أستاذ علوم سياسية: انسحابات القوات الأجنبية من ليبيا غير كافية.. وتركيا أرسلت مؤخرًا 380 إضافيًا

أوج – باريس
أثار أستاذ العلوم السياسية والدراسات العربية في جامعة ليون الثانية محمد الشريف فرجاني، أزمة خروج المرتزقة من ليبيا، مؤكدا أنها تمثل تحديا كبيرا أمام تحقيق السلام في ليبيا.
وأكد فرجاني، في مقالة له بمجلة “جون أفريك” الفرنسية، طالعتها وترجمتها “أوج”، على ضرورة وضع حد للتدخل الأجنبي في ليبيا، لاسيما أن عدد القوات الأجنبية والمرتزقة وصل إلى 20 ألف مقاتل في ليبيا.
وأشار إلى عدم وجود رحلات مغادرة كافية للقوات الأجنبية على النحو المنصوص عليه في وقف إطلاق النار الذي تم التفاوض عليه برعاية الأمم المتحدة، مبينا أنه وفقًا لمصادر دبلوماسية فرنسية، فإن الأمم المتحدة تعتبر الانسحابات المعلنة غير كافية، خصوصا أن تركيا أرسلت في الأسابيع الأخيرة 380 مرتزقًا إضافيًا.
وذكر أن المشكلة الرئيسية التي يطرحها طلب الأمم المتحدة تنبع من تعدد أوضاع المقاتلين والآثار القانونية التي قد تنجم عنها، لافتا إلى وجود مرتزقة حقيقيين يستوفون المعايير التي حددتها “الاتفاقية الدولية لمناهضة تجنيد المرتزقة واستخدامهم وتمويلهم وتدريبهم”، التي اعتمدتها الأمم المتحدة في عام 1989م لمعاقبة المرتزقة، فهم موجودون فقط لإنجاز المهمة التي يدفعون مقابلها ولا يهتمون بأهداف الذين يشترون خدماتهم أو أهداف خصومهم.
ولفت أيضا إلى تلك الجماعات الجهادية التي لا تملي مشاركتها إغراء الربح فقط، لكن أيضًا من خلال الدوافع الأيديولوجية والتمسك بالأهداف السياسية للحزب الذي يقاتلون من أجله، مبينا أن هذه المجموعات غير مشمولة بقوانين مكافحة الارتزاق ولكن بالقوانين المتعلقة بمكافحة الإرهاب، والتي لا يوجد تعريف قانوني مقبول لها من قبل الجميع.
ولاتزال تشهد ليبيا تواجدا كبيرا للمرتزقة والمقاتلين الأجانب الذين جلبتهم حكومة الوفاق المنتهية ولايتها وقوات عملية الكرامة، رغم توقيع اتفاق إطلاق النار في جنيف خلال شهر التمور/أكتوبر الماضي، والذي أعطى مهلة 3 أشهر لخروجهم، إلا أن المهلة انتهت دون تنفيذ.
وكان مجلس الأمن الدولي أعلن في جلسته، مؤخرا، ترحيبه بنتائج مؤتمر برلين 2 الذي انعقد في 23 الصيف/يونيو 2021م، بشأن ليبيا، والتزام المشاركين بالعملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة، بقيادة ليبيا بما يضمن سيادتها واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.
وأعرب عن دعمه للمجلس الرئاسي المؤقت وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة حتى الانتخابات الوطنية الرئاسية والبرلمانية في 24 الكانون/ديسمبر، على النحو المنصوص عليه في خارطة طريق ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس في الحرث/نوفمبر، والقرار 2570.
وأكد على أهمية إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية حرة ونزيهة شاملة وذات مصداقية تضمن المشاركة الكاملة والمتساوية والهادفة للمرأة والشباب، مُقرًا بضرورة حماية النساء، بما في ذلك الذين يشاركون في الأماكن العامة، من التهديدات والأعمال الانتقامية.
وشدد على ضرورة توحيد المؤسسات الليبية، وعلى جودة الحوكمة وتحسين الأداء الاقتصادي، من خلال الاتفاق على ميزانية موحدة والاتفاق السريع على المراكز السيادية، على النحو المنصوص عليه في خريطة الطريق.
ورحب باستكمال المراجعة المستقلة لحسابات مصرف ليبيا المركزي، مجددا التأكيد على عزمه ضمان تجميد الأصول عملاً بالفقرة 17 من القرار 1970 (2011) على أن تتاح في مرحلة لاحقة للجمهور وللأجل لصالح الشعب الليبي.
وحث مجلس الأمن بشدة السلطات والمؤسسات ذات الصلة بما في ذلك مجلس النواب، على اتخاذ إجراءات فورية لتوضيح القاعدة الدستورية للانتخابات وسن التشريعات اللازمة للسماح بالانتخابات الوطنية، وتهيئة الوقت والموارد الكافية للمفوضية العليا للانتخابات للتحضير للانتخابات البرلمانية والرئاسية المباشرة وفقًا للجدول الزمني المحدد بخارطة الطريق.
وجدد دعوته لملتقى الحوار السياسي لاتخاذ خطوات لتسهيل الانتخابات، مرحبا بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتشجيع الملتقى على تطوير مقترحات لعملية انتخابية حرة ونزيهة وشاملة.