتخابات المقرر عقدها في 24 الكانون/ديسمبر المقبل.
وحث البيان، الذي طالعته وترجمته “أوج”، جميع الجهات الفاعلة الليبية على ضمان الشمولية والحرية، وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة في 24 ديسمبر 2021.
ووصف هذه الانتخابات بالخطوة أساسية في تحقيق المزيد من الاستقرار و توحيد ليبيا، ويجب احترام نتائجها من قبل الجميع.
وذكر البيان أن مجلس النواب اتخذ خطوات إيجابية تجاه الانتخابات، حيث أعلن رئيس مجلس النواب عن قانون انتخاب الرئيس، كما أحرزت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات تقدمًا في الاستعدادات لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الوطنية، وتمثل هذه الأمور خطوات مهمة نحو الانتخابات المرتقبة.
وأضاف بقوله “القوانين التي تحكم الانتخابات قد فات موعدها، ويجب على جميع الجهات الفاعلة أن تدرك أن الوقت قد حان الآن للانخراط في الإطار الانتخابي ووضع اللمسات الأخيرة عليه، مع مراعاة جميع المخاوف المشروعة لليبيين، من أجل السماح بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 24 ديسمبر 2021.
ورحب البيان المشترك بالإجراءات التي اتخذتها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، لتسهيل الاستعدادات لإجراء الانتخابات، ولا سيما توفير التمويل الكافي للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات والاستعدادات الأمنية المختلفة.
وأعرب البيان عن استعداد الدول الخمس، لدعم السلطات الليبية المؤقتة، بناءً على طلبهم، في تنظيم الانتخابات، بما في ذلك من خلال زيادة الوعي بين الناخبين وتثقيف الجمهور بشأن مكافحة المعلومات المضللة أثناء الحملة الانتخابية، منوها إلى أنهم سيظلوا ملتزمين بالمشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة في الانتخابات الليبية، كناخبة ومرشحة وصانعة قرار في العملية السياسية.
وأشاد البيان بالأطراف الليبية التي أعربت عن استعدادها لطي الصفحة وطي صفحة الصراعات الماضية ورائها، واتخاذ خطوات جادة نحو توحيد المؤسسات الليبية وإنهاء الانتقال السياسي.
ودعا إلى الامتثال الكامل لجميع الجهات الفاعلة لعقوبات مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك من خلال تدابير التنفيذ الوطنية ضد أولئك الذين يتبين أنهم ينتهكون حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أو وقف إطلاق النار، أو يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا أو يعرقلون أو يقوضون استكمال الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك تلك التي تقوض الانتخابات المخطط.
وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبد الله بليحق، أكد أن عقيلة صالح وقّع قانون إجراء الانتخابات الرئاسية في الكانون/ديسمبر، وأرسله إلى المفوضية العليا للانتخابات، مبينا أن رئيس البرلمان أرسل القانون إلى مؤسسات سياسية أخرى وإلى الأمم المتحدة، وأعلنت بدورها البعثة الأممية والمفوضية العليا للانتخابات استلامها القانون للبدء في العمل به.
وسيسمح القانون الخاص بالانتخابات الرئاسية للمسؤولين الحاليين بالترشح للمنصب طالما استقالوا مؤقتا من مناصبهم قبل ثلاثة أشهر من موعد الانتخابات، فيما اعتبر “الأعلى للدولة” أن غرض القانون عرقلة الانتخابات القادمة، على اعتبار أنه “معيب”، على حد وصفه.
وينتظر الليبيون إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر المقبل، حسبما حدد أعضاء ملتقى الحوار السياسي بعد جولات واجتماعات مباشرة وافتراضية على مدار شهور خلال الفترة الماضية، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
واختار أعضاء الملتقى السياسي سلطة تنفيذية جديدة تمهد لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد نهاية العام الجاري؛ حيث فاز محمد المنفى بمنصب رئيس المجلس الرئاسي، وعبد الحميد الدبيبة بمنصب رئيس الوزراء بالسلطة التنفيذية الليبية، إضافة إلى موسى الكوني وعبد الله اللافي كعضوين بالمجلس الرئاسي، بعد فوز قائمهم في تصويت أعضاء الملتقى السياسي.
وسوم: سفارات أمريكا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا