أسوشيتدبرس: وجود المرتزقة في ليبيا يمكن أن يحول إفريقيا إلى ساحة حرب وقاعدة للإرهاب الدولي

أوج – القاهرة
رصد تقرير أمريكي المخاطر التي يتسبب فيها وجود المرتزقة في ليبيا، مشيرا إلى تحذير نائب وزير خارجية تشاد عمر بن داود، مجلس الأمن الدولي، الثلاثاء، من عبور مرتزقة ومقاتلين أجانب من ليبيا إلى منطقة الساحل، مهددين بإغراق المنطقة في أعمال عنف يصعب السيطرة عليها.
ونقل تقرير لوكالة “أسوشيتدبرس” الأمريكية، طالعته وترجمته “أوج”، عن عمر بن داود، قوله إن تدهور الوضع في منطقة الساحل سيضر بإفريقيا ككل ويمكن أن يحول القارة إلى ساحة معركة وقاعدة للإرهاب الدولي.
وبحسب بن داود، فإن توغل المرتزقة من ليبيا إلى تشاد الذي أدى إلى مقتل الرئيس التشادي إدريس ديبي، هو مثال قوي لما يمكن أن يحدث في جميع أنحاء منطقة الساحل، إذا لم يتخذ المجتمع الدولي الإجراءات المناسبة”، فيما أشار إلى أن أكثر من 400 شخص قتلوا في هجمات في بوركينا فاسو ومالي والنيجر منذ الربيع/مارس.
ولفت بن داود إلى أن إحدى الأدوات لهزيمة الإرهابيين في منطقة الساحل، هي القوة الأفريقية المكونة من خمس دول والتي تكافح الإرهاب في المنطقة، والتي قال إنها تحتاج إلى تمويل مستمر ومكتب دعم لوجستي وتشغيلي للأمم المتحدة يتم تمويله من المساهمات المقدرة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة.
وذكر التقرير أن قائد القوة وسفير النيجر لدى الأمم المتحدة وأعضاء المجلس الأفريقي الآخرين وفرنسا وأمين الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، أعربوا عن دعم مكتب الأمم المتحدة لتقديم تمويل طويل الأجل لقوة الساحل G5 من تشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وموريتانيا، فيما حث جوتيريش الأمم المتحدة مرارًا وتكرارًا على تمويل القوة المشتركة.
ونقل عن السفيرة الأمريكية ليندا توماس جرينفيلد، قولها إن إدارة بايدن، مثل أعضاء المجلس الآخرين، منزعجة من تصاعد التطرف العنيف والهجمات الإرهابية والعنف بين الطوائف في جميع أنحاء منطقة الساحل، والولايات المتحدة تعتقد أن صناديق حفظ السلام التي تقيمها الأمم المتحدة ليست مصدرا قابلا للتطبيق لتمويل القوة المشتركة، ويجب أن يستمر دعمها من خلال صندوق اتئماني وتمويل ثنائي.
وأوضحت جرينفيلد، أنه منذ إنشاء قوة مجموعة الدول الخمس في عام 2017م، خصصت الولايات المتحدة أكثر من 588 مليون دولار كمساعدات أمنية وجهود أخرى لمكافحة التطرف العنيف في الدول الخمس، مشيرة إلى أن الاستقرار يتطلب أيضًا الحكم الرشيد والفرص الاقتصادية وحماية سيادة القانون، وأن الولايات المتحدة قدمت أكثر من ملياري دولار في مجالات الصحة والتنمية والأمن والمساعدات الإنسانية لدعم منطقة الساحل.
كما نقل عن سفير النيجر لدى الأمم المتحدة، عبدو عباري، قوله إن أكثر من 2440 مدنياً وأفراد من قوات الدفاع والأمن فقدوا حياتهم في المنطقة الحدودية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر في عام 2020م، والتي كانت الأكثر دموية بالنسبة للمدنيين، مشددا على ضرورة محاربة هذا الإرهاب العابر للحدود، والذي تشكل تداعياته مصدر قلق كبير لبقية إفريقيا.
ووفقا للتقرير، نوه الجنرال أومارو ناماتا، قائد مجموعة الخمسة، في اجتماع المجلس الافتراضي، بأن القوة التي يبلغ قوامها الآن 5500 جندي نفذت 25 عملية منذ إنشائها في عام 2017م، بما في ذلك 11 حملة كبرى منذ نهاية عام 2019م، بنتائج محترمة للغاية.
وأشار ناماتا، إلى أنه إلى جانب تحييد مئات الإرهابيين والاستيلاء على أو تدمير كمية كبيرة من معداتهم التي عطلت قدرتهم اللوجستية، تم اعتقال أو أسر 79 شخصًا بين الحرث/نوفمبر 2020م، والطير/أبريل 2021م، ويخضعون حاليًا للإجراءات القانونية.
وأضاف ناماتا، أن القضاء على الإرهاب صراع طويل الأمد، وعلى الرغم من التقدم البطيء، إلا أن العديد من التحديات لا تزال قائمة، وقوة G5 في حاجة ماسة إلى الأصول الجوية الخاصة بها والتي تعتبر ضرورية لعملها، مؤكدا أن نظام المخابرات هو نقطة ضعف أخرى في القوة المشتركة.
من ناحيته، أعرب السفير الفرنسي نيكولا دي ريفيير، الذي تمتلك بلاده قوتها الخاصة لمكافحة الإرهاب في المنطقة والتي تتعاون مع مجموعة الدول الخمس، عن قلقه إزاء تدهور الوضع في منطقة الساحل، بحسب التقرير.
وقال دي ريفيير، إن الجماعات الإرهابية، رغم تضررها بشدة، تواصل أعمال العنف وتحاول بسط سيطرتها، ويمتد التهديد الآن إلى جنوب مالي، وساحل العاج وغانا وتوغو وبنين، مؤكدا أن آثار الفقر وتغير المناخ تؤدي إلى تفاقم هذه التوترات.
ولفت دي ريفيير، إلى الجهود التي تبذلها فرنسا وغيرها، مستدركا بأن الأزمة الإنسانية في منطقة الساحل تزداد سوءًا، حيث يحتاج 29 مليون شخص إلى مساعدات طارئة.
وقال دي ريفيير، إن العمليات العسكرية يجب أن تكون مصحوبة بجهود متزايدة لتحسين الحوكمة والتنمية والمساعدات الإنسانية، وحث الأمم المتحدة على حشد وكالاتها لمواجهة هذه التحديات.