أبو صلاح شلبي: مجلس الدولة متسلط واستبعد المناصب المخصصة لإقليم فزان دون أسباب موضوعية

أوج – بنغازي
أكد عضو مجلس النواب أبو صلاح شلبي، تسلط المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري”، وإقصاء المناصب التي خصصت وفق اتفاق بوزنيقة لإقليم فزان، مشيرًا إلى وجود العديد من الشكاوى من مترشحين باستبعادهم من القوائم.
وقال في مداخلة هاتفية لبرنامج “أما بعد”، عبر فضائية “ليبيا الأحرار”، تابعتها “أوج”، إن بيان تكتل فزان النيابي بخصوص إبعاد متقدمين لتولي المناصب تنطبق عليهم المعايير المنصوص عليها لأسباب غير موضوعية، جاء بعد تلقيهم شكاوى عديدة من مترشحين تم استبعادهم من القوائم.
وطالب بتشكيل لجنة من مجلس النواب لوضع أسس وآلية فرز الملفات المتقدمين للمناصب، ولجنة أخرى مناظرة من مجلس الدولة، وتعرض نتائج عمل اللجنتين على مجلس النواب لإقرارها.
وبين أن تكتل فزان النيابي قرر متابعة الحالة السياسية وملف المناصب السيادية وخرج ببيان بعدما شعروا بتسلط مجلس الدولة وإقصائه المناصب التي خصصت لإقليم فزان، مشيرا إلى أن عملية فرز الملفات تخضع للأهواء.
وعن دخول المحاصصة إلى المناصب السيادية وخطورة ذلك على الدولة الليبية، قال إن المحاصصة هي ما اتفق عليه الليبيون بعد عام 2011م، فيما طالب بأن يتم الاختيار وفق معايير منطقية حتى لو تم ذلك على أساس محاصصة مقيتة يرفضها كل الليبيين.
وأكد أن كل الأقاليم بها كفاءات قادرة على إدارة المرافق والجهات السيادية، مضيفا: “نحن لا نرغب في تقسيم المناصب السيادية وفق المناطق ولكن الله غالب، وهذا هو الوضع الذي تسير عليه ليبيا، وبالتالي نحن حريصون على المحافظة على حقوق الناس التي اختارتنا لنمثلهم في هذا المجال”.
وكان عضو مجلس النواب وعضو اللجنة المكلفة باستلام ملفات الراغبين في شغل المناصب السيادية، عبد المنعم العرفي، أكد أن البرلمان لن يعتمد الميزانية إلا بانتهاء المناصب السيادية.
وذكر العرفي، في تصريحات لمنصة “فواصل”، طالعتها “أوج”، أن المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” يتعمّد عرقلة اختيار المناصب السيادية، متوقعا عدم الانتهاء من عملهم قبل الجلسة المقبلة.
وأوضح أن تصريحات رئيس “الأعلى للدولة” خالد المشري حول توحيد المؤسسة العسكرية تنمّ عن المساومة، مؤكدا أنهم يرفضون مبدأ الخلط بين المؤسسات.
وأفاد بأن تمرير المناصب السيادية في حال استمر “الأعلى للدولة” في تعنّته، يتطلب اتخاذ خطوة من مجلس النواب، وهي تجاوز عمل مجلس المشري وتمرير الأسماء المقترحة.
وأعرب عن رفضه تجاهل المنطقة الجنوبية، قائلا: “نواب الجنوب غير راضين عن عمل رئيس المجلس الأعلى، وسنقف معهم”.
وتشهد العلاقة بين مجلسي “الدولة والنواب” حالة من الاحتقان، على خلفية إدارة ملف المناصب السيادية، حيث أعلن الأول، الأربعاء، فتح باب الترشح للمناصب السيادية، المنصوص عليها في الاتفاق الموقع في أبوزنيقة من 2 إلى 6 التمور/أكتوبر الماضيين، وحدد الشروط التي ينبغي توفرها في المترشحين.
ودعا المجلس، في بيان، طالعته “أوج” المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة وعضوية تلك المناصب السيادية، إلى التقدم بطلباتهم للمجلس من خلال أعضاء اللجنة المشكلة بالخصوص كل حسب دائرته الانتخابية، في أجل أقصاه مساء يوم الأحد 13 الصيف/يونيو الجاري.
وفي 25 الطير/أبريل الماضي، شكل “الأعلى للدولة” لجنة من الدوائر الـ13 لقبول ملفات الترشح لشاغلي المناصب السيادية الموكول له مع مجلس النواب تسميتها “حسب التفاهمات السابقة بين المجلسين”، واشترطت اللجنة التي شكلها المجلس أن يكون المترشح ليبيًا من أبوين ليبيين.
وتضمنت أن يكون غير حامل لجنسية وجواز سفر أي بلد آخر، وألا يكون متزوجًا بغير الليبية، وألا يقل عمره عن 35 سنة ولا يزيد على 65 سنة ومتمتعا باللياقة الصحية، وأن يكون متحصلا على درجة البكالوريوس فما فوق في المجال الذي تتطلبه طبيعة عمله، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات، وألا تكون له مصالح تجارية أو مالية، أو أية مصالح أخرى تتعارض مع واجباته أو مع مقتضيات الحيادية والاستقلال، أو يكون من شأنها أن تؤثر في اتخاذ القرار.
ومن بين الشروط التي حددها المجلس في المترشح أن يكون حسن السمعة ولم يصدر ضده حكم نهائي في جنحة أو جناية مخلة بالشرف أو الأمانة وإن رد له اعتباره، أن يكون متمتعا بالحقوق المدنية والسياسية، وألا يكون قد اتهم أو حكم عليه في جرائم تتعلق بالفساد وإهدار المال العام، وأن يقدم إقرار الذمة المالية، وإقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها، وكذلك ممتلكات زوجته وأولاده القصر.
وشملت الشروط أيضا ألا يكون المترشح قد شغل منصبا سیادیا سابقا وأن يكون مستقلا، ولم يسبق له الانتساب إلى أي كيان أو حزب أو جماعة أو أي تنظيم سياسي، وألا يكون قد أساء لما يسمى “ثورة السابع عشر من فبراير 2011م”.
وأضاف المجلس شروطًا إضافيا لنائب محافظ المصرف المركزي بأن يكون متحصلا على درجة الماجستير فما فوق في مجال الشؤون المالية أو المصرفية أو الاقتصادية، وخبرة لا تقل عن عشر سنوات في هذا المجال، ويفضل من له إسهامات علمية منشورة.
وبشأن شرط السن، فقد رفع الإعلان الحد الأدنى للترشح بألا يقل عمره عن 40 سنة وألا يزيد على 65 سنة، علاوة على التمتع باللياقة الصحية، وإتقان اللغة الإنجليزية، وألا تربطه بغيره من أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي صلة قرابة حتى من الدرجة الرابعة، وألا يكون قد تولى منصب المحافظ أو نائبه أو أحد أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي سابقا.